چاپ
- سالها پیش در كتابهای تاریخی داستانی میخواندیم از خواجه نظامالملك، وزیر مقتدر ایرانی دربار سلجوقیان و موسس مدرسه نظامیه. داستان بدین قرار بود كه خواجه كه هم عصر فرقه اسماعیلیه و حسن صباح بنیانگذار این فرقه بود، در همهجا از جمله در كلاسهای درس خود در مدرسه نظامیه همواره به بدگویی از فرقه اسماعیلیه میپرداخت و سخت بهآنها میتاخت. تا جاییكه در بین مردم به یكی از دشمنان این فرقه شناخته میشد. شبی از شبها روانه منزل شد و در انتهای شب به بستر رفت تا بخوابد كه ناگهان دو نفر از فداییان حسن صباح خنجر بر گلوی او نهاده و گفتند تا امروز با تو كاری نداشتیم، لیكن از فردا اگر به ما بدگویی كنی و دیگران را علیه ما تحریك نمایی، بار دیگر كه نزد تو آییم، گلویت را با همین خنجر گوش تا گوش بریده و سرت را بر سینهات خواهیم نهاد.
از فردا نه تنها كسی سخن ناشایستی نسبت به اسماعیلیان از زبان خواجه نشنید كه گهگاه به تمجید آنان نیز میپرداخت. روزی یكی از شاگردانش از او پرسید كه استاد چگونه است كه تا دیروز آنهمه از این فرقه بد میگفتی و آنان را مرتد میدانستی و آدمكش میخواندی، لیكن دیگر چنان نمیگویی كه گهگاه به تمجید آنان نیز میپردازی. خواجه نظامالملك پاسخ داد، سخن تو درست است، لیكن از هنگامی كه برهان قاطع آنان را دیدم، در عقاید خود تجدیدنظر كردم.
- در اوایل انقلاب، فیلمی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد كه بر اساس داستانی واقعی از وضعیت زندانیان دوره استالین در شوروی سابق ساخته شده بود. داستان فیلم به گروهی از رهبران سیاسی شوروی بازمیگشت كه سیستم امنیتی به آنها ظنین شده بود و به همین جهت آنها را بازداشت كرده بود. تمام طول فیلم بازگو كننده انواع فشارهایی بود كه بازجوها بر زندانیان و خانوادههای آنها وارد میكردند تا آنها را وادار به اعتراف به جاسوسی برای دشمنان خلق كنند. در نهایت نیز با این حیله كه اگر علیه خود و سایر بازداشتشدهگان اعتراف كنند، از تخفیف در مجازات برخوردار خواهند شد و در غیر این صورت بطور قطع اعدام خواهند شد، آنها را مجبور كردند كه در دادگاه علیه خود و سایر همبندانشان اعتراف كنند كه برای كشورهای غربی جاسوسی میكردهاند و اگر رهبر خلق آنها را نبخشد، مستحق بالاترین حد مجازات هستند. سپس به استناد همین اعترافات نیز همگی آنها اعدام شدند. پخش این فیلم در آن زمان كه هنوز دیر زمانی از سقوط رژیم پیشین نگذشته بود، شاید به خاطر توجیه اعترافات جمعی از مبارزین پیش از انقلاب بود كه در اواخر حكومت پهلوی از تلویزیون پخش شده بود. جمعی كه در میان آنها كسانی از بزرگان و پیشكسوتان فعلی جناح حاكم نیز حضور داشتند.
به همین خاطر است كه پس از فروپاشی نظام سیاسی شوروی و كشورهای بلوك شرق و مشخص شدن بكارگیری چنان شیوههای غیرانسانی و غیرحقوقی در آن كشورها، در بسیاری از جوامع متمدن، اعترافاتی كه در درون زندان انجام شده باشد، پیش از ثبوت جرم و غیر مستند به مدارك مستدل، فاقد ارزش حقوقی تلقی شده و قابل ارایه به دادگاه نیست. به عبارت دیگر در این كشورها، اعتراف متهم در زندان- آن هم در شرایطی غیرطبیعی- فینفسه به عنوان مدرك جرم تلقی نمیگردد، بلكه صرفاً موید سایر مدارك مستدل و محكمهپسندی خواهد بود كه از سوی مسئولان ارایه میگردد.
