ایران امروز و پنج وجه ممیزۀ سلطانیسم

این که شارح نظریه ای را به بند بکشند و در فشار دوستاق خانه وادار به تکذیب نظریه‌اش کنند دوای درد نیست. متاسفانه تحولات نظام جمهوری اسلامی ایران در دو دهۀ اخیر شرایطی را رقم زده است که واقعیات نظام شباهتی انکار ناشدنی با توصیفات نظریۀ سلطانیسم یافته اند، چه سعید حجاریان در شرایط آزادی این همسانی ها را تصدیق کند و چه در کنج محبس تکذیب. نوشتار حاضر کوششی است برای مروری بر ویژگی های اصلی نظام های سلطانی و تطبیق آن ویژگی ها با رویه های امروز نظام جمهوری اسلامی ایران.

پیش از این و در نوشتار دیگری توضیح داده شد که رژیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان رژیمی سلطانی خواند[1]. مهم ترین دلیلی که می ‌توان بر این مدعا اقامه کرد وجود تکثر سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است که خلاف الگوی سلطانیسم است[2]. در واقع این میزان اندک اختلاف نظر و رقابت درونی که در جمهوری اسلامی وجود داشته است، ویژگی هایی نیستند که در یک رژیم سلطانی بتوان از آنها سراغ گرفت. از سوی دیگر، شاید هیچ یک از مصادیق موجود در جهان واقع با نمونه‌های مثالی ساخته شده توسط عالمان اجتماعی مو به مو تطابق نداشته باشند. به همین دلیل است که لینز و شهابی که خود از مهم ترین واضعان نظریۀ سلطانیسم هستند، اظهار می دارند که بهتر است از"گرایش های رژیم سلطانی، که نشانۀ تحول به سوی رژیم سلطانی آرمانی است، صحبت کنیم." و البته "این گرایش ها ممکن است  در انواع رژیم ها رخ بنمایانند."[3]. به این ترتیب در باب رژیم سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز می توان گفت که به جهت تکثر سیاسی موجود در رژیم، نظام ایران رژیمی اقتدارگرا است که گرایش‌های سلطانی بسیار پررنگی در آن وجود دارند، گرایش هایی که رژیم را در حقیقت در حالت گذار از اقتدارگرایی به سلطانیسم قرار داده اند[4].

تعریف نظام سلطانی به قرائت خوآن لینز و هوشنگ شهابی بدین قرار است:

"نظام سلطانی بر پایۀ حکومت شخصی استوار است، اما انگیزۀ وفاداری به فرمانروا را نه ایدئولوژی  ای که در او تجسم یافته یا توسط او بیان می شود، نه رسالتی شخصی و منحصر به فرد، و نه هیچ گونه ویژگی فرهمندانه پدید نمی آورد، بلکه آمیزه ای از ترس و پاداش هایی که به همدستانش می دهد وفاداری آن ها را برمی انگیزد. فرمانروا قدرت اش را بدون مانع اعمال می کند، و به دلخواه خود و مهم تر از همه بی آن که قوانین یا هیچ گونه تعهدی به یک نظام ایدئولوژی یا نظامی ارزشی مانع او شود. هنجارهای الزام آور و روابط مدیریت دائماً با تصمیم های شخصی خودسرانۀ فرمانروا که احساس نمی کند، مجبور به توجیه ایدئولوژیکی آن ها است تضعیف می شوند. در نتیجه فساد در همۀ سطوح جامعه رایج است. کارکنان اداریِ چنین فرمانروایی را دستگاهی با رده های شغلی مشخص مانند، مانند یک ارتش یا دستگاه اداری بوروکراتیک، که بر اساس معیارهای کمابیش عام استخدام شده باشند تشکیل نمی دهد، بلکه عمدتاً از افرادی تشکیل می شوند که فرمانروا مستقیماًً انتخاب کرده است. در میان آن ها ما اغلب اعضای خانوادۀ او، دوستان، همدستان، یا افرادی را که مستقیماً در استفاده از خشونت برای حفظ نظام دخالت دارند می یابیم. موقعیت آن ها از اطاعت صرفا شخصی از فرمانروا ناشی می شود، و موقعیت و اقتدارشان در جامعه صرفاً از این رابطه سرچشمه می گیرد."

