نامه محسن رضایی به ريیس قوه قضائیه:‌دادگاه متخلفان را هم برگزار کنید

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
با اهداء سلام

حوادث اخیر که موجب خسارات بزرگی به مردم و نظام جمهوری اسلامی گردید توسط دو گروه به وجود آمد. یک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفین كه شامل افراد خودسر و ماموريني است كه مقررات را زير پا گذاشتند.

لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه باید تشکیل شود. در غیر اینصورت عدالت و احقاق حق صورت نمی گیرد و ممکن است ناامنی هم پایان نیابد و آرامش به جامعه برنگردد. دادگاهی که تشکیل شده عمدتا به متهمین نوع اول اختصاص یافته است. لذا این سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زمانی تشکیل می شود؟ و چرا نباید همزمان با دادگاه اول تشکیل شود؟

برای توضیح بیشتر لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که در حوادث اخیر چهار گروه فعال بودند:

1- ماموران و نهادهای حکومتی که وظیفه برقرای نظم و امنیت را بر عهده داشتند. این گروه ضمن انجام وظیفه آسیب دیده و مجروحین و شهدایی هم داشته اند.

2- متخلفین از قانون و مقررات که به کوی دانشگاه حمله کرده اند و یا در خیابانها به مردم معترض، حمله ور شده اند یا در بازداشتگاهها، مقررات را زیر پا گذاشته و با متهمین و دستگیرشدگان برخوردهای غیر انسانی و غیر اسلامی داشته اند.

3- مردم معترض که با آرامش و سکوت درصدد بیان اعتراضات و خواسته های خودشان بوده اند که از سوی متخلفین و اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند که تعدادی از جان باختگان و شهدا از مردم هستند.

4- اغتشاشگران که در خیابانها به مردم و ماموران حکومتی و اموال عمومی حمله ور شده و خساراتی را وارد کرده اند.

گروههای اول وسوم یعنی مردم و ماموران دولتی که بیشترین آسیبها را دیده اند قربانی حوادث اخیر بوده اند و گروههای دوم و چهارم که متخلفین و اغتشاشگران بوده اند بیشترین آسیبها را وارد کرده اند.

بنابراین دو نوع دادگاه برای رسیدگی به این دو گروه اخیر باید تشکیل شود. دادگاه مربوط به اغتشاشگران و دادگاه مربوط به متخلفین.

ظاهرا دادگاهی که از دیروز تشکیل شده مربوط به متهمین به اغتشاش است و جای دادگاه متخلفین خالی است. این دادگاه باید به متخلفین زیر رسیدگی کند:

1- حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران و کلاسهای دانشگاه اصفهان.

2- عاملین ضرب و شتم دستگیر شدگان از جمله محسن روح الامینی.

3- عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خیابانها.

البته اینکه پشت سر متخلفین و همچنین پشت سر اغتشاشگران چه کسانی بوده اند و مباشرت آنها به چه میزان بوده است نیز باید رسیدگی شود که آن هم می تواند در همین دادگاه‌ها صورت گیرد.

ولی اگر دادگاه دوم تشکیل نشود نه تنها عدالت بطور کامل صورت نگرفته بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود و اشتباهات زنجیره ای ادامه می یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد.

امروز جامعه ما هم به امنیت نیاز دارد و هم آرامش. اقتصاددانان ما معتقدند هر چه دیرتر امنیت و آرامش به جامعه برگردد میلیونها تومان به اقتصاد ملی و رفاه جامعه آسیب وارد خواهد کرد.

قوه قضاییه در چنین شرایطی است که می تواند به عنوان مدعی العموم دادگاه دوم را تشکیل و متخلفین را به دادگاه بکشاند.

محسن رضایی