چاپ
هرچند که وضعیت پرونده بازداشت شدگان و امکان ملاقات خانواده ها با آنان متفاوت بود اما خانواده های زندانیان سیاسی، همگی از حقوق دانان و وکلای حاضر در جمع یک سوال داشتند؛ «در حال حاضر باید به کدام یک از مراجع قانونی کشور مراجعه کرد و به چه کسی باید پناه برد؟»
خانوادههای زندانیان سیاسی نسبت به بلاتکلیف بودن دربندان، عدم امکان ملاقات هفتگی، فشارهای شدید برای اعتراف، عدم آزادی برخی بازداشت شدگان علی رغم گذشت 4 ماه از بازداشت و اتمام بازجویی ها و پاسخ گو نبودن مراجع قضایی و روند غیرقانونی دادگاه ها گلایه داشتند که با اعضای کمیسیون حقوق بشر اسلامی در میان گذاشتند.
شکایت به سازمان های بین المللی، تدوین گزارشی از اعمال غیرقانونی مراجع قضایی و امنیتی و انتشار و ارسال آن به مراجع عالی و رایزنی با مقامات بلند پایه کشور برای فراهم کردن مقدمات آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات و غیره از پیشنهادهایی بود که در این جلسه مطرح شد.
در ابتدای این جلسه محمد حسن ضيايي فر، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامی گزارشی از عملکرد این کمیسیون در ارتباط با آزادی یا تسهیل شرایط زندانیان ارائه کرد و تغییر و تحولات اخیر قوه قضاییه را امیدوار کننده دانست. او گفت: در آن زمان مسئولين نسبت به بازداشت شدگان نگاهی خاص داشتند که خوشبختانه با تغییر این مسئولین امیدهایی نیز به وجود آمده است. ضیایی فر همچنین برخی اقدامات را امیدبخش خواند و افزود: اخیرا دادستان تهران شخصا با برخی از بازداشت شدگان ملاقات داشته و با حقوق دانان هم تماس هایی برقرار کرده است.
وی گفت: در حال حاضر برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات آزاد و به موازات آن برخی دیگر بازداشت شده اند و برای برخی هم رای صادر شده است که رای های صادره در این چند روز بازتاب های وسیع بین المللی را در پی داشته است. هرچند که گفته شد این متهمین مربوط به انتخابات نبوده اند و این پرسش و شائبه به وجود می آید که چرا آنان را به دادگاه مربوط به حوادث بعد از انتخابات آورده اند و در کنار اصلاح طلبان نشانده اند.
ضیاییفر ادامه داد: در حال حاضر تا حدودی تغییر و تحولاتی در فضای پرونده ها اتفاق افتاده که قابل توجه است. البته هنوز برخی موارد موجب نگرانی وکلا و خانواده ها است که این دغدغه ها و نگرانی ها عمدتا باقی مانده و ادامه دارد. ما با برخی بزرگان و مراجع دیدار داشته ایم و این بزرگواران نیز نسبت به چنین فرایندهایی اعتراض داشته اند که مبادا این عملکردها به چهره دین و مقدسات ضربه بزند که البته برآورد همه آن است که ضربه زنده است.
وی این جلسه را جلسه همفکری عنوان کرد و افزود: ما می خواهیم همفکری کنیم تا ببینیم چه باید کرد تا قانون در کشور حاکم و قانون اساسی رعایت شود. در ادامه این جلسه برخی از خانواده های زندانیان سیاسی گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان ارائه دادند و نسبت به عملکردهای غیرقانونی و عدم استقلال قوه قضاییه اعتراض کردند.
فخرالسادات محتشمیپور، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و همسر مصطفی تاجزاده تاکید کرد که همه نهادها و مراجع تاثیرگذار باید از شرایط آگاه شوند. به نظر می رسد کسانی که مجری قانون هستند، از درون زندان ها و برخوردهای صورت گرفته بی اطلاع هستند.
وی گفت: بعد از تغییر و تحولات در قوه قضاییه از سوی مسئولین وعده عمل به قانون داده شد و در ملاقاتی که با رییس قوه قضاییه داشتیم ایشان هم اعتراض خود را بیان کردند و گفتند که اگر نتوانند به مر قانون عمل کنند، از سمت خود کناره گیری می کنند، ما هم خوشحال شدیم و گفتیم منتظر اجرای قانون خواهیم بود.