نگاهی اجمالی با ویژگی های ذکر شده در تعریف بالا موید آن است که گرایش سلطانی قدرتمندی در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، چرا که اینک بیش از هر زمان دیگری قدرت در شخص "آیت الله" خامنه ای و نه حتی در نهاد ولایت فقیه متمرکز شده است؛ گذشته از یک حلقۀ کوچک بخش عمدۀ پیروان وی که خود را اصول گرا می نامند، نه از روی اعتقاد که از خوف و طمع مطیع اوامر اویند؛ هر چند که رهبر دوم بی تابانه آرزومند برساختن وجهه ای فرهمندانه برای خود بوده است، فرهمندی رهبر پیشین نظام به هیچ وجه برای رهبر دوم بازتولید نشده است؛ رهبر فعلی نه در بند  قانون اساسی است، نه احکام شریعت، و نه حتی رویه های بنیان گذار نظام؛ گرچه شعار مبارزه با فساد بهانه ای برای مبرا کردن نظام بوده است ولی واقعیت غیرقابل انکار شیوع فساد تا بالاترین نهادهای نظام سیاسی ایران است؛ و شایسته سالاری جایی در عزل و نصب های او ندارد، که معیار اصلی کرنش در برابر بالادست و کوتولگی سیاسی است.

سلطانیسم همچنین از دید لینز و شهابی پنج ویژگی خاص خود را داراست: 1. تیره شدن مرز میان رژیم و دولت؛ 2. شخص گرایی؛ 3. ریاکاری قانونی؛ 4. پایگاه اجتماعی محدود نظامی سلطانی؛ 5. سرمایه داری تحریف شده. اینک به توضیح و تطبیق هر یک از این ویژگی ها بر نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

تیره شدن مرز میان رژیم و دولت

در رژیم های اقتدار گرا بین کسانی که دارای قدرت سیاسی در حکومت، در حزب، یا در ارتش هستند و کسانی که کارکردهایی را معمولا در ارتباط با دولتی مدرن در یک بوروکراسی حرفه ای، در نیروهای مسلح یا در دستگاه قضایی انجام می دهند تمایزی وجود دارد. در نتیجۀ این تمایز تغییراتی که در رژیم رخ می داد تغییرات اندکی را در دولت به همراه می آورد. ولی در نظام سلطانی رژیم و دولت در هم آمیخته اند، و فرمانروا و همدستان اش در ساختار حکومت دخالت می کنند. در رژیم های سلطانی اگرچه حدی از عقلانی کردن امور و درجه ای از بوروکراتیک شدن روندها وجود دارد ولی بوروکرات های مذکور در صورت مقاومت به حاشیه می روند. تنها خواستی که از کارکنان دولت وجود دارد تمکین و اطاعت از شخص حاکم است..

وضعیت نیروهای مسلح نیز از منظر این ویژگی قابل توجه است. معمولا در این نیروها جوی از بی اعتمادی ایجاد می شود؛ و جاسوسی متقابل بین آن ها تشویق می شود. ویژگی دیگر استفاده از میلیشیای خصوصی برای کنترل بر جامعه است.فرماندهای اصلی نیروهای مسلح مستقیماً به حاکم گزارش می دهند، و معیارهای عادی برای ارتقا نادیده گرفته می شود.