دریغا كه مسئولان حكومت هنوز نمیخواهند بپذیرند كه جهان امروز جهانی پسااستالینیستی است و پخش اعترافاتی از نوع اعترافات پخش شده در این ایام، دیرزمانی است كه اعتبار خود را از دست داده و به كمدی تلخی بدل شده است كه بیش از آنكه بیننده این دادگاهها را به تاسف برای زندانی وادارد، برای متولیان امر متاسف خواهد ساخت كه ابتدا عنوان عمل مجرمانه را ساختهاند و قصد كردهاند كه جمعی را به جرم ارتكاب این عمل بازداشت نمایند و سپس به دنبال مدرك جرم گشتهاند و چون هیچ نیافتهاند، متهمان را چنین به اعتراف علیه خود مجبور ساختهاند.
- این اولین بار نیست كه نظام امنیتی كشور به چنین شیوههای غیر حقوقی و غیر انسانی دست مییازد. به عنوان مثال در سال هشتاد نیز كه جمعی از رهبران نهضت آزادی (از جمله نگارنده این سطور) و فعالان ملی مذهبی در یورش نیروهای امنیتی بازداشت شدند، ابتدا سخن از طرح براندازی نظام توسط این افراد بود. ادعایی كه به كرات و تواتر از صدا و سیما و روزنامههای وابسته به مخالفان اصلاحات و مقامات قضایی مطرح گردید. پیش از آنكه دادگاهی برگزار شده باشد و جرمی به اثبات رسیده باشد. در انتها نیز پس از ماهها زندان انفرادی و فشار بر روی این زندانیان و خانوادههای آنها و در حالی كه حتی یك سند محكمهپسند دال بر ادعای براندازی از سوی مدعیان ارایه نشده بود، تنها بدلیل جلوگیری از برباد رفتن هرچه بیشتر آبروی نظام امنیتی و قضایی كشور كه ماهها افرادی بیگناه را به كنج زندان انداخته و نتوانسته كوچكترین سندی مبنی بر مجرم بودن آنها ارایه كند، هر كدام از این افراد در بیدادگاههایی به چند سال حبس محكوم شدند.
بیاد دارم كه در همان ایام و پس از اثبات تهیدستی مدعیان از ارایه مداركی كه ادعا كرده بودند، یكی از بزرگان نظام در سخنرانی خود عنوان كرد همین كه اینان بدنبال ایجاد اختلاف در بین رهبران نظام بودند، مصداق براندازی محسوب میگردد. سخنی به غایت خلاف مبانی حقوقی و موازین شرعی كه خود موید سیاسی بودن آن پرونده و ناعادلانه بودن احكام صادر شده بود.
- اما نكته اساسی را باید در تفاوت اساسی میان نظام حقوقی حاكم بر ایران و نظام حقوقی جوامع توسعه یافته جستجو كرد. شاید بتوان یكی از تفاوتهای مهم و متمایزكننده در این دو نظام حقوقی را این نكته اساسی دانست كه در یك نظام، از نگاه قاضی اصل بر برائت متهم است و این دادستان است كه به عنوان سوی دیگر منازعه، موظف به اثبات جرم است و زندانی نیز تا زمان تشكیل دادگاه حق دارد كه از بیان هر سخنی كه احتمال بدهد ممكن است بر علیه او مورد استفاده قرار گیرد، خودداری نماید. در عین حال كه كسی نمیتواند از حضور وكیل در هیچیك از مراحل سهگانه كشف جرم، تحقیق و صدور حكم ممانعت به عمل آورد و نظام قضایی نیز موظف به رعایت تمامی حقوق متهم در دوران بازداشت او است.