محتشمیپور در ادامه به تغییرات در قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: حضور فردی مانند آقای مرتضوی در قوه قضاییه ایران یک ننگ بود. دوره سختی است و اکنون شاهد هیچ اقدام خاصی از سوی دادستانی جدید تهران نبوده ایم. فرق عمده آقای جعفری با دادستان قدیم تهران این است که مرتضوی از ملاقات با خانواده ها و درخواستهای آنان استقبال می کرد اما عجیب است که چرا دادستان جدید نمی پذیرد با خانواده ها ملاقات کند و وکلا را ببنید.
وی گفت: در حال حاضر برخی از خانواده ها امکان ملاقات با زندانی خود را دارند اما تعدادی دیگر هنوز این امکان برایشان فراهم نشده، افرادی که از آنان به عنوان سران اغتشاش نام می برند هنوز نمی توانند ملاقات داشته باشند و سوال این جا است که چرا هیچ ادله ای مبنی بر این که این افراد از سران هستند، ندارید؟
محتشمیپور در ادامه سخنانش درخصوص وضعیت همسرش، مصطفی تاجزاده توضیحاتی داد. او از انتقال تاجزاده به سلول چند نفره خبر داد و افزود: همسرم تا چند روز پیش در انفرادی بود اما در تماسی که با من داشت گفت که با آقای امین زاده در یک سلول هستند. اما دوستان جوان ما که از روز قدس در بازداشت به سر می برند، هنوز در انفرادی هستند.
محتشمیپور ادامه داد: به نظر می رسد که باید دور جدیدی از فعالیت ها را جهت اطلاع رسانی و پیگیری آغاز کرد. دست بازداشت شدگان از همه جا کوتاه است و هنوز امکان ملاقات وکلا با موکلانشان فراهم نشده و عده ای هم وکیل ندارند و امکان گرفتن وکیل از آنان سلب شده است. از سوی دیگر گرفتن وکلای تسخیری برای افرادی که وکیل تعیینی داشتند مساله عجیبی بود. باید برای خلاصی از این وضعیت فکری کرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که از مراجع قانونی و داخلی پاسخ مناسبی دریافت شود. وی گفت:دلیل ادامه بازداشت این افراد در حالی که قاتلان کهریزک آزاد هستند و هیچ اقدامی برای بازداشت آنها نشده است، چیست؟ آیا اقدامی برای برخورد با خاطیان کهریزک انجام شده است؟ اگر انجام شده بگویند تا فضا کمی شفاف تر شود. ما شاکی و مدعی هستیم. من به عنوان نماینده و یا یک شهروند ایرانی می پرسم که باید چه کار کرد و چه اقداماتی انجام داد؟ به نظر می رسد آقایان نمی دانند چگونه باید این قضیه را تمام کرد. ما می خواهیم بدانیم باید به چه مرجع قانونی مراجعه کنیم؟
در ادامه مریم باقی، همسر محمد قوچانی سردبیر نشریات توقیف شده شرق، هم میهن، شهروند امروز و اعتماد ملی در خصوص آخرین وضعیت همسرش گفت: اکنون بعد از گذشت 4 ماه از زمان بازداشت، آقای قوچانی همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند و هنوز هیچ پاسخ روشنی از سوی دستگاه قضایی به ما داده نشده و قرار بازداشت هم تمدید شده است. از سوی دیگر برای ایشان وثیقه صادر شد اما دادستان قدیم تهران مانع آزادی وی شد.
باقی در ادامه به اعتراض قوچانی نسبت به قرار بازداشت خود اشاره کرد و توضیح داد: وقتی به قاضی شعبه 28 مراجعه کردیم ایشان اصلا به پرونده نگاه نکرد و گفت که شما آشوب طلب هستید و قوچانی ایدئولوگ کروبی است پس باید در زندان باشد. قاضی که باید بی طرف باشد با پیش داوری عمل می کند و معتقد است که چون با همفکر او نیستیم، قوچانی باید در زندان باقی بماند.
وی از اتمام دور دوم بازجویی های قوچانی خبر داد و افزود: به نظر می رسد که آقایان از قرار بازداشت به عنوان مجازات استفاده می کنند.
