دیالکتیک مرجعیت و معترضان

به موازات تداوم گلایه های حامیان دولت، معترضان نیز پس از ناامید شدن از نهادهای مسؤول از مراجع تقلید استمداد کرده و در نامه های سرگشاده ای خواهان وساطت آنان شدند. در ابتدا سران معترضین خواهان دخالت مراجع تقلید در بحث ابطال انتخابات بودند. اما با آغاز برخوردهای کم سابقه و خونین با معترضین، موضوع این درخواست ها به سمت جلوگیری از اقدامات خشونت بار مسؤولین چرخش یافت. اما چرا مراجع تقلید به عنوان داور مورد قبول معترضین برگزیده شدند؟ پاسخ روشن است. جدای از آنکه مراجع تقلید به عنوان پیشوایان دینی و معنوی جامعه، همواره از سوی ستمدیدگان به عنوان ملجأ و پناهگاه امن شناخته می شده اند، در اتفاقات اخیر نیز سران معترضین به خوبی می دانستند که مراجع تقلید شیعه در 4 سال گذشته روابط تیره و سردی با دولت نهم داشته اند. در طول سی سال گذشته همواره مراجع تقلید به عنوان حامیان منتقد حکومت مطرح بوده اند. اما این تعامل از چهار سال پیش به بن بست رسید و در رویداد بی سابقه ای، دیدار با مقامات دولتی دو بار از سوی مراجع تقلید مهم قم تحریم شد. تحریم نخست دوسال و نیم پیش با وساطت هاشمی رفسنجانی شکسته شد و تحریم دوم ماه هاست که پابرجاست. از همین رو می توان دریافت که چرا سفر انتخاباتی میرحسین موسوی در فروردین امسال با استقبال کم نظیر مراجع قم رو به رو شد.

اما پس از 22 خرداد که باید آن را به عنوان نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، این فرایند با چالش های بنیادین مواجه شد. مراجع تقلید از فردای انتخابات با توقع حداکثری دو گروه مواجه شدند. گروه نخست که بدنه قدرتمندی از روحانیون و طلاب حوزه را همراه خود داشت، خواهان تأیید انتخابات و ارسال پیام تبریک به احمدی نژاد بود و گروه دوم که بدنه اصلی آن را دانشگاهیان، نخبگان، مدیران ارشد سه دهه اخیر و قشر متوسط جامعه تشکیل می دادند، همراهی مراجع تقلید را با معترضان خواستار می شد.

طبیعی است که مرجعیت به عنوان نهاد حامی سنت در جامعه، نمی توانست انقلابی گری گروه معترض را برتابد و همه اعتبار خود را برای آن هزینه کند. اساساً چنین انتظاری از نهادهایی مثل نهاد دیرپای مرجعیت نا به جاست. تلاش برای وارد کردن همه اجزای ساختار مرجعیت (همه مراجع تقلید) به یک کوشش رادیکال و ساختارشکنانه، به از دست دادن همه برگ های برنده بازی منجر می شود و راه را برای اقدامات اصلاحی می بندد. تجربه نیز نشان داده که مرجعیت در چنین مواردی به صورت های مختلف توانسته هم به جنبش های مردمی یاری رساند و هم با جلب اعتماد حاکمان، از رادیکال شدن عملکرد حکومت ها جلوگیری کند. طبیعی است که نیاز به مراجعی که معتمد حاکمان باشند و برای حقوق مردم با آنها رایزنی کنند، یک نیاز بنیادین است. همانقدر که به مراجع تقلید انقلابی و رادیکال نیاز داریم، به مراجع تقلید سازشگر نیز محتاجیم تا به خوبی از عهده کنترل حاکمان برآییم.

انقلاب اسلامی را می توان یک تجریه عینی از این نوع بازی پیچیده دانست. در دو نوشته ای که درباره حضرات آیات عظام سید احمد خوانساری و سید هادی میلانی برای صفحه حوزه روزنامه اعتماد ملی نوشته بودم، به همین نکته اشاره کردم که این دو مرجع از سوی انقلابیون و مبارزین تندرو به سازشکار بودن و عدم همراهی با جنبش مردمی متهم می شدند. اما اکنون به خوبی می دانیم که وجود این دو مرجع که مورد احترام ویژه حکومت و محبوب توده های مردم نیز بودند، تا چه حد در تعدیل سیاست های سرکوب گرانه رژیم پهلوی مؤثر بوده است. چنین پشتوانه هایی در کنار پشتوانه های انقلابی نظیر امام خمینی به تکمیل همه اجزای لازم برای تغییر شرایط موجود کمک می رساند.

اکنون نیز همه به خوبی می دانیم که در دعوای نتیجه انتخابات با وجود همه درخواست ها و رایزنی های دولتی، هیچ مرجع تقلیدی تاکنون حاضر نشده که جانب مدافعان نتیجه انتخابات را بگیرد. همانگونه که اخبار موثق رسمی و نیمه رسمی حاکی از تلاش گسترده مراجع برای جلوگیری از وسعت یافتن دامنه خشونت ها علیه معترضین بوده است. حتی آیت الله العظمی سیستانی با ارسال پیام های شفاهی نسبت به وقایع اخیر ایران ابراز نگرانی شدید کرده و از روند دادگاه ها به شدت انتقاد کرد. در قم و مشهد نیز مراجع تقلید با ارسال پیام های شفاهی و کتبی از نوع عملکرد مسؤولین انتقاد کرده و از جایگاه و اعتبار خود برای تعدیل شرایط موجود بهره گرفته اند. همه اینها می تواند موفقیت بزرگی برای معترضین باشد، اگرچه همه نیازها و انتظارات آنها را برآورده نکرده باشد.

البته در اینجا قصد من این نیست که به عنوان یک طلبه از کلیت کارنامه مراجع تقلید دفاع کنم. بی تردید انسان به قول شهید مدرس دائم الخطاست و هرگونه انتقادی به او رواست. سخن من این است که از هر نهاد و جایگاهی به اندازه لازم بهره بگیریم و توقع داشته باشیم و نخواهیم که همه اعتبار آن به گونه یکسان (انقلابی و رادیکال) هزینه شود. سیستم و ساختار موجود در نهاد مرجعیت همواره ترجیح داده که نقش خود را فارغ از جنجال های خبری رسانه ها ایفا کند. طبیعی است که رایزنی های پشت پرده نمی تواند انتظارات انقلابی یک جنبش را برآورده نماید، اما این بدان معنا نیست که چنین سیستمی ناکارآمد و نادرست است.

برای موفقیت در یک فعالیت نفس گیر سیاسی و فرهنگی، به نهاد دیرپا و پرنفوذ مرجعیت نیازمندیم و نباید به دلیل انتظارات بالای خود، از آن مأیوس شویم. حذف مرجعیت و یا تخریب آن فقط می تواند به سود کسانی باشد که می خواهند حقوق مردم را نادیده بگیرند و کشور را به لبه پرتگاه ببرند.

منبع: tourjan.blogfa.com