فرایند شخصی شدن قدرت در ایران در دو دهۀ اخیر/قسمت آخر

منابع و چشم انداز پیش رو:

اشرافیت نظام با قوت گرفتن هر چه بیشتر فرایند شخصی شدن بر سر یک دو راهی قرار گرفته اند. آنها می توانند به نظم جدید گردن نهند و تمامی منزلت و استقلال رای پیشین را از دست بدهند، یا اینکه مخاطرۀ مقاومت در برابر شکل گرفتن نظم جدید را به جان بخرند و در برابر آن ایستادگی کنند.

جهتی که امروز کشور به سمت آن می رود مشابه تغییری است که در سال 1342 در رژیم پهلوی رخ داد و رژیم اقتدارگرای پهلوی به رژیمی سلطانی تبدیل شد. گذار به دموکراسی از یک رژیم سلطانی به مراتب دشوارتر، نامطمئن تر، و پرخطرتر از گذار از یک رژیم اقتدارگراست. هزینۀ جلوگیری از شکل گیری این نظم جدید هرچقدر هم که بالا باشد کمتر از هزینه هایی است که نظم جدید در آینده به کشور تحمیل خواهد نمود.

 
منابع

در میان منابعی که در پیشبرد پروژۀ شخصی کردن بدانها تکیه شده است، شاید بتوان سه منبع را پررنگ تر نمود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، و طبقۀ جدیدی از برکشیدگان قدرت. در منازعۀ نیروی پیش برندۀ فرایند شخصی شدن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رکن اصلی دستگاه سرکوب، و صداوسیما رکن اصلی دستگاه ایدئولوژیک و تبلیغاتی بوده اند. به علاوه، با بیرون راندن تدریجی نخبگان مرتبط با "اشرافیت نظام" و نخبگان اصلاح طلب، نیروی حامی تکسالاری نیازمند آن بوده است که مجموعۀ جدیدی از نخبگان را وارد نهادهای مربوطه کند. این نیروها چنان که اشاره شد افرادی هستند که عموماً دارای سابقۀ حضور چندانی در شکل گیری انقلاب و تحکیم و تثبیت نظام نیستند و حدوث و بقای شان در عرصۀ سیاست را بیش از هر چیز مرهون برکشیده شدن از سوی رکن اصلی نظام بودند. بخش مهمی از این نیروها افرادی بودند که در سال های قبل از انتخابات شورای دوم بیشتر نقش پیاده نظام راست سنتی و نقش نیروی "بزن" را برای آنها بازی می کردند[1]. عکس معروف شاکیان روزنامۀ سلام که در آن محمود احمدی نژاد و کامران دانشجو در کنار یکدیگر قرار گرفته اند را می توان به عنوان تابلویی از سابقۀ این گروه در نظر گرفت. از آن جا که اولویت اول در این مرحله حذف و به حاشیه راندن اصلاح طلبان و "اشرافیت نظام" به هر قیمت بود، لازم بود نیروهایی برکشیده شوند که هیچ علقه و وابستگی به اشرافیت نظام نداشته باشند و در هجمه، حذف، و نابودی مخالفانشان نیز ابایی نداشته باشند که به هر عملی دست زنند و زبان به هر سخنی بگشایند. به این ترتیب، پیاده نظام بی نام و نشان جناح راست سنتی به عنوان نیرویی "بیرونی" و تازه برکشیده شدند، و به ترتیب در شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، و قوۀ مجریه جایگزین شدند. سعید حجاریان زمانی در یکی از مقالات اش این گروه را به عنوان نودولتان، نو کیسه گان، و نودیدگان توصیف نموده بود. منظور حجاریان آن بود که ایشان بدون پیروی از قواعد معمول عرصۀ سیاست، فرهنگ، و اقتصاد و تنها به علت برکشیده شدن توسط رکن اصلی قدرت مقامی سیاسی، شأنی اجتماعی، و ثروتی اندوخته اند. می توان محمود احمدی نژاد، علی کردان، و صادق محصولی را به ترتیب به عنوان نمادهای این سه دسته ذکر کرد. این نیروی جدید با این مشخصات دو کارکرد اصلی را در جهت پیشبرد فرایند شخصی شدن به انجام رسانده و خواهد رساند، چنان که اولا تهدیدی برای دو دستۀ دیگر به شمار می آورند، و با ابزارهای مختلف به ایشان حمله می کنند، و ثانیاً جای دو دستۀ دیگر از نخبگان سیاسی را در نهادهای تصمیم گیرنده پر می کنند.