باقی ادامه داد: حضور ما در این جلسه جنبه مشورتی دارد که بعد از این قضایا و اتفاقات باید چه کار کنیم؟ تا کنون به همه مراجه مراجعه کرده ایم اما نتیجه ای حاصل نشده است. عدم استقلال قوه قضاییه به وضوح قابل مشاهده است. سوال این است آیا در زمانی که دستگاه قضایی جواب گویما نیست، می توانیم به مراجع بین المللی شکایت کنیم؟
سپهرناز پناهی، همسر سعید لیلاز، روزنامه نگار و اقتصاددان، فرد بعدی بود که در خصوص پرونده همسر خود توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت: یکی از اتهامات همسر من دوستی با یکی از کارمندان سفارت انگلستان است. در صورتی که این کارمند سفارت در حال حاضر آزاد هستند و حتی از منزل خود به دادگاه آمد. البته کارمند سفارت بودن جرم نیست اما چرا ارتباط با ایشان جرم محسوب می شود و خود این آقا آزاد هستند و مشکلی ندارند؟
ساره عظیمی، همسر مهدی شیرزاد، از اعض شاخه جوانان جبهه مشارکت که یک روز قبل از روز قدس بازداشت شد نیز اصل را آزادی عزیزان دربند خواند و گفت: در حال حاضر اتهام اقدام علیه امنیت ملی 100 درصد تحت اراده سیاسی است. پرونده همسر من دارای ابهام است و ما را در جریان پرونده قرار نمی دهند و هر گاه سوال می کنیم اتهام ایشان چیست می گویند سری است.
وی از ملاقات خود با همسرش خبر داد و افزود: ایشان وضعیت روحی و جسمی مناسبی ندارند و گفتند که قرص هایی آرام بخش به اومی دهند و وقتی ما پرس و جو کردیم دیدیم نصف این قرص ها را هفته ای یک بار به بیماران می دهند. نمی دانیم در این شرایط باید به چه کسی مراجعه کرد؟
فرزند کیوان صمیمی، روزنامه نگار، عضو شورای صلح و فعال سیاسی نیز در این جلسه از ضرب و شتم پدر خود در بند 209 اوین خبر داد و گفت: در این چند وقت اتفاقات عجیبی برای پدر من رخ داد که اصلاح اجباری سر و صورت، ضرب و شتم، حبس در سرویس بهداشتی و درخواست هایی نامعقول مانند کنار گذاشتن فعالیت سیاسی، عدم امکان ملاقات با وکیل، گم شدن پرونده و فشار و تهدید برای نوشتن مطالب دروغ از جمله آنها است.
وی ادامه داد: مدت ها است که بازجویی ها تمام شده اما از صدور وثیقه خودداری کرده اند. اگر این بلاتکلیفی و اعمال غیرقانونی ادامه پیدا کند، پدر من اعتصاب غذا می کند.
برادر عبدالله رمضان زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سخنگوی دولت اصلاحات فرد بعدی بود. وی در خصوص وضعیت برادر خود گفت: روز دوم دستگیری، مرتضوی به دیدار ایشان می رود و وقتی برادرم نسبت به نحوه بازداشت خود و ضرب و شتم از سوی مامورین اعتراض می کند، به او می گوید: « این زخم ها که برای قبل از بازداشت است!» طی مدت بازداشت برادر من دچار بیماری هایی شده است که ناراحتی ریه، گوارش و ناراحتی های پوستی از جمله آن ها است.
وی ادامه داد: ایشان دو دوره بازجویی داشتند. یک دوره با فشار سنگین همراه بوده و دوره دوم فشار فوق العاده سنگین بوده، که حتی بنا به گفته برادرم تغذیه ایشان به قدری نامناسب بوده که با فشار اندکی ناخن ایشان می شکست. این در حالی است که هرگاه تلفن می زد می گفت اینجا همه چیز خوب است. اکنون نیز گویا آخرین دفاعیات از ایشان گرفته شده و پرونده برای دادستانی فرستاده شده است.
