چاپ
به گزارش ایلنا آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسهی مورخ 26/7/1388 مسوولان عالی قضایی خواستار تلاش مسوولان كشور در مقابل توطئههای دشمنان در بعد حقوق بشر علیه ایران شد و گفت: "تمام مسوولان كشور باید تلاش كنند كه چهرهی حقوق بشر كشور، در حد میسور چهره قابل قبول و قابل اعتمادی باشد، تا نهادهای بینالمللی حقوق بشر، بهانهای برای اعمال فشارهای ناجوانمردانه علیه جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند."
این بیانات از جهات چندی قابل بررسی است:
نخست آن كه رییس جدید قوهی قضاییه نیز از جمله كسانی هستند كه به مرزبندی غربی و اسلامی برای حقوق بشر قائل است و دوم آن كه تاكید دارد كه تمام مسوولان كشور ] اعم از مسوولان قوهی قضاییه و قوای مجریه ومقننه [باید تلاش كنند كه چهرهی حقوق بشر كشور، در حد میسور چهره قابل قبول و قابل اعتمادی باشد. البته آنچه در این میان محل مناقشه و نگرانی جدی باقی میماند آن است كه ایشان ( رییس قوهی قضاییه ) فلسفهی ارتقای چهرهی حقوق بشر را برای رفع بهانهها و فشارهای به زعم وی ناجوانمردانه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میسازد. به عبارت دیگر هنوز هم به نظر میرسد كه این مقام عالی قضایی نه بنا بر ضرورتی ملی و بلكه به عنوان یك اجبار جهانی و بینالمللی به مسالهی حقوق بشر توجه دارد.
در بررسی این بیانات باید توجه داشت كه اولا مرزبندی میان حقوق بشر غرب و حقوق بشر اسلامی چندان واقعبینانه و واجد مبانی حقوقی، عقلی و حتی شرعی به نظر نمیرسد. آنچه در اعلامیهی جهانی حقوقی بشر مصوب 1948 سازمان ملل متحد به چشم میخورد یك سری اصول عقلی و حتی فطری مانند برابری تمام آحاد انسانی با هر جنسیت، نژاد و عقیده است و یا حقوقی دیگر نظیر منع شكنجه، اصل برائت، منع بردگی، حق تعیین سرنوشت سیاسی و فردی، حق تشكیل اجتماعات و گروههای سیاسی و صنفی و موارد دیگری از این دست از جمله حقوق مردم و تكالیف دولتی هستند كه از جمله نیازهای فطری و ضرورتهای عقلی زیست جمعی بشر محسوب میشوند و از این حقوق به حقوق طبیعی نیز نام برده میشود.
دوم آن كه اینك حدود 60 سال از زمان تصویب این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حدود پنجاه سال از زمان الحاق دولت ایران به آن میگذرد، به ویژه آن كه دولتهای پس از انقلاب اسلامی نیز به برخی كنوانسیونها مانند كنوانسیونهای حقوق كودك و منع شكنجه پیوسته و یا اعلامیهی پكن در خصوص رفع خشونت علیه زنان را امضا كردهاند و ضمن آن كه این اقدامات به تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیدهاند، بسیاری از حقوقدانان و فقهای اسلامی نیز در طی اینسالیان پیرامون این موضوعات اعلام مواضع داشتهاند.
بنابراین مقررات و اصول مندرج در اعلامیهی جهانی حقوق بشر و كنوانسیونهای الحاقی و مرتبط با آن در حكم قوانین داخلی و ملی ما محسوب شده و امروز دیگر مجالی نیست كه اجرای قانون، موكول به اخذ نظرات كارشناسی شود. باید توجه داشت كه ما امروز در مرحلهی تصویب این مقررات نیستیم و بلكه باید نسبت به اجرایی ساختن آنها اقدام كنیم. خوشبختانه عموم مفاد این اعلامیه در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایر قوانین شكلی و ماهوی ایران نیز مورد تاكید قرار گرفتهاند.
اصلاح قوانین
خوشبختانه عمدهی قوانین ایران تعارضی با اصول حقوق بشری ندارند و اصلاح جزیی برخی قوانین مانند تغییر ضابطهی سن كودك از بلوغ به رشد در قوانین كیفری ( علی الخصوص كه این امر در حقوق خصوصی نیز پذیرفته شده است )، برابری دیهی زن و مرد، تعریف جرم سیاسی، امكان دفاع وكیل متهم در مرحلهی تحقیقات مقدماتی و مواردی این چنینی میتواند در بعد تقنینی مشكل و یا به تعبیر آقای لاریجانی بهانههای غرب را مرتفع سازد.
