حکومت برآمده از رای مردم امری زمینی است و مصون از خطا نیست

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، متن کامل نطق میان‌دستور جمشید انصاری، نماینده اصلاح‌طلب مردم زنجان بدین شرح است:

تردیدی نیست كه شرایط كشور حساس است و بهترین دلیل بر این موضوع، احساس نگرانی بخش قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان از لطمه خوردن وحدت و یكپارچگی جامعه و تلاش آنان برای تقویت وحدت ملی است. از این رو است كه بر خلاف قلیلی از تازه واردان عرصه سیاست كه نان خود را در تنور اختلافات میان مردم گرم می‌كنند بسیاری از خیرخواهان برای برون رفت از شرایط موجود راهكار می‌جویند و به تجربه ، وضعیت به ظاهر آرام جامعه آنان را از حساسیت شرایط غافل نكرده و از تلاش برای حل مشكل باز نمی‌دارد.

راهكارهای مختلف و متفاوتی كه در این زمینه ارائه می‌شود ضمن اینكه همگی بر حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی به عنوان میراث جاودان امام و شهیدان تأكید دارند بر مبانی حقوقی متفاوتی ابتنا دارند كه به نظر می‌رسد برای رسیدن به راهكارهای جامع و مورد وفاق همه ، ابتناء آن بر مبنای حقوق واحدی كه مورد توافق همه آحاد ملت باشد چاره ساز گردد و این مبنای واحد چیزی نیست بجز «قانون اساسی» كه میثاق بزرگ ملت ایران می‌باشد و در سال 1358 بعد از تأیید حضرت امام (ره) به تصویب 2/98 درصد ملت رسیده و دهسال بعد نیز بازنگری آن پس از تأیید مقام رهبری مجددا به تصویب ملت بزرگ ایران رسیده است. چرا كه مبانی دیگری كه توسط خیرخواهان برای حل مشكل مورد استفاده قرار میگیرد همگی یا استناد به بخشی از قانون اساسی است و یا دیدگاه‌های شخصی آنان می‌باشد، در حالیكه آنچه امروز به عنوان «حفظ نظام» مورد تأكید قرار می‌گیرد و نیز خودِ «نظام جمهوری اسلامی»، مولود قانون اساسی می‌باشد .

این موضوع در فراز آغازین مقدمه قانون اساسی نیز به صورت دقیق تبیین شده است:
« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد»

برای دقیق‌تر شدن در این موضوع، مراجعه مجدد به فصل پنجم قانون اساسی كه با عنوان «حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن » مبنای مشروعیت كلیه قوا و اركان و نهادهای جمهوری اسلامی را بیان كرده است كاملاً ضروری است. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی كه از منظر بسیاری از حقوقدانان اصل مبنایی قانون اساسی تلقی می‌شود آمده است:

«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می آید اعمال میكند»

طبق این اصل، اولا حق ملت بر تعیین سرنوشت اجتماعی خویش، حقی خدادادی است و كسی نمی تواند حق اعمال آن را از ملت سلب كند ثانیاً كسی مجاز نیست این حق خدادادی را در خدمت منافع فردی یا گروهی و یا برداشتهای مغایر قانون اساسی قرار دهد. از همه مهمتر اینكه اصول قانون اساسی چیزی نیست جز طرق و راههای اعمال حق حاكمیت ملت.

لذا آنچه بر اساس قانون اساسی اصل است و اصالت دارد بعد از وجود ذات اقدس خداوندی، ملت بزرگ ایران و اراده اوست و هر آنچه از اركان، قوا، نهادها و تأسیس های مختلف در قانون اساسی تعریف و پیش بینی شده است ناشی از همین اراده است و از آنجا كه این اراده امری زمینی است حكومت و نظام برآمده از این اراده نیز امری زمینی است و همانند هر امر زمینی و غیرقدسی، مصون از خطا و سهو و اشتباه نیست و تصحیح خطاها و اشتباهات هم از طریق راهكارهایی كه در قانون اساسی پیش بینی شده است صورت می‌گیرد.

نكته حائز اهمیتی كه در اصل پایانی قانون اساسی وجود دارد (اصل 177) و خود تاكید مجددی بر نقش و جایگاه ملت و تبیین رابطه حاكمیت ملت با همه نهادهای تأسیسی نظام جمهوری اسلامی است فرآیند بازنگری قانون اساسی است . در این اصل بعد از شرح چگونگی شروع و انجام امر بازنگری‌، نحوه تأیید آن را به صورت زیر بیان می‌كند:
«مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد»

یعنی هر نوع بازنگری و تغییر در قانون اساسی نیز با تصویب ملت محقق می شود و علیرغم شأن و جایگاه رفیعی كه مقام رهبری در قانون اساسی دارد به دلیل اهمیت بالا و نقش تعیین كننده ملت و ضرورت حاكمیت اراده ملت، این فرآیند در بازنگری قانون اساسی نیز پیش بینی شده است.

لذا بنظر می‌رسد بازگشت به قانون اساسی و تقید و پایبندی به همه اصول آن به صورت جامع و رعایت كامل این اصول به ویژه در فصل مربوط به حقوق ملت تنها مبنایی است كه اگر به آن تمسك جسته شود بتوان شرایط حساس كنونی را با كمترین هزینه پشت سرگذاشت و وحدت گروههای مختلف جامعه را محقق كرد. قطعاً این موضوع می‌تواند نظام را در شرایط حساس كنونی و در مقابله با تهدیدهایی كه وجود دارد تقویت و كمك نماید.

و اما ‌در مورد مسائل حوزه انتخابیه :

1-      از دولت و وزارت صنایع و معادن میخواهم با تسریع در تعیین تكلیف معدن انگوران و واگذاری آن به بخش خصوصی، ضمن انجام تكالیف قانونی خود ، از ضرر و زیان سهامداران جزء كه سرمایه های اندك خود را برای توسعه منطقه خود بكار گرفته اند جلوگیری كند و صنعت سرب و روی استان را از بلاتكلیفی و بحران رهایی بخشد.

2-      از دولت و وزارت نیرو میخواهم تا با افزایش جهشی اعتبارات منابع آن استان در احداث سد مشمپا و سد پاوه رود و دیگر سدهای پیش بینی شده شهرستان زنجان و طارم تسریع نماید تا مشكل تأمین آب زراعی كشاورزان و روستائیان در شهرستانهای زنجان و طارم حل گردد.

3-      از وزارت راه و ترابری میخواهم در جهت تكمیل راههای ارتباطی شهرستان طارم با استانهای گیلان و اردبیل به ویژه راه تهم – جوزرق اعتبارات تكمیلی از محل منابع متمركز اختصاص دهد تا این راه 60 كیلومتری كه احداث آن بیش از 25 سال طول كشیده است تا سال آینده به بهره برداری برسد.

4- از وزارت نفت و شركت ملی گاز میخواهم برای توسعه گازرسانی روستایی در استان سرمایه گذاری لازم انجام و شاخص های گازرسانی روستایی استان را به متوسط كشوری نزدیك نماید.

5- از سازمان تربیت بدنی میخواهم در جهت تقویت ورزش استان به ویژه در رشته هایی كه استان از مزیت و پیشینه برای موفقیت برخوردار است (همانند دو میدانی ، بدمینتون، بسكتبال ، كشتی، دوچرخه سواری ، و ورزشهای رزمی) سرمایه گذاری لازم را انجام دهد.