برای فهم قوت این گرایش در جمهوری اسلامی لازم است به برهه هایی توجه کرد که رژیم دچار تغییراتی در درون شد. می بایست نوع بازتاب این تغییرات در ساختار دولت را بررسی نمود. اولین تغییر مهم در معادلات رژیم با درگذشت آیت الله خمینی رقم خورد. پیش از درگذشت ایشان قرار بود آیت الله منتظری جانشین وی گردد. ولی سرانجام آیت الله خامنه ای در این سمت قرار گرفت. در جریان این جابه جایی کلیۀ هواداران آیت الله منتظری از مناصب شان در ساختار دولت خصوصا نیروهای مسلح تصفیه شدند. یکی از برجسته ترین نمونه های این تصفیه ها داوود کریمی فرماندۀ منطقۀ 10 سپاه و عضو شورای فرماندهی سپاه بود، که از مقام خود عزل، مدتی بازداشت، و سپس کاملاً از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصفیه شد. دامنۀ این موج تصفیه در رده های پایین تر نیز ادامه پیدا کرد و بسیاری از فرماندهان سپاه در استان اصفهان و منطقۀ نجف آباد نیز تصفیه شدند. موج دیگر این به حاشیه راندن ها که البته تدریجی تر بود، زمانی آغاز گرفت که آیت الله خامنه ای تلاش کرد موقعیت اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان شریک قدرت را تضعیف کند. در این موج نیز فرماندهان هوادار اکبر هاشمی مانند مرتضی قربانی، فرمانده لشکر کربلا از پست های اصلی کنار گذارده شده و به حاشیه رانده شدند.

از جهات دیگر نیز  شباهت هایی بین این ویژگی و نوع رابطۀ رهبری با نیروهای مسلح در ایران به چشم می خورد. رهبری در ایران رابطه ای شخصی با فرماندهای ارشد نیروهای مسلح دارد و خود هم آن ها را منصوب می کند و هم به طور مستقیم در جریان فعالیت های آنان قرار می گیرد. فرماندهان ارشد سپاه، نیروی انتظامی، و ارتش عموما دارای روابط شخصی با مقام رهبری هستند. و به دلیل وفاداری و اعتقاد شخصی فرماندهان ارشد سپاه به رهبری اینکه این نیرو را چیزی شبیه نیروی نظامی شخصی وی بخوانیم چندان بر خطا نیست.

از سوی دیگر حفاظت اطلاعات سپاه شدیداً فعالیت های سپاه و ارتش را کنترل می سازد. حجم فعالیت اطلاعاتی این نهاد به میزانی شدید بود که پس از خرداد هفتاد و شش و خارج شدن کنترل وزارت اطلاعات از دست محافظه کاران حفاظت اطلاعات سپاه به طور موازی به فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی درون کشور پرداخت.

علاوه بر نیروهای مسلح مندرج در قانون اساسی نیرویی شبه نظامی و شبه دولتی با عنوان انصار حزب الله یا "لباس شخصی ها" نیز در عرصۀ سیاسی ایران فعال بوده است. این گروه نیز از وفاداران آیت الله خامنه ای تشکیل می شود، و فرماندهان ارشد آن دارای روابط خصوصی با شخص رهبری هستند. در مواردی که دخالت پلیس یا سپاه ممکن است چندان توجیه پذیر نباشد این نیروها وارد عمل شده و به سرکوب مخالفین می پردازند. نمونه ای از فعالیت های این گروه در جریان حمله به کوی دانشگاه در تیر 1378 بود که منجر به جرح و قتل عده ای از ساکنان کوی دانشگاه تهران و بسیاری از دانشجویان دیگر گردید. موقعیت این گروه در معادلات سیاسی ایران شبیه موقعیت میلیشیاهای خصوصی در رژیم های سلطانی است.

از سوی دیگر هم ناظران سیاست ایران شاهد دخالت هرچه بیشتر سپاه پاسداران در عرصه های مختلف غیرنظامی اعم از حوزه های فرهنگ، اقتصاد، وسیاست نیز بوده اند. آخرین نمونه که دیگر تلاشی در پرده پوشی آن نیز نشد خرید بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران توسط سپاه بود. از سوی دیگر فرمانده سپاه نیز چند روز پیش از آن تصریح کرد که ورود سپاه به چنین عرصه هایی خودسرانه نیست و به تلویح گفت که اینها همه اطاعت از حکم مطاع ولی نعمت است.

