زندان: سقوط قانون و قاعده‌ی شکست / یادداشت وارده

امروز ديگر نمی‌توان از «موج تازه‌ی دستگيری‌ها» سخن گفت؛ دستگيری‌ها به شيوه‌ای پيوسته و بی‌وقفه، درست از روز ۲۲ خرداد ۸۸ تا امروز ادامه داشته است. آزادی عده‌ای از محبوسان نه تنها نشانه‌ی اميدی نيست بلکه بازداشت عده‌ای ديگر حکايت از اين می‌کند که عزم صاحبان کليد زندان برای شکستن مخالفان فکری‌شان جزم است و به هيچ قاعده‌ای هم پای‌بند نيستند جز قاعده‌ی نابود کردن رقيب ولو به قيمت عبور از تمام قوانين صريح همين نظامی که خود مدعی دفاع از آن هستند.

در اين دستگيری‌ها، قانون بدون شک زير پا گذاشته می‌شود. قانون اساساً برای شرايط عادی وضع می‌شود. گردانندگان اين دستگيری‌ها از سه ماه پيش به زبان حال اقرار کرده‌اند که وضعيت «نظامی» است: يکی از نشانه‌های حکومت نظامی اين است که تمام قوانين جاری و معمول کشور ناگهان از موضوعيت می‌افتند و مجاری قانونی متعارف بی‌معنا می‌شوند. تصميم‌ها به شيوه‌ای اتخاذ می‌شود که گويی در وضعيتی اضطراری واقع هستيم. اين وضعيت، وضعيت جنگ نيست. تنها نامی که اين وضعيت در عرف سياسی دارد اين است: کودتا. يکی از نشانه‌های کودتا اين است که تمام تصميم‌های کليدی کشور را نهادهای نظامی و امنيتی می‌گيرند. در ماه‌های اخير ديده‌ايم که سپاه پاسداران، که نهادی است نظامی، به طور مطلق اختيار همه‌ی امور را به دست گرفته است تا حدی که حتی زمزمه‌هايی شبيه صدور حکم ارتداد هم از آن به گوش می‌رسد. سپاه پاسداران هم کار مجلس را انجام می‌دهد (يعنی به طرفة العينی قانون وضع می‌کند) و هم کار دستگاه قضايی را (يعنی خودش دست به کار بازداشت‌ها و حبس‌ها می‌شود). همين دستگاه نظامی باز هم در همه‌ی شرايط جلودار همه‌ی اخبار است. هشدارهايی که علی‌القاعده بايد از سوی وزارت اطلاعات کشور صادر شود، از سوی سپاه پاسداران صادر می‌شود (نمونه‌ی صريح و تازه‌اش، هشدار درباره ی راهپيمايی روز قدس است). اين جايگزين شدن همه چيز در کشور با سپاه پاسداران، خود ثابت کننده‌ی مدعايی است که اثبات‌اش برای معترضان به وضع فعلی آسان نبوده است: کودتايی نظامی-امنيتی رخ داده است. اگر چنين نيست، چه نيازی هست به اين قدرت‌نمايی و يد بيضا نشان دادن از سوی سپاه پاسداران؟ چه نيازی هست سپاه پاسداران در «همه»ی امور، خودی نشان بدهد و بگويد که ما هستيم که همه چيز را مديريت می‌کنيم؟ اين استراتژی ساده‌لوحانه که گردانندگان‌اش حتی به خود زحمت پنهان کردن اين بازی آشکار را نمی‌دهند، چه چيزی را ثابت می‌‌کند؟ غلبه‌ی دولت کودتا و سرعت گرفتن ماشين سرکوب.