وی افزود: این پرونده یک پروژه سیاسی است نه یک پرونده حقوقی و اتفاقات سیاسی بیش از حد بر این پرونده تاثیر می گذارد. همچنین برادرم گفت که هیچ کدام از اتهامات مانند «اقدام علیه امنیت ملی و تشویق به تظاهرات غیرقانونی» را نپذیرفته من سوال دارم که چگونه می توان قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کرد؟
در ادامه این جلسه مهسا امرآبادی، همسر مسعود باستانی روزنامه نگار، نسبت به عدم امکان ملاقات با همسرش و عدم اجازه برای اعلام وکالت وکیل باستانی اعتراض کرد. وی گفت: مسعود در دادگاه حاضر شد و بدون وکیل سخنانی گفت. این در حالی است که به دکتر شریف، وکیل همسر من که وکالت او را از قبل بر عهده دارد، اجازه اعلام وکالت بر پرونده را نداده اند و آن را موکول به دادگاه تجدید نظر می کنند!
وی ادامه داد: اکنون مدت سه هفته است که اجازه ملاقات هم نمی دهند و دلیل آن را شلوغی روزهای ملاقات عنوان می کنند. اگر این دلیل اصلی است، روزی در هفته که خلوت تر است را برای ملاقات ما تعیین کنند. از سوی دیگر ما خواهان این هستیم که وکیل همسرم بتواند بدون هیچ مشکلی با موکل خود ملاقات کند و پرونده را بخواند. همچنین بعد از 4 ماه و برگزاری دادگاه خواستار این هستیم که قرار بازداشت ایشان به قرار وثیقه تغییر کند.
امرآبادی که خود نیز 75 روز را در زندان سپری کرده درخصوص پرونده خود گفت: اکنون بیش از یک ماه از آزادی من می گذرد اما هنوز مدارک شخصی من اعم از گواهینامه، شناسنامه، پاسپورت، کارت ملی، گوشی های موبایل، کامپیوتر شخصی و غیره را به من نداده اند و هرگاه برای گرفتن مدارکم مراجعه می کنم من را به نهادی دیگر می فرستند و من نمی دانم اوراق هویتم دست کدام نهادی است و از کدام مرجع باید بگیرم.
امرآبادی ضمن اعتراض به کیفر خواست صادره علیه همسرش گفت: یکی از اتهامات همسر من جاسوسی عنوان شده و من میپرسم یک خبرنگار به کدام یک از اطلاعات محرمانه کشور دسترسی دارد تا بتواند جاسوسی کند؟ همسرم کدام یک از اطلاعات محرمانه را فاش کرده که چنین اتهامی به او می زنند؟ سوال من این است که به دلیل برخی موارد غیر قانونی می توان دادرسی را تجدید کرد و چگونه می توان درخواست ابطال دادرسی را داشت؟
همسر حسین نورانی نژاد از اعضای جوان جبهه مشارکت نیز در این جلسه، نسبت به بلاتکلیفی پرونده همسرش اعتراض کرد و گفت: حسین دو روز قبل از روز قدس بازداشت شد و ما به هر نهادی مراجعه می کنیم نمی گویند پرونده او در دست کیست؟
پرستو سرمدی ادامه داد: هفته گذشته بازپرس شعبه 2 گفت پرونده همسرم به دادستانی فرستاده شده و دادستان مانع آزادی او است. در حالی که دادستانی می گوید پرونده همسرم به آنجا ارسال نشده است و بازپرس می گوید دادستان دروغ می گوید. در این یکماه همسر من در انفرادی بوده و هر بار که ایشان را می بینیم رنگ پریده تر و ضعیف تر از دفعه قبل است. از نظر روحي نیز شرایط نامناسبی دارد. او گفت بازجویی هایش تمام شده است و برای او قرار وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کرده اند اما دادستانی مانع آزادی ایشان است. آیا دادستان می تواند این گونه عمل کند؟
داماد حمزه کرمی، مدیرمسئول سایت جمهوریت نیز از وضعیت نامناسب کرمی خبر داد و گفت: در ملاقاتی که با ایشان داشتیم وضعیت وی را بسیار نامناسب دیدیم. نه تنها فشارها کم نشده بلکه فشارها افزایش یافته است. یکی از اتهامات ایشان اتهامات مالی در انتخابات سال 84 بود که اصولا چنین اتهاماتی در دادگاه عمومی باید بررسی شود نه در دادگاه انقلاب.