شخص گرایی

به نوشتۀ لینز و شهابی، شخص گرایی سلطانی دو جنبه دارد: اول کیش شخصیت آشکار پیرامون رهبر، و دوم گرایش به سوی دودمان گرایی(همان، 35). در توضیح کیش شخصیت رهبر در سلطانیسم باید گفت که او در آرزوی ایجاد وجهه ای کاریزمایی برای خود است. از این جهت القاب و عناوین جدیدی برای خود وضع می کند. رهبران سلطانی هم چنین بسیار علاقه دارند که به عنوان متفکرانی بزرگ محسوب شوند و به نوشتن کتبی به این منظور می پردازند. جنبۀ دوم به نقش اعضای خانوادۀ فرمانروا در تصمیم گیری های رژیم ناظر است. موروثی بودن نیز ویژگی مهم دیگر دودمان گرایی است. ترکیب این دو ویژگی در کنار یکدیگر شخص گرایی سلطانی را رقم می زند[5].

در ایران نیز با انتخاب دومین رهبر نظام، وی که فاقد کاریزمای رهبر فقید انقلاب بود، بسیار آرزومند آن نشان می داد که کاریزمایی هم چون کاریزمای سابق را به دست بیاورد. بر همین مبنا القابی چون مقام عظمای ولایت، ولی امر مسلمین جهان، آیت الله العظمی، و امام خامنه ای برای او به کار برده شد. در توضیح دو عنوان آخر باید گفت آیت الله العظمی عنوانی است که تنها برای مراجع تقلید به کار می رود و رهبری دوم نظام فاقد چنین موقعیت مذهبی بوده است. عنوان امام نیز لقبی بود که در میان روحانیان شیعه در ایران منحصرا برای آیت الله خمینی به کار برده می شد و استفادۀ مجدد از آن برای دومین رهبر نظام حاکی از همان آرزومندی کاریزمایی مذکور است. علاقه به ظاهر شدن در مقام یک متفکر را نیز می توان در تلاش های به عمل آمده برای چاپ رسالۀ استفتائات و هم چنین نقش بستن کلمات قصاری از رهبر در نقاط مختلف در شهرهای کشور مشاهده نمود.

جنبۀ دودمان گرایی البته در عرصۀ سیاست پساانقلابی ایران هرگز مانند سده های تاریخ پادشاهی در ایران تکرار نشد. مهم ترین دلایل این امر یکی ضدیت انقلاب ایران با تمامی عناصر سلطنت از جمله موروثی بودن ریاست دولت، و دیگری عدم جای داشتن توارث در نظریۀ ولایت فقیه است. با این حال گرایش های ضعیفی از خویشاوندگرایی، البته به شکل بالنسبه متفاوت در عرصۀ سیاست ایران قابل مشاهده است.

گرچه در رابطۀ مجتهد و مقلد در فقه شیعه این رابطه بین مجتهد و مقلد رابطه ای دو طرفه است، برای سازمان دهی روابط مقلدین و شخص مجتهد مجتهدین و خصوصاً مراجع تقلید دفتر و تشکیلاتی را برای تدبیر و سامان دهی به این امور ایجاد می کرده اند. به طور سنتی فرزندان شخص مجتهد و خصوصاًً فرزند بزرگ موقعیت خاصی را درون دفتر یا بیت مراجع تقلید داشته اند، و در بسیاری موارد ریاست دفتر را عهده دار بودند.

در زمان رهبری آیت الله خمینی نیز با همپوشان شدن موقعیت مرجعیت و رهبری ایشان دفتر ایشان که سنتا مسؤول رتق و فتق امور مقلدین بوده است یکی از مراکز تأثیرگذار در سیاست ایران گردید. به تبع ورود دفتر به حوزۀ سیاسی سید احمد خمینی تنها فرزند ذکور و در قید حیات ایشان نیز یکی از شخصیت های تاثیرگذار در سیاست های کلی کشور گردید.

در زمان ابتدای رهبری آیت الله خامنه ای به دلیل عدم ظهور مرجعیت دینی در زمان ایشان دفتر وی نیز در ابتدا موقعیت چندانی در مناسبات قدرت نداشت و از سوی دیگر فرزندان ایشان نیز در سنی نبودند که وارد عرصۀ سیاست کشور شوند. لیکن با قدرت گرفتن دفتر رهبری و گذشت سالیان و بزرگ شدن فرزندان ذکور ایشان، گرایش خویشاوندگرایی مرتبط با دومین رهبر انقلاب نیز قوت گرفت. اولین نمود این امر در نهمین انتخابات ریاست جمهوری در نامۀ مهدی کروبی در اعتراض به روند انتخابات به رهبر نظام بود، که کروبی در بخشی از نامه به دخالت سید مجتبی خامنه ای فرزند آیت الله خامنه ای در روند انتخابات معترض شده بود. هر چند مهدی کروبی دیگر چندان پی گیر این بخش از آن نامۀ اعتراضی نگردید، ولی آنان که مطلع از اخبار درونی بیت رهبری بودند جسته و گریخته اخباری از نظر خاص رهبری برای تداوم نهاد ولایت فقیه در فرزندان ذکور خود می شنیدند. این اخبار البته هیچ گاه به سطح عمومی و رسانه ها نکشید. با این حال، انجام تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و اعتراضات مردمی متعاقب اخبار پس پرده را چنان همگانی کرد، که مردم معترض علیه موروثی شدن رهبری و انتقال مسند ولایت فقیه به مجتبی خامنه ای شعار دادند.

ریاکاری قانون

سومین ویژگی رژیم های سلطانی وجود برخوردی دوگانه در قبال قانون اساسی است. در رژیم های سلطانی حکومت عموما بر اساس قوانین دموکراتیک به ارث می رسد. و فرمانروا لزوما قدرتمندترین موقعیت را اشغال نمی کند، ولی با در اختیار گرفتن برخی اهرم های قدرت تبدیل به قدرتمندترین شخصیت در کشور می شود.

ظاهر قانونی در این رژیم ها به معنای احترام حاکم به رؤسای قوای اجرایی و پارلمان های منتخب است. شخص حاکم معمولاً به ستایش از دموکراسی می پردازد. با این حال در روندهای ظاهرا دموکراتیک موجود حکومت همیشه برنده انتخابات است. برخلاف قانون، آزادی های گروه های مخالف عموماً نقض می شود. به گونه ای ظاهری انتخابات متعدد برگزار می شود، که البته این مراجعه به آرای عمومی بیش از هر چیزی برای اثبات مشروعیت حاکم است[6].

در این زمینه نیز می توان موارد متعددی را مورد اشاره قرار داد. مهم ترین این موارد را می توان مواضعی دانست که نقض قانونی به صورت سیستماتیک یا نظام مند انجام می شود. به عنوان مهم ترین نمونه ها در این زمینه می توان به ابداع و تصویب رویۀ "حکم حکومتی"، تعلیق ضمنی فصل مربوط به حقوق ملت، کان لم یکن بودن ضمنی آیین دادرسی برای متهمین سیاسی، و برگزاری دادگاه های ایشان بدون هیأت منصفه اشاره کرد. در کنار این نمونه های سیستماتیک و موارد جزیی پر شمار در کل سالهای اخیر وقایع رخ داد در پیش، حین، و پس از انتخابات اخیر را نیز شاید بتوان به نوعی یکی از نقاط اوج تزویر قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

پایگاه اجتماعی محدود نظام های سلطانی

ویژگی دیگر رژیم های سلطانی کوچک شدن پایگاه اجتماعی اولیه این رژیم ها پس از گذشت مدتی و تکیه بر ترس و پاداش برای جلب حمایت است. در بسیاری موارد نیز این عدم حمایت داخلی با رفتن به سمت حمایت های خارجی جایگزین شده است[7].

نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم پسا انقلابی در اولین دهۀ عمر خود البته از منظر پایگاه اجتماعی فاصلۀ بسیاری با پایگاه محدود نظام های سلطانی داشته است. با این همه و با درگذشت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و افول وجهۀ ایدئولوژیک نظام پایگاه اجتماعی رژیم نیز به تدریج کوچک تر و کوچک تر شده است. ماموریت محمود احمدی نژاد برای پخش دلارهای نفتی در سطح جامعه و جلب مجدد حمایت های مردمی به سوی نظام را می توان حاکی از نگرانی بالای "نظام" از تحلیل رفتن پایگاه اجتماعی اش دانست. از سوی دیگر، ناکامی محمود احمدی نژاد از کسب آراء لازم برای پیروز در دور اول انتخابات و دست زدن به تقلب گسترده حاکی از شکست این سیاست نظام برای تقویت پایگاه اجتماعی اش دانست. از سوی دیگر دست به خشونت عریان در برابر اعتراضات مردمی موجب سست شدن بخش های قابل توجهی از معتقدان پیشین نیز گردید و روند فرسایش پایگاه اجتماعی نظام را سرعت بخشید. گذشته از این ها باید در نظر آورد که در طول سه دهۀ گذشته روحانیت یکی از ارکان اصلی پایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این همه بر اثر تحولات اخیر و ناراحتی های پیش آمده از سوی بسیاری از علمای مقیم قم شکاف نقار بین قم و نظام چنان تشدید گردیده است که تاریخ نگار رسمی نظام او را از خشم علمای قم تحذیر داده است، و اختلاف امروز را به اختلاف آیت الله خمینی و دولت پهلوی در دهۀ 1340 تشبیه کرده است[8].

جمع بندی نکات مذکور حاکی از آن است که هر چند رژیم ایران هنوز دارای پایگاه اجتماعی کوچک و قابل توجهی است ولی در یک روند کلی پایگاه اجتماعی آن روز به روز کوچک تر شده است و شاید امروز از نظر پایگاه اجتماعی در نازل ترین وضعیت نسبت به سه دهۀ اخیر باشد.

سرمایه داری تحریف شده

آخرین ویژگی رژیم های سلطانی سرمایه داری تحریف شده است. در این رژیم از قدرت برای نیل به مقاصد شخصی استفاده می شود. مرزهای حوزۀ خصوصی و عمومی چندان مشخص نیست. و در حوزۀ عمومی چنان رفتار می شود که گویی حوزۀ خصوصی شخص حاکم است. منابع مالی در این رژیم ها منابع مالی به صورت آزادانه تصاحب می شوند و انحصاراتی ایجاد می شود که به جایی هم حساب پس نمی دهند. در این رژیم ها زمین داران، تجار، و بازرگانان ناچاراند با پرداخت پول به رژیم آرامش خود را خریداری کنند. عموماً موسسات اقتصادی فرمانروا با دولت قرارداد منعقد می کنند. اقتصاد تابع مداخلۀ قابل ملاحظۀ حکومت است. کنترل بر خدمات اساسی، مالکیت انحصاری کالاهای حیاتی (مانند نفت)، پشت پا زدن به قراردادها، و ضبط و مصادرۀ آشکار دارایی های مردم از ویژگی های این رژیم ها در این حوزه است. در حالی که سرمایه داری مبتنی بر تقدس مالکیت خصوصی است، سلطانیسم بر مدار تصرف خودسرانۀ دارایی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق زور و بدون پرداخت غرامت می گردد. وجود اقتصاد مافیایی به این ترتیب از مشخصه های مهم سلطانیسم است[9].