بايد دقت کرد که وضع ديگر وضع حکومت نظامی هم نيست. در حکومت نظامی، برگزار کننده‌ی آن با نهايت آرامش و ملايمت به مردم می‌گويد که برای حفظ امنيت و سلامت خودتان از ساعت فلان تا بهمان در خانه‌های‌تان بمانيد. دولت کودتا اما خود قانون وضع می‌کند، خود قانون اجرا می‌کند و خودش تهديد می‌کند (و همه می‌دانند که شورای عالی امنيت ملی هيچ کدام از اين احکام را صادر نکرده است؛ يا کرده است و کسی خبر ندارد؟). اين تهديد را چه نهادی انجام می‌دهد؟ نهادی نظامی که مسؤوليت امنيت «برون‌مرزی» کشور را به عهده دارد! ظاهرا ماجرا شگفت‌آور است اما مغز و بطن‌اش يک چيز بيش نيست: کودتايی صريح و عريان که همه‌ی دستگاه‌ها و نهادهای قانونی کشور را يکپارچه به خدمت خود گرفته است – و بدتر از همه اينکه بالاترين مقام سياسی کشور هم از آن حمايت می‌کند.

زندان در اين کشور قرار بود مانع بروز جرم شود و بازدارنده‌ی آن. وضع به جايی رسيده است که چه بسا حتی مجرمان معمولی هم در برابر دستگاه قضايی جری شوند و حرمتی برای‌اش قايل نشوند. در چنين کشوری سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ زندان قاعدتاً بايد مانع «چيزی» بشود ولی ظاهراً نشده است. مقاومت پشتِ مقاومت، اعتراض پشتِ اعتراض می‌رويد و سر بر می‌کند: از روز قدس بگيريد تا عيد فطر و يکايک اعياد و مناسبت‌های پيش رو. نظامی که تمام حاميان استوار و پا بر جای خود را به محبس می‌اندازد، لاجرم دست کسانی را باز می‌گذارد که کمترين دغدغه‌ای نسبت به منافع ملی و تماميت ارضی کشور هم ندارد. به عبارت ديگر، اين زندان ابزاری است برای کنار زدن موانعی که بر سر راه معامله قرار داشته‌اند. زندان تا سه ماه پيش، عرفاً و بنا به قانون مکتوب کشور، ياری‌رسان همين قانون بوده است. اما امروز تبديل شده است به نمادی برای نقض قانون. امروز هر که می‌خواهد بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را سراغ کند، زندان را به انگشت نشان می‌دهد: زندان جمهوری اسلامی را؛ زندانی که در آن معلولی که به زحمت تکلم می‌کند و به دشواری حتی راه می‌رود، قصد براندازی آن را داشته است!

صورت‌بندی وضعيت بالا را اگر دقيق‌تر کنيم، می‌توان با احصاء کسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده‌اند و هستند،‌ نتيجه بگيريم که چه کسانی در زندان نيستند. به عبارت ديگر، دستگاه نظامی و امنيتی کشور تمام هم و غم‌اش صرف سرکوب و دستگيری کسانی شده است که سليقه‌ی سياسی‌شان با سليقه‌ی سياسی نيروی نظامی و امنيتی حاکم متفاوت است. اين هدف‌گذاری قاعدتاً درون نظام صورت می‌گيرد. اين همه صرف انرژی هم يک نتيجه‌ی بديهی و قريب‌الوقوع دارد: بی‌توجهی ناگزير به همه‌ی تهديدهای بيرونی عليه امنيت و منافع ملی کشور. صورت ساده‌ی ماجرا اين است: مجرمان واقعی آزادند و مجرمان ساختگی محبوس!

دستورالعمل فروپاشی يک نظام سياسی بدون شک يکی از مقومات‌اش اين است: به کار گرفتن زيرساخت‌های سياسی و اجتماعی در جهتی خلاف قانون مصرح کشور (در اين سه ماه گذشته تکرار فراوان و علنی اين قانون‌شکنی بزرگ‌ترين گواه بر اين واقعيت بوده است). وقتی زندان کارکردی معکوس پيدا می‌کند و نتيجه‌ای می‌دهد درست خلاف نتيجه‌ی پيش‌بينی شده‌اش در قانون، مضمون صريح‌اش شکست آن نظام سياسی است. چه کسی کبريت را در اين انبار باروت خواهد کشيد؟