استقلال قضایی
اهمیت استقلال قوهی قضاییه در دنیای امروز به حدی ضروری تلقی میشود كه در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر در سراسر جهان، عموم مسوولان قضایی و بهویژه دادستانهای كیفری، از طریق انتخابات ملی و استانی انتخاب میشوند و ریاست دستگاه قضایی نیز از طریق رایزنی هیات عمومی دیوان عالی كشور و بالاترین مقامات قضایی و بدون مداخلهی سایر اجزای حاكمیت صورت میپذیرد. در قوانین ایران اگرچه رییس قوهی قضاییه توسط مقام رهبری تعیین و منصوب میشود، اما تلاش شده است كه با لازم تلقی كردن شرایطی نظیر عدالت و اجتهاد، این نگرانی نیز مرتفع گردد. نیازی به یادآوری ندارد كه وفق تعالیم و آموزههای فقهی / اسلامی، تقلید مجتهد حتی از مجتهد نیز جایز نیست و به عبارت دیگر، وصف اجتهاد، خود حكایت از استقلال رییس قوهی قضاییه دارد.
حوزهی گستردهی وظایف این قوه مانند نظارت بر حسن اجرای قوانین و كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان از جمله دلایلی بودهاند كه در اصل 157 قانون اساسی پیرامون بهكارگیری مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر در راس قوهی قضاییه بر شمرده شدهاند. استقلال قضایی به معنای الزام قاضی به پاسخگویی مسوولانه میباشد و این پاسخگویی حاصل نمیشود، جز با رعایت قانون و اصول حاكم بر قوانین اعم از شكلی و یا ماهوی. قوانینی كه افزون بر حقوق شاكی و زیاندیده به رعایت حقوق متهم توجه دارند و اصولی عقلی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، ممنوعیت شكنجه، اصل تفسیر مضیق، غیر موثر بودن اقرارهای ناشی از اجبار، اصل بیطرفی قاضی، اصل علنی بودن محاكم و قاعدهی البینه علی المدعی بر این قوانین حاكماند.
اصلاح سازمانهای قضایی كشور
یكی از اقداماتی كه میتواند تا حدود زیادی در ارتقای سطح استانداردهای حقوق بشری موثر ارزیابی شود، اصلاح سازمانهای درون دستگاه قضایی بر اساس مقررات داخلی و معیارهای بینالمللی است. انحلال دادگاههای اختصاصی مانند دادگاه ویژهی روحانیت، دادسرای امور امنیتی و نظایر آن كه بر خلاف اصل تفكیك قوا تشكیل شده و حكایت از دخالت قوهی مجریه با عاملیت وزارت اطلاعات در قوهی قضاییه دارد و جایگزینی محاكم تخصصی مانند دادگاههای ویژهی كودكان و نوجوانان و تعبیهی نظام دادرسی تخصصی در این محاكم میتواند اقداماتی در راستای بهبود قوهی قضاییه ارزیابی شود.
نظارت بر اجرای قوانین
قوانین توسط نیروهای انسانی اعم از كادر قضایی و یا اداری دستگاه قضایی باید اجرا شوند. از این رو عدم به كارگیری قضات كارآمد، بادانش و اخلاقگرا و همچنین مسوولان و مدیران عالی رتبهی قضایی به ویژه در بخش دادستانی یكی از عوامل موثر در بروز و تشدید معضلات قوهی قضاییه محسوب میشود. تجربهی مدیریت سابق قوهی قضاییه نیز بیانگر آن بود كه صرف بهكارگیری حقوقدانان برجستهای مانند آقایان دكتر میرمحمد صادقی و یا دكتر جمشیدی به عنوان سخنگو و ویترین قوهی قضاییه هرگز نتوانست در حل مشكلات جاری و ارتقای كارآمدی و وجههی این نهاد چندان موثر واقع شود.
مهمترین امری كه میتواند به ارتقای استانداردهای حقوق بشری در قوهی قضاییه كمك كند، نظارت بر عملكرد كاركنان قضایی، اداری و به ویژه ضابطین تحقیق یعنی ماموران انتظامی مستقر در كلانتریها و ادارات آگاهی است. متاسفانه امروزه دلیل عمدهی عدم رضایت مردم از روند دادرسیها و در نتیجه، تنزل جایگاه ملی و بینالمللی قوهی قضاییهی ایران به عدم پایبندی برخی قضات و یا ماموران انتظامی به رعایت قانون مربوط میشود. تطویل دادرسیها افزون بر تراكم كاری و انبوهی پروندههای قضایی به عملكرد نادرست، غیرقانونی و بعضاً غیراخلاقی این ماموران مربوط میشود.
عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، احضار و جلب اشخاص با عناوینی نظیر مطلع، مظنون، تحت فشار قرار دادن متهمان به پاسخگویی به رغم حق سكوت متهم و الزام متهم به اثبات بیگناهی به جای آن كه مدعی اعم از دادستان یا شاكی خصوصی بار اثبات دلایل را بر عهده گیرند، فقدان دقت لازم در موارد صدور قرارهای تامین و به ویژه بازداشت موقت كه در برخی موارد تا چند ماه ادامه پیدا میكند و وصف موقت آن را بیمعنا مینماید، اعمال شكنجه در بازداشتگاههای موقت مانند نگهداری افراد در سلولهای انفرادی به مدت طولانی، از جمله دلایلی هستند كه تصویر غیر قابل قبولی از دستگاه قضایی كشور ایجاد میكنند.
زمانی كه در اتاقی 30 متری كه حداكثر گنجایش نگهداری از 10 نفر متهم را دارد، 70 نفر شبانه روز حبس میشوند، زمانی كه كوبیدن با آرنج بر دندانهای متهمان و محبوسان این بازداشتگاهها از جمله تفریحات سرگرمكنندهی ماموران ادارات آگاهی است، زمانی كه دستان 10 متهم را در درون بازداشتگاه از پشت به هم میبندند و به حكم مامور انتظامی نفرات میانی فقط باید بنشینند و برخیزند و دستبندهای فولادی، پوست نه كه استخوانهای متهمان را میتركاند در حالی كه مامور ادارهی آگاهی با شعف و لذتی بیمارگونه به متهمان دست بسته مینگرد، زمانی كه آویزان كردن متهمان و با لگد و پوتین چرمی به پهلوهای ایشان كوفتن از جمله وقایع جاری بازداشتگاههای موقت كشور است، چگونه میتوان نسبت به ترمیم چهرهی حقوق بشر كشور امیدوار بود؟
اگرچه تمركز نهادهای حقوق بشری بینالمللی بر وضعیت و چگونگی برخورد با متهمان سیاسی در ارزیابی جهانی از حاكمیت ایران و وضعیت حقوق بشر موثر است و اقداماتی نظیر حذف ادبیات امنیتی در دادرسیهای سیاسی و عدم بهكارگیری اتهاماتی نظیر براندازی نرم، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروههای سیاسی و نظایر آن كه فاقد عنصر قانونی و جرمانگاری در قوانین كیفری جاری هستند و همچنین رفع توقیف از مطبوعات، آزاد سازی، تبرئه، اعادهی حیثیت و جبران خسارت مادی و معنوی از زندانیان و متهمان سیاسی در خلال این سالیان و به ویژه شخصیتهایی مانند آقای امیرانتظام، اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران، رهبران جنبشهای اجتماعی دانشجویی، زنان و كارگران و همچنین فعالان حقوق بشری در گام نخست میتواند نتایج بسیار مهمی در كوتاه مدت برای نظام سیاسی و قضایی كشور به ارمغان آورد.
اما به زعم نویسندهی این سطور به عنوان كارشناس حقوق كیفری، معنای دقیق ارتقای حقوق بشر همانقدر و چه بسا بیش از آن كه به رعایت حقوق متهمان سیاسی و شخصیتهای سرشناس مربوط شود به بالا رفتن كیفیت دادرسیها در محاكم عمومی و بهبود وضعیت زندانیان و متهمان بینام و نشان و غیر سیاسی مربوط میشود و نتیجهی طبیعی توجه به احقاق حقوق عامهی مردم، خود به خود به بهبود وضعیت مجرمان و یا متهمان سیاسی نیز خواهد انجامید.
در غیاب مطبوعات مستقل و آزاد، نظارت بر اركان حاكمیت و از جمله قوهی قضاییه به طور عملی تحقق نمییابد. از این رو چنانچه بالا بردن سطح حقوق بشر، عزم واقعی مسوولان كشور باشد، گزیری از پایان دادن به برخوردهای غیرقانونی و توقیف مطبوعات نخواهند داشت. یادآوری این نكته ضروری است كه ایجاد شایبهی فقدان استقلال قوهی قضاییه و یا وجود فساد و بیقانونی در این نهاد میتواند موجب زوال و سقوط اعتماد ملی به حاكمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران شود. دستگاه قضایی جایی است كه مردم تنها به علت و انگیزهی دادخواهی بدان رجوع میكنند و اگر فساد و بیعدالتی در این نهاد مستقر شود، یاسی عمومی پیامد آن خواهد بود.
از این رو به نظر میرسد كه رعایت استانداردهای حقوق بشری در قوهی قضاییه، ضرورتی به مراتب بنیادینتر از پاسخگویی به مطالبات بینالمللی محسوب شده و حاكمان باید به آن به عنوان پایه و اساس امنیت ملی و روش حكمرانی مطلوب باور داشته باشند. از این رو گزافه نیست اگر بگوییم، التزام به مفاد اعلامیهی جهانی حقوق بشر، امروزه باید یكی از مبانی اخلاقی گزینش مدیران حكومتی در هر سه قوه قرار گیرد.
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)