دادگاهی برای انحلال احزاب

محاکمه احزاب شاخص اصلاحات


مهمترین شاخصه دادگاه چهارم ، زیر سوال بردن عملکرد سه حزب شاخص اصلاح طلب مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران سازندگی بود. از همان ابتدای قرائت کیفرخواست می شد به این موضوع پی برد. هرچند که استارت این موضوع از مدتها قبل زده شده بود و حتی چند روزی بعد از برگزاری انتخابات، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب بر ضرورت تعطیلی و انحلال سه حزب یاد شده، پیش از موعد و بدون هماهنگی ، تاکید کرده بود.

کیفرخواست علیه مشارکت

بیش از دو سوم متن کیفرخواست شامل ادعاهای دادستان علیه جبهه مشارکت است.
قسمت قابل ملاحطه ای از کیفرخواست که غلط های املایی آن نشانه بی سوادی تدوین کنندگان آن است؛ نه مبتنی بر اقرار متهمان، بلکه یا مبتنی بر تحلیل های باز داشت شدگان در مورد دیگران یا عملکرد حزب است یا مبتنی بر شنود جلسات درون حزبی مشارکت است که به لحاظ قانونی نمی تواند مستند یک متن حقوقی قرار بگیرد و قسمتی دیگر نقد اسناد و مدارک و متون درون حزبی ست که این نیز نمی تواند ارتباطی منطقی با موضوع انتخابات و دادگاه یادشده داشته باشد. توصیفات کیفرخواست از همین متون نیز چنان اندوده به توهم است که متن اصلی درلابلای آن گم می شود؛تحلیلی بغض آلود و پر از کینه از عملکرد یک حزب. حتی اگر به استناد این مدعیات ، به لحاظ قانونی عملکرد این حزب خلاف قانون بوده، رسیدگی به آن مکانیزم خاص خود را مطابق قانون احزاب داشته است. طرح مطالبی کاملا غیر مرتبط با موضوع مثل مباحث هسته ای یا ارتباط با نهضت آزادی، از عجایب دیگر کیفرخواست صادره علیه حزب مشارکت است. براستی اگر مواضع این حزب طی این سالها این اندازه پر مسئله و انحرافی به تعبیر کیفرخواست بود، چرا دست اندرکاران کشور تا به امروز دست روی دست گداشتند که کار به اینجا برسد و درخواست انحلال آن را کنند؟ اگر واقعا نظام و کشور به تعبیر تنظیم کنندگان کیفرخواست اینچنین در معرض تهدید این حزب بود می بایستی خیلی زودتر از این، از طریق مکانیزمهای قانونی با آن برخورد می شد ، نه آنکه بعد از چند سال بگذارند کشور دچار خسارت شود و آنگاه به میدان بیایند.
اعترافات مکتوب حجاریان با ادبیات غیر مانوس با نوشته ها و سخنرانی های زمان آزادیش ؛ و اعلام خروج او از حزب مشارکت نیز از نکات مهم دادگاه چهارم بود که پرداختن به آن مجال دیگری می طلبد.

مجاهدین انقلاب در سایه مشارکت

کمتر از یک سوم باقیمانده متن کیفرخواست به مجاهدین انقلاب و بیانیه های آن پس از برگزاری انتخابات مربوط می شود.متن کیفرخواست نشان می دهد که دادستانی آنگونه که برای مشارکت سنگ تمام گذاشته و آسمان را به ریسمان چسبانده، وقت کافی برای ارائه شواهد انحراف مجاهدین نگداشته و صرفا آنها را مشابه و شریک جرم مشارکت در اکثر موارد اتهامی مشارکت دانسته است؛ این در حالیست که همواره درنوشته های کیهان و فارس و سایت های اقماری، و نیز اظهارات اصولگرایان، مجاهدین انقلاب در نوک حمله و به عنوان استراتژیستهای اصلی قرار داشتند. نکته جالب این است که مبنای اصلی استناد انحراف این دو حزب و بالطبع بازداشت شدگان اخیر، مبتنی بر اظهارات و عملکرد افرادی از اعضای این دو حزب است که برخی از آنها آزادند!

کارگزاران در محاق

هر چند در ابتدای متن کیفرخواست اسامی هر سه حزب مشارکت ، مجاهدین انقلاب و کارگزاران قید شده ، ولی در هیچ کجای متن کیفرخواست ادعایی، مطلبی علیه حزب کارگزاران ذکر نشده و صرفا به بیان نشستی با حضور عطریانفر و علی هاشمی در ستاد موسوی و ارائه یک نظرسنجی از سوی علی هاشمی بسنده شده است.
هر چند که در قسمت دوم پرده چهارم که به اعترافات برخی متهمین و کیفرخواست های جداگانه آنها پرداخته، کارگزاران و برخی چهره های اصلی آن در مظان اتهامهای جدی قرار می گیرند. نکته ای که می تواند ما را به پرده پنجم سناریوی مرتضوی و برادران ثارالله نزدیک کند.
اظهارات حمزه کرمی و هدایت آقایی و مسعود باستانی را در این چارچوب می توان بررسی کرد. اعترافات علیه برادرزاده و پسر هاشمی حلقه ایست برای اتصال پرده چهارم و پرده پنجم نمایش.
 

دادگاه پنجم؟

با توجه به کیفرخواست واعترافات ارائه شده در دادگاه چهارم، به نظر می رسد رسیدگی به پرونده منتسبین به هاشمی رفسنجانی در اولویت بعدی ست. هرچند موضوع برخورد با هاشمی، با مناظره احمدی نژاد و موسوی در رسانه بظاهر ملی استارت خورد و علیرغم نامه هاشمی به رهبری و درخواست او از سیمای احمدی نژاد ، مجال دفاع به هاشمی برای پاسخگویی به ادعاهای احمدی نژاد داده نشد؛ که این نشانی از هماهنگی های قبلی داشت؛ دادگاه چهارم مقدمه ایست برای چیدن پر و بال هاشمی که پا را در این انتخابات از برخی خطوط فراتر گداشته است.
به نظر می رسد این دادگاه و دادگاه آینده مقدمه ایست برای پرده های بعدی نمایش یعنی رسیدگی به اتهامات سران اصلاحات که این روزها زمزمه هایش بلندتر از حد ممکن شده است.


منبع:جرس