وی ادامه داد: متاسفانه خانواده ما به شدت تهدید می شوند و برای مصاحبه یا هر گونه خبر رسانی تحت فشار هستیم و هرگاه خبری منتشر می کنیم بازجوی ایشان تماس می گیرند و میگویند الان برای بازداشت شما اقدام می کنیم. در تماسی که ایشان داشتند گفتند پرونده ما در دادگاه نیست و اوین است و تا 5 ماه دیگر حکم صادر نمی شود. در صورتی که تاریخ 3 شهریور ایشان در دادگاه حاضر شدند.
وی از تهدیدهای نیروهای امنیتی گلایه کرد و گفت: در تماس هایی که می گیرند مدام نسبت به سلامت همسر و نه خود ابراز نگرانی می کند. متاسفانه بازجوهای بدی برای این تیم گذاشته اند تا علیه آقای هاشمی اعتراف کنند و ما فکر می کنیم دیگر سکوت جایز نیست
همسر فیض الله عرب سرخی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در این جلسه گفت: اخباری مبنی بر ضرب و شتم همسرم بود تا حدی که ایشان به بیمارستان سپاه منتقل شد.اکنون نیز از انفرادی خارج شده اند و پس از 100 روز اجازه داده اند که چند روز آینده دخترهایش را ببیند. وی در ادامه سوال کرد: الان چه کسی می تواند کاری برای ما انجام دهد؟ تا حداقل صدایمان به گوش بقیه برسد و در مقابل ظلم سکوت نکرده باشیم؟
در ادامه این جلسه محتشمی پور از وضعیت دیگر زندانیان سیاسی سخن گفت. او وضعیت داود سلیمانی را نامناسب خواند و افزود: ایشان جانباز شیمیایی است و عفونت فک و قند خون از دیگر مشکلات ایشان است. آقای خانجانی هم که جانباز هستند دچار بیماری های پوستی و اعصاب و روان شده اند و ظاهرا هنوز در انفرادی هستند.
وی در مورد زندانیان زن نیز گفت: ما بر آزادی زندانیان زن اصرار داشتیم اما هنوز هنگامه شهیدی، فریبا پژوه و چند نفر دیگر بازداشت هستند که این برای نظام زشت است. آقای زیدآبادی و مومنی هم مدت یک ماه است که ملاقات نداشته اند و وضعیت آقای اموی نیز در ابهام قرار دارد و مشخص نیست که پرونده ایشان در چه مرحله ای است.
صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری در ادامه این جلسه توضیحاتی درباره شرایط بازداشت موقت ارائه کرد. او گفت: بنا بر ماده 32 بند الف زمانی قرار بازداشت موقت صادر و تمدید می شود که بیم فرار متهم، تبانی با افراد بیرون از زندان و یا از بین بردن مدارک و اسناد رود که هیچ یک از این سه مورد برای بازداشت شدگان بعد از انتخابات متصورنیست. وی خواستار مشخص شدن وضعیت بازداشت شدگان شد و ادامه داد: من پیشنهاد می کنم این وضعیت توسط هیاتی از حقوق دانان و اساتید حقوق بررسی شود تا ببینیم آیا مطابق قانون عمل می شود یا خیر؟
نیکبخت همچنین در مورد وضعیت بهزاد نبوی، موکل خود توضیحاتی داد و گفت: دادستان تهران دستور داده است که بازپرس و پزشکان بررسی کنند که آیا با بازگرداندن وی به زندان مشکلی برایش پیشمی آید یا خیر که متاسفانه پاسخ دادند ایشان یا باید در زندان باشد یا در بیمارستان ما. وضعیت آقایان میردامادی و رمضان زاده هم مشخص نیست.
وی افزود: وقتی گفته می شود که برای فردی کیفرخواست صادر شده به این معنا است که تحقیقات پایان یافته پس چرا اجازه نمی دهند وکلا پرونده ها را ببینند یا با موکلان خود دیدار داشته باشند؟ من سه پیشنهاد دارم. اول اینکه وکلا بتوانند با موکلان خود دیدار کنند، دوم اینکه قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل شود و همچنین پزشکی قانونی پیگیر آسیب دیدگان باشد.
برگرفته از: پایگاه خبری هممیهن
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)