اما علاوه بر نمایندگان مکلای این گروه، باید به نمایندگان این گروه درون شأن روحانیت نیز اشاره کرد. در حالی که نودولتان و نوکیسه گان و نودیدگان مکلا گزینه های مناسبی برای پر کردن نهادهای نیمه دموکراتیک نظام بودند تا آنها را از هرگونه محتوای دموکراتیک تهی کنند، نیاز به مشابه هایی درون شأن روحانیت نیز بوده است تا رفته رفته آن ها را جایگزین مجتهدان عالی رتبه ای نمود که برخی از مناسب درون نظام را اشغال کرده بودند. این دسته از روحانیان کسانی بوده و هستند که سواد فقهی چندانی ندارند، در رده های سنی چهل و پنجاه اند، و سابقۀ انقلابی قابل توجهی نیز در پرونده شان نیست[2]، و بالطبع از آنجا که دارای جایگاه مستحکمی درون شان روحانیت نیستند، استقلال چندانی ندارند، و حتی به صورت بالقوه نیز از به چالش کشیدن رکن مرکزی قدرت ناتوانند. این برکشیدگان روحانی گزینه های بسیار مطلوبی برای پرکردن نهادهایی مانند مجلس خبرگان رهبری و مانند آن هستند. با وارد کردن تدریجی این افراد در نهادهای مرتبط به روحانیت ایشان رفته رفته جای مجتهدان مسن و عالی رتبۀ پیشین را می گیرند و سازوکارهای نهادین حضور اشرافیت نظام درون رژیم سیاسی را از محتوا تهی کرده و این نهادها را نیز به طور کامل و مطلق منقاد ارادۀ ولایی می سازند.

4. دنباله روی یا مقاومت

گرچه با تحولات سال های ریاست جمهوری محمد خاتمی شکاف بین اصلاح طلبان و نیروهای حامی شخص گرایی آشکار شده بود، ولی عمق شکاف بین اشرافیت نظام و نیروهای حامی تکسالاری حتی علی رغم بعضی مناقشات فی مابین چندان در انظار عمومی عیان نشده بود. با مناظرۀ تاریخی میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، حملات بی پردۀ احمدی نژاد به شخصیت هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، و علی اکبر ناطق نوری شکاف بین نیروهای حامی ایجاد تکسالاری و اشرافیت نظام بیش از هر زمان دیگری آشکار شد و به گونه ای لخت و بدون پوشش در معرض دید همگان قرار گرفت. حکایت اما تا بدین جا خاتمه نیافت، که اعلام موضع رهبری در نماز جمعه عمق شکاف را هر چه بیشتر در معرض دید عموم قرار داد. در حالی که در هفتۀ پیش از آن شعارهای مردم اساساً رهبری را مخاطب خود قرار نداده بود، او در نماز جمعه خطاب به مردم گفت که زیر بار زور نخواهد رفت. در واقع در حالی که مردم بیشتر محمود احمدی نژاد را مخاطب خود قرار داده بودند رهبری چنان در نماز جمعه سخن گفت که گویی بازیگر اصلی (تقلب در) انتخابات اوست، و اوست که در برابر مردم ایستاده نه محمود احمدی نژاد. به این ترتیب، افراد بسیاری که ممکن بود تا آن روز تشخیص نداده باشند که محمود احمدی نژاد بیشتر یک مجری است تا تصمیم گیر و گرداننده، آن روز دریافتند که بازیگردان اصلی صحنه کیست. این وضعیت "اشرافیت نظام" را در موقعیت دشواری قرار داد، و آن را با معمای استراتژیک دنباله روی یا مقاومت[3] روبه رو ساخت.

معمای دنباله روی یا مقاومت زمانی برای کنشگران رخ می دهد که قدرتی با فاصلۀ بسیار با دیگر کنشگران در عرصۀ بازی سر بر می کشد و تلاش می کند بر عرصۀ بازی مسلط شود. در چنین موقعیتی بازیگران دیگر دو با دو گزینه مواجه می شوند، اینکه خطر کنند و در برابر بازیگر قدرتمند مقاومت کنند، یا اینکه دنباله روی قدرت نوظهور را بکنند و دست کم جان سالم به در برند و در حالت بهتر نصیبی از غنائم ببرند[4].

