آخرین افزوده ها
  11:54 عصر پنج‌شنبه، 26 آذر 1388

7:50 عصر چهارشنبه، 15 مهر 1388

یادداشت وارده

احترام و عدالت برای زندانیان

مرتضی کاظمیان

از پانزدهم مهرماه (هفت اکتبر) تا 21 مهرماه (13 اکتبر)، جهان، هفته‌ای با عنوان «احترام و عدالت برای زندانیان» را می‌آغازد. سخن گفتن از زندانی و حقوق او، در روزگاری که حقوق اساسی و مدنی بسیاری از شهروندان آزاد، در گوشه گوشه‌ی جهان، مورد تهدید و تجاوز و بی‌توجهی قرار می‌گیرد، شاید بی مورد و بی‌جا به نظر رسد؛ اما آیا جز این است که «زندان» واقعیتی غیرقابل کتمان، در همه‌جای کره‌ی خاکی، و «زندانی»، «انسان»ی هم‌نوع دیگر «انسان»هاست؟


اصول متعددی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق زندانیان را مورد اشاره و تاکید قرار داده است؛ از جمله: در ماده 1 این میثاق بین‌المللی آمده است: «ابنای بشر، همه آزاد به دنیا می‌آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند ، همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید با هم برادروار رفتار کنند.» در ماده‌ی پنجم این اعلامیه تاکید شده است: «هیچ کس را نمی‌توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه ، غیرانسانی یا خفت‌بار قرار داد.» و نیز: «هرکسی حق دارد در هر جا که باشد به عنوان یک شخص در برابر قانون به‌رسمیت شناخته شود.» (ماده 6) ؛ «همه در برابر قانون برابرند و بی هیچ تبعیضی از حمایت یک‌سان قانون برخوردارگردند.

همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد و نیز در مقابل هر نوع تحریکی که به منظور چنان تبعیضی صورت گیرد از حمایت یک‌سان قانون برخوردار باشند» (ماده 7) ؛ «هرکس حق دارد در برابر اعمالی که ناقض حقوق بنیادینی باشد که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او مقرر داشته است به دادگاه‌های صلاحیت‌دار ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود» (ماده 8)؛ «هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت، توقیف، حبس یا تبعید کرد» (ماده 9) ؛ «هرکس حق دارد در تصمیمات مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهام جزایی که به او وارد شود با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و علنی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد» (ماده 10) ؛ «هرکس که متهم به بزه‌کاری است حق دارد بی‌گناه فرض شود تا آنگاه که مطابق قانون در یک دادرسی علنی، و با دسترسی به کلیه تضمینات لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود» (ماده 11) ؛ هیچ‌کس به‌خاطر فعل یا ترک فعلی که در حین ارتکاب آن مطابق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم تلقی نمی‌شده مقصر شناخته نخواهد شد و نیز کیفری سنگین‌تر از آن‌چه در حین ارتکاب جرم برای آن مقرر بوده بر وی تحمیل نخواهد شد» (ماده12).

چنین تاکیداتی، با ادبیاتی دیگر، در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصول متعدد) نیز مورد تاکید و قرار گرفته و متبلور شده است.

از همین زاویه است که می‌توان به جرات اظهار داشت که تمامی زندانيان، حتي آنهایی که مرتکب قتل شده‌اند، داراي حقوقي هستند كه زندانبانان و صاحب‌منصبان قضایی و کارگزاران حکومت، نمی‌توانند آن حقوق را از ایشان سلب كنند. افزون بر این، در صورتي كه به هر علت و دلیل، و به هر شکل و شیوه، حقی از زنداني سلب یا حقوق وی نقض شود، زنداني بايد بتواند دادخواهي كند و چشم‌انتظار رعایت «عدالت» باشد.

از وضع تغذیه‌ی زندانی و متهم بازداشت شده گرفته، تا بهداشت و درمان و امکانات و تسهیلات مربوطه، و از شیوه‌ی بازجویی و دادرسی و رسیدگی به اتهامات وی و نیز محاکمه گرفته تا امکان ارتباط و ملاقات زندانی با اعضای خانواده‌اش و نیز دسترسی وی به اطلاعات و تماس با جهان خارج از زندان (از طریق نامه‌نگاری یا استفاده از روزنامه و رادیو و تلویزیون و تلفن) همه و همه، حقوقی هستند که عدم رعایت آنها توسط زندانبانان یا صاحب‌منصبان و مسئولان قضایی و کارگزاران حکومت، قابل انتقاد و موجب مواخذه است.

«زندان» قرار نیست «هتل» باشد؛ اما اگر در جوامع سنتی، هدف از زندانی کردن متخلفان و مجرمان، «تنبیه» بود، در جوامع مدرن، منظور از برخورد با متخلف یا مجرم، «بازسازی» و «ترمیم» کنش و رفتار و وضع روانی و حتی دیدگاه اوست، و نیز «پیشگیری» و «بازدارندگی» (دور ساختن وی از جامعه). چنان که در سازمان ملل مصوب و تصریح شده است: ««هدف و دليل محكوم كردن فرد به زندان يا اقدامي مشابه در محروم‌سازي از آزادي، در نهايت محافظت جامعه از جنايت است. اين منظور فقط در صورتي حاصل مي گردد كه مدت نگهداري فرد در زندان تا حد امكان مصروف آن شود كه‌ اين امر را تضمين نمايد كه فرد خلاف‌كار در هنگام بازگشت به جامعه نه تنها می‌خواهد بلكه همچنين می‌تواند با رعايت قانون، زندگي خويش را اداره كند.»

وضع زندانیان در جهان، همپای توسعه‌ی صورت گرفته در دیگر عرصه‌ها، بهبود و تغییری معنادار یافته است. کیفیت زندان‌ها در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته‌ به کنار، اینک حتی برخی زندان‌های هند برای زندانیان خود، امکان استفاده از اینترنت و دیگر امکانات و خدمات مدرن را مهیا ساخته‌اند.

متهمان و مجرمانی که پشت دیوارهای بلند و سیمانی زندان و بازداشتگاه، محدود و محصور شده‌اند نیز، «انسان»اند، و رعایت عدالت و انصاف و حقوق انسانی و قانونی در مورد ایشان، و نیز احترام گذاردن به آنان، وظیفه‌ای نه فقط قانونی که ضرورتی انسانی، اخلاقی و حقوق بشری است. بی‌توجهی به حقوق زندانی و عدم رعایت «عدالت و انصاف» در مورد وی، با «فلسفه‌ی زندانی کردن متهم یا متخلف و مجرم» در جهان مدرن (ترمیم و احیاء زندانی و پیشگیری و بازدارندگی وی از اقدام خلاف قانون) در تضاد است. پاسداشت «انسان» و احترام و تکریم او، هرچند که خطرناک‌ترین مجرمان و تبهکارترین متخلفان باشد، اینک (در هزاره‌ی سوم) بیش از هر زمان، ضروری، بدیهی و مفروض ارزیابی می‌شود.

 

 

 

ارسال به شبکه های اجتماعی   facebook فیس بوک   balatarin بالاترین   Donbaleh دنباله

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه