24 روز است که تلفن اینترنتی در ایران قطع است

ايلنا: قطعی ۲۴ روزه سرويس VOIP باعث شدت گرفتن اعتراضات کاربران اين سرويس به‌خصوص در شهرستان‌ها شد. محمد بزرگی، مديريک شرکت ارائه‌دهنده خدمات تلفن اينترنتی درگفت‌‌وگو با ايلنا خبر از اوج اعتراضات مردمی در واحدهای پشتيبانی شرکت‌های تلفن‌اينترنتی به‌خصوص در شهرستان‌ها داد و گفت: سرويس تلفن اينترنتی از تاريخ ۲۸ خردادماه به‌طور کامل مسدود شده و مسؤولان مخابراتی نيز علت آن را ملاحظات امنيت ملی می‌دانند.

وی اظهار داشت: با اتصال مجدد سرويس پيامک در حالی‌که سرويس تلفن ‌اينترنتی کماکان مسدود مانده، با اعتراضاتی جدی کاربران مواجه شديم که اوج اين اعتراضات در شهرستان‌ها بيداد کرده است. به خصوص شهرهايی که پس از برگزاری انتخابات با محدوديتهايی اعم از قطعی پيامک، اينترنت و... مواجه نبودند؛ بنابراين شرکت‌های همکار بايد به سختی توجيهاتی مبنی بر تداوم بحران در پايتخت را به عنوان دليل اصلی اين قطعی ارائه می‌کردند. اين فعال حوزه VoIP افزود: برخی از کاربران با اصرار بر تقاضای خود مبنی بر برقراری مکالمه با خارج از کشور حتی به استرداد وجوه خود رضايت نداده و درگيری‌هايی نيز با مراجعه پليس و يا شکايت به تعزيرات حکومتی برای شرکت‌های همکار بوجود آمده که با گذشت زمان، اين اعتراضات شدت هم گرفته است.

وی در ادامه در پاسخ به اين سؤال که آيا مسؤولان راهکاری هر چند موقتی برای عبور از اين بحران ارائه کرده‌انديا خير؟گفت: متأسفانه شرکت زيرساخت سه پيمانکار خود را به عنوان تنها نقاط مجاز برای عبور مکالمات به خارج از کشور معرفی کرده است که اين امر ۱۱۴ شرکت‌ مجاز را مجبور به انعقاد قرارداد تنها با يکی از اين سه شرکت می‌کند، البته نکته جالب اينجااست که افزايش يک نقطه در اين مسير می‌تواند بر کيفيت تماس‌ها تأثير بسياری بگذارد حال آنکه بايد هزينه هنگفتی را نيز به اين سه شرکت پرداخت کنند. اين هزينه، نرخ مکالمات با خارج از کشور را برای کاربران چند برابر افزايش می‌دهد.

بزرگی ادامه داد: برخی از شرکت‌های همکار به ناچار و به منظور برقراری برخی تماس‌های ضروری مردم با خارج از کشور، تماس‌های خود را از محل شرکت زيرساخت عبور دادند ولی مجدداً کاربران به کيفيت نامناسب اين تماس‌ها اعتراض کرده و اکثريت آنها، از افزايش بی‌رويه نرخ مکالمات بدون اطلاع قبلی شکايت کرده‌اند. اين فعال حوزه تلفن اينترنتی با اشاره به اينکه حتی با اين فرض که روال جاری بين شرکت‌های تلفن اينترنتی و دولت به نحوی تغيير يابد که مبلغی به عنوان حق امتياز به دولت پرداخت شود، ادامه داد: آيا اين منطقی است که با چوب امنيت کشور، به يک‌باره اقدام به قطع سرويس‌ها کنند و مدير روابط عمومی شرکت مخابرات ايران پس از ۲۰ روز قطعی سرويس طی مصاحبه‌ای چنين اعلام کند که اين قطعی به دليل نداشتن پروانه و مواردی از اين دست است؟ درحالی‌که تمام ۱۱۴ شرکت فعال از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی دارای مجوز هستند و تاکنون فعاليت خودرا درچارچوب قانون انجام‌ داده‌اند.

بزرگی خاطر نشان کرد: اگر تغيير روالی مد نظر است، چرا دراين مقطع اين امر صورت گرفته و آيا نبايد تغيير روش‌ها برای شرکت‌هايی که حدود يک دهه فعاليت رسمی و قانونی داشته‌اند، با اعلام قبلی و توافقات پيشين صورت می‌‌پذيرفت؟ وی در پايان اظهار نگرانی کرد: خدمتی نوين که با همت بخش‌خصوصی کشور يک دهه فراز و نشيب‌های خود را پشت سرگذشته و برای فعالان در اين بخش و کاربران رضايت نسبی را فراهم آورده است، با رويه‌ای اشتباه رو به اتلاف است و چنين رويکردهايی می‌تواند موجب بی‌ثباتی در عرصه سرمايه‌گذاری در فناوری ارتباطات کشور شود که جای دارد با تصميم فوری مسؤولان امر، از بروز بحران‌های آتی در جامعه جلوگيری سريع به عمل آيد.