چاپ
به نام خدا
اعدام سیاسی مخالفان را متوقف كنید!
چندی است كه در مورد برخی فعالان سیاسی و مدنی در کردستان و مناطق اقلیتنشین، احکام اعدام صادر یا اجرا میشود. در آخرین مورد، احسان فتاحیان اعدام شد. او در دادگاه بدوی به ده سال زندان محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر، بر خلاف رویه مرسوم در دادگاهها، حکم او را تبدیل به اعدام کرد و سرانجام علیرغم همهی اعتراضات، این حکم به اجرا گذاشته شد. این رویه در باره تعدادی دیگر از محکومان دادگاههای انقلاب، همچنان دنبال میشود. این مسأله، به لحاظ رعایت موازین حقوق بشر و رعایت ترتیباب قانونی، باعث نگرانی افكار عمومی داخلی و بینالمللی شده است.
در این قبیل موارد، مسئولان پرونده مدعی «ارتباط» این افراد با برخی گروههای مسلح و احیانا «مشاركت» آنها در فعالیتهای مسلحانه میشوند. اما این ادعاها از سوی متهمان، وكلا، دوستان و خانوادههای آنها تكذیب و انكار میشود. برگزاری این دادگاهها به صورت غیرعلنی و بدون رعایت حقوق اساسی متهمان، این پرسش را ایجاد میکند که چرا جناح حاکم از اجرای ماده 168 قانون اساسی، مبنی بر رسیدگی به جرایم سیاسی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه خودداری میکند؟
اگر داعیههای مسئولان پرونده صحت داشته و این متهمان كه اغلب جوان و كمسال میباشند با برخی گروههای مسلح «ارتباط» داشته باشند؛ چگونه میتوان فردی را صرفا به خاطر این ارتباط و بدون دستزدن به عملی كه مجازات قانونی اعدام داشته باشد، به اعدام محكوم كرد؟ ما بارها در پرونده جرایم عادی شاهد بوده و هستیم كه قاضی دادگاه در نزاعهای خیابانی و... كه منجر به قتل شده است، دقت و وسواس زیادی به كار میبرد تا بداند كدام ضربه و از سوی كدام متهم ضربه كاری بوده و منجر به مرگ مقتول شده و كدام یك چنین نبوده است تا اصل «تناسب جرم و مجازات» رعایت گردد. هم چنین در جرایم سیاسی، همچون قتلهای زنجیرهای و حمله به كوی دانشگاه، شاهد بودهایم که چگونه قاضی با دقت و حساسیت بین آمر و عامل و مباشر، تفکیک میکند. اما در فرایند رسیدگی به جرایم مخالفان سیاسی، این دقتها كنار گذاشته شده و شدیدترین احکام صادر و اجرا میشود.
آیا دیدار و ارتباط با گروههای مسلح، و حتی داشتن قصد مجرمانه، بدون آنكه هنوز جرمی صورت گرفته باشد، مجوزی برای صدور حکم اعدام است؟ آیا بین جرائم ادعا شده و مجازات صادرشده تناسبی وجود دارد؟ آیا ما در آموزههای دینی نداریم كه حضرت علی با مخالفان خود حتی وقتی از قصد آنها مبنی بر شورش علیه حكومت آگاه میشد، تا هنگامی كه دست به عمل نزده بودند، برخوردی نمیكرد و كلیه حقوق آنها را نیز رعایت مینمود؟ آیا این رهبر بزرگ دینی ما حتی در مورد قاتل خویش توصیه به رعایت تناسب جرم و مجازات نمینمود؟
صدور و اجرای چنین احکامی در بارهی اقلیتهای قومی و مذهبی كه ذهن و ضمیری زخم خورده از دولت مركزی دارند، علاوه بر اینکه با موازین دینی و اخلاقی و معیارهای حقوق بشر ناسازگار است، با کیان و امنیت ملی مغایرت داشته و باعث افزایش بیش از پیش فاصله مركز - پیرامون میشود و همبستگی ملی مردم ایران را مخدوش میسازد.
متأسفانه اخبار مربوط به بازداشتشدگان پس از انتخابات، بیانگر آن است که در راستای سیاست "النصر بارعب" (پیروزی با وحشتآفرینی)، احکام مشابهی برای تعداد دیگری از متهمان سیاسی صادر شده که در صورت عدم توقف، به فجایع جبران ناپذیری میانجامد. شنیده شده که برای متهمانی كه ماهها قبل از انتخابات بازداشت شدهاند نیز، بنا به برخی اعترافات که به سفارش بازجوها و با وعده آزادی آنها صورت گرفته، حكم اعدام صادر شده است.
حاکمیت باید حقوقاساسی همهی متهمان، بویژه متهمان سیاسی را با رعایت اصل «تناسب جرم و مجازات» و همچنین رعایت موازین حقوق بشر و آیین دادرسی مدنی تضمین و دادگاههای آنها را به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار نماید. ما ضمن تصریح بر مبانی فكری و مشی سیاسی مسالمتجویانه نیروهای ملی- مذهبی، بنا بر وظیفه ملی و انسانی و دینی خود، از حاکمیت میخواهیم صدور و اجرای احكام اعدام مخالفان سیاسی را متوقف كند.
شورای فعالان ملی- مذهبی
3 آذر 1388
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)