"اشرافیت نظام" نیز اینک با این معما مواجه شده است. بخش اعظم این گروه اینک آشکار یا نهان از سیاست های دولت دست نشاندۀ رهبر، عملکرد آن در انتخابات، و نحوۀ عملکرد رهبری در جریان انتخابات و نحوۀ برخورد وی با منتقدین ناراضی اند. آنان اینک می فهمند که رهبری سر آن ندارد که تصمیمات را با مشارکت همۀ نیروهای نظام اتخاذ کند، که زین پس قاعدۀ بازی آن است که فصل الخطاب حرف اول و آخر را بزند و آنان که پیش از این شریک قدرت بودند اینک منقادش باشند. گردن نهادن به نظم جدید برای ایشان به این معناست که زین پس دیگر تکیه ای به سوابق پیشین در انقلاب و پس از آن نمی توان کرد. اگر موهبتی قرار باشد برسد از لطف ولی امر است، و اگر موضعی می باید اتخاذ شود، یا عملی انجام شود باید به صلاح دید او باشد. در مقابل چنین وضعیتی آنان دو گزینه پیش رو دارند: آنکه بر نظم در حال برساخته شدن صحه گذارند و مطیع کامل امر ولی گردند، یا اینکه به مشروعیت سامان جدید گردن ننهند و به اصطلاح مقاومت کنند.

با گذشت زمان اندکی پس از تحولات اخیر نشانه های بروز هر دو نوع رفتار در بین این نیروها مشاهده می شود. گروهی مانند مؤتلفه حتی پیش از انتخابات، علی رغم نارضایتی شان از دولت احمدی نژاد، صلاح را در دنباله روی دیدند تا بلکه نعیم بیشتری از این سفره برگیرند. چهره های دیگری نیز بودند که پس از انتخابات چنان که دیدند جهت باد عوض شده تغییر مسیر دادند[5]، و آمادگی خود را برای بازیگری در نظم جدید و با قواعد نو اعلام کردند. از سوی دیگر، به نظر می رسد که بخش های دیگری نیز مستعد آن هستند که گزینۀ مقاومت را در پیش گیرند. اظهار نظرهای خصوصی بخشی از مراجع، سکوت ایشان تا بدین لحظه، و امتناع شان در فرستادن پیام تبریک به دولت مورد حمایت و وثوق رهبری را می توان نمونه هایی از این دست دانست.

اینکه این نیرو از میان دو گزینۀ دنباله روی و مقاومت کدام یک را انتخاب کند، به عواملی متعددی بستگی دارد. یکی از این عوامل بی تردید، توازن قوا بین نیروهای پیش برندۀ پروژۀ شخصی شدن از یک سو و اصلاح طلبان و نیروهای مردمی از سوی دیگر خواهد بود. در صورتی که دستۀ دوم بتوانند همچنان به اعتراضات خود ادامه بدهند و در برابر دولت کودتا مقاومت و ایستادگی کنند، و نشان بدهند که نیروهای قابل اتکایی در عرصۀ سیاسی هستند، نیروهای دو دل نیز که از وضعیت موجود ناراضی اند، تمایل بیشتری برای ابراز نارضایتی خود و مقاومت در برابر روند شتابان فرایند شخصی شدن می یابند. ولی در صورتی که کفۀ ترازو به سمت حامیان شخص گرایی بچربد، ممکن است که "اشرافیت نظام" را نیز چاره ای جز دنباله روی نباشد.

5. چشم انداز پیش رو

با بازگشتی به تمثیل تاریخی عصر پهلوی می توان گفت که بخشی از نیروهای درون نظام تلاش دارند، وضعیتی مشابه وضعیت پهلوی دوم پس از سال 1342 را بر کشور حاکم کنند، وضعیتی که درون تکثر سیاسی محدود درون رژیم از بین می رود و کل تصمیم گیری ها متمرکز و در طول ارادۀ رکن اصلی قدرت قرار می گرد. این تفاوت در ترکیب نخبگان تشکیل دهندۀ رژیم تفاوت در امکان بروز تغییر در رژیم و گذار از رژیم را نیز موجب می شود.