در باب جمهوری اسلامی ایران نیز می توان گفت که در این زمینه هیچ تغییر رویه ای نسبت به زمان پیش از انقلاب در سیاست های جمهوری اسلامی اتفاق نیافتاده است. نقض مالکیت خصوصی که در دهۀ اول به بهانۀ مصادرۀ اموال وابستگان به رژیم در پوشش جدیدی تداوم یافته بود در دهۀ دوم با گرفتن پولهای کلان از متهمان اقتصادی برای آزاد گذاردن آنها ادامه یافت. امروز فساد مالی – یعنی استفاده از مناصب عمومی برای مقاصد خصوصی - درون نظام جمهوری اسلامی ایران چنان گسترده و علنی است که بحث بر سر میزان فساد نظام و رشد چشمگیر آن درسال های اخیر یکی از بحث های اصلی مناظرات ریاست جمهوری شده بود. نکتۀ جالب توجه در این مناظرات آن بود که هیچ کس وجود فساد را نفی نمی کرد بلکه سخن تنها از آن بود که منشا اصلی فساد در کدام دوره بوده است و در کدام زمان رشد نموده است.

از مباحث مرتبط دیگر در این زمینه می توان به بی قانونی در حوزۀ اقتصاد و نبود امنیت سرمایه گذاری اشاره کرد، امری که تقریبا به شهادت تمامی کارشناسان یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده است. از سوی دیگر، در حالی که هیچ تضمینی برای مصون ماندن یک کسب و کار سالم از گزند مداخلات نهادی غیرمسؤول وجود ندارد، این وصل شدن به مناصب قدرت است که در تمامی سال های اخیر راز اصلی موفقیت اقتصادی برای طبقۀ تازه به دوران رسیدۀ جدید بوده است، طبقه ای تازه به دوران رسیده با چهره های شاخصی چون صادق محصولی که ره صد ساله را یک شبه رفته اند و با دور زدن تمامی قواعد متعارف برای راه انداخت کسب و کار و تجمیع سرمایه سرمایه های میلیاردی به جیب زده اند.

 

با کنار هم گذاشتن ویژگی های ذکر شده و در جمع بندی می توان گفت که گرایش سلطانی قدرتمند در ساختار قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است، گرایشی که رفته رفته با تحلیل رفتن تکثر سیاسی محدود به جا مانده درون نظام می رود که از حد و حدود یک گرایش صرف خارج شود و به وصف کلی و تام و تام نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.

 

[1] صالح پور، جلیل. 1388. فرایند شخصی شدن قدرت در ایران در دو دهۀ اخیر. جنبش راه سبز.

[2] ویژگی دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران که در تقابل با نظام های سلطانی است درجه ی بالای بسیج گری سیاسی در ایران است. رژیم های سلطانی عموما توان بالایی در بسیج سیاسی ندارند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران در سه دهه عمر خود توانسته است در مواقع و از مجاری متعددی دست به بسیج توده ای بزند.

[3] لینز، خوان و شهابی، هوشنگ. 1380. نظام های سلطانی. تهران: شیرازه. 22.

 

[4] استاد ارجمندم سعید حجاریان نیز هیچ گاه به صراحت نظام سیاسی ایران را نظامی سلطانی نخوانده بود. او تنها در اوایل هفتاد در مقاله ای در اطلاعات سیاسی اقتصادی به معرفی نظریۀ سلطانیسم پرداخته بود.

[5] لینز و شهابی، همان. 36-39-40-42.

[6] لینز و شهابی، همان. 44-48.

[7] لینز و شهابی، همان. 48، 49، 52.

[8] جعفریان، رسول.  1388. "مسوول شکاف بین مراجع و نظام کیست؟" آینده نیوز. http://www.ayandenews.com/news/12228/

[9] لینز و شهابی، همان. 54، 55.