این نظام حقوقی را مقایسه نمایید با نظامی حقوقی كه در آن ادعای دادستان اصل و مبنای قضاوت قاضی قرار میگیرد و در مقابل، این متهم است كه میبایست بیگناهی خود را اثبات نماید. این تفاوت هنگامی آشكارتر میگردد كه تنها سند دادستان نیز همانا اعترافات متهم در شرایط غیرطبیعی زندان- حضور در زندان انفرادی به مدت طولانی، عدم حضور وكیل در مراحل بازجویی، قطع ارتباط خبری زندانی با دنیای بیرون از زندان، قطع ارتباط زندانی با خانواده و ...... - باشد و نه بیشتر. به عبارت دیگر، آنچه بیعدالتی را در نظام قضایی ما تشدید مینماید، آن است كه نیروی پلیس به عنوان ضابط قضایی، دادستان به عنوان مدعیالعموم و قاضی به عنوان صادر كننده حكم كه قرار است مراحل كشف جرم، تحقیق و صدور حكم را به تفكیك انجام دهند، عملاً در یك سوی نزاع قرار میگیرند و متهم به تنهایی در سوی دیگر.
به عنوان خاطرهای از این همسویی در نظام قضایی، بیاد دارم در آبان سال هشتاد و پس از طی چند ماه زندان انفرادی، محاكمه نگارنده در دادگاه انقلاب و بصورت غیرعلنی صورت گرفت. هنگامی كه درب سالن دادگاه باز شد، قاضی به همراه نماینده دادستان وارد سالن دادگاه شدند. راقم این سطور نیز به عنوان متهم به همراه وكلای خود و بنا به احترام قاضی، بر پای ایستادیم. اما در همان ابتدای دفاع از خود، به بیان خاطرهای از یكی از حاضرین در دادگاه نظامی سران نهضت آزادی در سال 1342 پرداختم. آن شخص- كه عمرش دراز باد- بیان میكرد كه در اولین جلسه دادگاه نظامی سران نهضت آزادی كه بصورت علنی برگزار شده بود، دادستان پرونده، سرهنگ فخر مدرس به همراه قاضی دادگاه، تیمسار زمانی وارد سالن دادگاه میشوند و همه نیز به احترام رییس دادگاه در پیش پای آنها برمیخیزند. اما در همان ابتدای جلسه، مرحوم سرهنگ امیر رحیمی، وكیل مدافع مرحوم بازرگان، به رییس دادگاه اعتراض میكند كه ما موظف هستیم در هنگام ورود جنابعالی به سالن دادگاه، از جای خود برخیزیم، اما هنگامی كه شما به همراه نماینده دادستان كه خود مانند متهمان سوی دیگر این منازعه محسوب میگردند وارد سالن میشوید، ما بالاجبار در پیش پای ایشان نیز از جای برمیخیزیم و این امر میتواند نشان از عدم بیطرفی دادگاه باشد.
رییس دادگاه نظامی اعتراض را وارد دانسته و دستور میدهد تا در جلسات بعد، دادستان پیش از آمدن او در صحن دادگاه حضور داشته باشد و به همراه متهمان، وكلای مدافع و سایر حاضرین در هنگام ورود او از جای برخیزد. راقم این سطور پس از بیان این خاطره به رییس دادگاه اعتراض نمودم كه متهم و وكلای مدافع موظف به برخواستن از جای خود در مقابل نماینده دادستان نیستند و این همراهی میتواند نشان از تمایل ریاست دادگاه به یكی از طرفین دعوی و عدم بیطرفی ایشان باشد، اما او ضمن خندهای، اعتراض را وارد ندانسته و دستور دادند به دفاع از خود بپردازم. ابتدا تا انتهای دادگاه نیز به رد ادعاهای غیر مستندی پرداخته شد كه از سوی نماینده دادستان مطرح گردیده بود و در نهایت نیز قاضی بر اساس همان ادعاها كه سندی بر صحت آنها ارایه نگردید، حكم خود را مبنی بر محكومیت متهم صادر نمود.
- سخن آخر آنكه تردید نمیتوان داشت اینبار نیز پخش چنین اعترافاتی- كه نشان از ارایه برهانی قاطع به زندانیان دارد- در نهایت جز اثبات بیگناهی زندانیان و بیاعتبار كردن بیش از پیش نظام قضایی كشور كه پیش از اثبات جرم، اینچنین به مجرم خواندن متهمان پرداخته است، نتیجه دیگری عاید مدیران نظام نخواهد كرد. اما آنچه در این میان بر باد میرود، آبروی نظام سیاسی مبتنی بر مكتبی است كه پیامبرش، رسالت خود را تنها تكمیل و اتمام فضایل اخلاقی میداند و بس.
سید امیر خرم
31/5/88
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)