اساساً فرایند تغییر رژیم معلول علل چندگانه ای است. یکی از این علل ماهیت خود رژیم است، به این معنا که نوع رژیم غیردموکراتیک تا حدودی امکان بروز تغییر درون رژیم را محدود می کند یا می گشاید[6]. مثلاً امکان گذار دموکراتیک درونزا از درون کشورهایی که رژیم های سیاسی تمامیت خواه بر آنها حاکم است تقریبا نزدیک به صفر است. امکان بروز تغییرات دموکراتیک در رژیم های سلطانی نیز و اقتدارگرا نیز یکسان نیست. در رژیم های اقتدارگرا از آنجا که تکثری محدود بین نخبگان وجود دارد، اختلافات و شکافهای جدی درون رژیم سیاسی شکل می گیرد. بروز اختلاف ممکن است موجب آن شود که یکی از طرفین متوسل به نیروی مردمی شود که خارج از نظام است و موجب آغاز شدن فرایند آزادسازی[7] شود، و این فرایند آزادسازی ممکن است به فرایند دموکراتیزاسیون ختم شود (و ممکن هم هست نشود)[8]. 

مصداق های چنین وضعیت هایی را می توان در روی کار آمدن دولت دکتر علی امینی در سال 1339 و بروز یک گشایش سیاسی نسبی، و همچنین روی کار آمدن دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی در دوم خرداد 1376 مشاهده کرد. از سوی دیگر، در صورتی که اپوزیسیونی قدرتمند در برابر رژیم اقتدارگرا سربرآورد، از آن جا که تکثری محدود درون رژیم وجود دارد، ممکن است بخشی از نخبگان معتدل درون رژیم وارد مذاکره با بخش های میانه روتر اپوزیسیون شوند و با دریافت تضمین هایی بر سر گذار مسالمت آمیز و دموکراتیک از رژیم به توافق برسند.

ولی در رژیم های سلطانی از آن جا حیات و ممات کل نخبگان سیاسی بسته به اراده و تصمیم سلطان است و تکثر چندانی در بین نخبگان سیاسی وجود ندارد، امکان وقوع هیچ یک از سناریوهای مذکور مطرح نیست. به همین دلیل، گذار از رژیم های سلطانی عموما گذارهایی خشونت بار سریع و غیرقابل کنترل هستند، و با بروز خشونت و غیرقابل مهار شدن گذار احتمال دموکراتیک بودن آن نیز به میزان بسیاری افول می کند. این همان اتفاقی بود که در انقلاب ایران در سال 1357 نیز افتاد، رژیم سلطانی محمدرضا پهلوی هرگونه احتمال انتقال مسالمت آمیز قدرت به مخالفان میانه روتر با محوریت جبهۀ ملی، نهضت آزادی، و  شخصیت هایی چون آیت الله شریعت مداری را متنفی ساخت، و شرایط را برای قدرت گیری اپوزیسیون تندرو با محوریت آیت الله خمینی و در نتیجه گذار از یک گونه رژیم غیردموکراتیک به رژیمی غیردموکراتیک از گونه ای دیگر مهیا ساخت[9].

به این ترتیب می توان گفت که عملی شدن پروژۀ شخصی کردن قدرت و تحکیم و تثبیت رژیم تکسالار هزینه هایی را بر کشور تحمیل خواهد نمود که چند برابر هزینه هایی است که حتی در سه هفته یا سه سال گذشته بر کشور تحمیل شده است، و هر هزینه ای که در مقطع فعلی برای متوقف کردن روند کودتا پرداخته شود بی شک کمتر از هزینه هایی است که این روند در قدم های بعدی می تواند بر کشور تحمیل کند.

 

[1]  اولین بار تقی رحمانی در یکی از مقالاتش به این نکته اشاره کرده بود.

[2] می توان به نمونه های مختلفی از این روحانیان برکشیده اشاره نمود. سید احمد خاتمی خطیب جمعۀ تهران و منشی مجلس خبرگان رهبری یکی از این نمونه هاست که نه سواد حوزوی چشم گیری دارد، نه توان خطابه گویی گوش نوازی، و نه سابقۀ انقلابی قابل ذکری که او را شایستۀ نصب به عنوان امام جمعۀ "ام القرای اسلام" و عضویت در مجلس خبرگان رهبری نماید. هرچند همۀ این نداشتن ها در نظم شخص گرای جدید خود یک مزیت است. همین نداشتن ها او را  او را به راحتی در جایگاهی پایین تر از مقام بالا دست اش قرار می دهد و نه در عرض اش، و این امکان را برای او پدید می آورد که جایگاهی برای خود دست و پا کند. گذشته از این، او در حمله و هجمه  به آنان که نه فقط مخالف ولایت اند که حتی مانند او نمی اندیشند نیز بسیار بی پرواست. از این روست که قبای بلند امامت جمعۀ تهران آذین قامت کوتاه او می شود. نمونۀ جالب توجه دیگر، جایگزین شدن شیخ صادق لاریجانی به جای آیت الله محمود هاشمی شاهرودی است. از یک  سو هاشمی شاهرودی کسی است که اگر مقیم قم شده بود می توانست در عداد مراجع درآید. به علاوه، هر چند او منصوب رهبری است ولی حق استادی هم به گردن او دارد. به سخن دیگر، درجۀ بالاتر فقهی اش و حق استادی اش درجه ای از استقلال رای برای اش فراهم می آورد و او را از حالت یک مطیع محض خارج می کند. کسی مانند هاشمی شاهرودی حتی اگر مخالفتی نیز با اوامر رهبری نداشته باشد، نفس حضورش درون ساختار سیاسی ایران ایجاد کنندۀ فشاری روانی برای مقام مافوق اش است، مافوقی که این را به خوبی درک می کند که شاهرودی فرودست حقی به گردن اش دارد شان فقهی بالاترش مستحق آن اش می سازد که هم دوش یا حتی بالاتر از مافوق اش بایستد. صادق لاریجانی اما مجتهد جوانی است که نه درجۀ علمی شاهرودی را دارد و نه هیچ سابقۀ انقلابی. او اگر قاضی القضات می شود نه "بالاستحقاق" که "بالارادت" است. اگر نبود ارادۀ ولی نصب کننده، صادق لاریجانی هم نه در شورای نگهبان بود و نه در راه محکمۀ قضا. چنین وضعیتی البته نتیجه ای جز تبعیت محض در مناصب را نیز برای او به همراه نمی آورد.

علاوه بر دو مورد مذکور می توان به افراد دیگری چون مجتبی ذوالنور، اکبر سعیدی، و قاسم روانبخش نیز به عنوان نمونه های دیگری از این روحانیت برکشیده اشاره نمود.

[3] Bandwagon dilemma

[4] Jasper, James. 2006. Getting Your Way Out; Strategic Dilemmas in the Real World. Chicago: University Of Chicago Press.

 [5] برای نمونه بنگرید به نامۀ حایری شیرازی نمایندۀ سابق ولی فقیه به آیت الله خامنه ای. حایری شیرازی که به عنوان بخشی از نخبگان قدیم از مؤتلفین سیاسی هاشمی رفسنجانی به شمار می رفت، بلافاصله بعد از نمازجمعۀ آیت الله خامنه ای در نامه ای که خطاب به زعیم خود نوشته بود، با او تجدید بیعت کرد و نشان داد که متوجه تغییرات جدید درون نظام گردیده و آمادۀ بازیگری (فرمانبرداری) در عرصۀ جدید و با قوانین جدید بازی است.

[6] Bratton, Michael, and Van de Walle. Nicolas, 1994. "Neopatrimonial Regimes and Political Transitions in Africa." World Politics. 46(4). pp. 453-489.

 

[7]   (liberalization) طبق تعریف رایج و پذیرفته شده منظور از آزادسازی اعطای بخشی از آزادی های سیاسی به شهروندان است بدون آن که آن ها به طور کامل در فرایند تصمیم گیری سهیم شوند و به زبان دیگر رژیم سیاسی دموکراتیک شود.

O'Donnell, Guillermo, and Schmitter, Philippe C. 1986. "Tentative Conclusions About Uncertain Democracies." in Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead (eds.) Transition From Authoritarian Rule: Prospects for Democracy. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

[8] Linz, Juan and Stepan, Alfred. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Przeworski, Adam. 1986. "Some Problem in the Study of the Transition to Democracy" in Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead (eds.) Transition From Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. pp.47-63.

[9] برای توضیح بیشتر دربارۀ چنین خوانشی از فرایند انقلاب ایران بنگرید به میلانی، محسن. 1381. شکل گیری انقلاب اسلامی. ترجمۀ مجتبی عطارزاده. تهران: گام نو.

منبع: جرس