چاپ
چندین سال قبل، اوایل دهه 1370، روزگاری که تازه جامعه از شوک جنگ و بهت از دست دادن فرزندان خود بیرون آمده بود، شاید کمتر کسی به مقولاتی چون «جمهوریت» میاندیشید. آثار نظری دراینباره اندک بود و هنوز ویرانههای جنگ تنها واقعیت عامی بود که ارزش فکر کردن داشت. حالا شرایطی پیش آمده است که میلیونها ایرانی درگیر مسئله جمهوریت شدهاند؛ از ماهیت «جمهوری اسلامی» میپرسند و جایگاه و اعتبار خود را در این مدل حکومت میسنجند. آیا اراده «جمهور» بر سرنوشت کشور تاثیری دارد؟ آیا نظام مشروعیت خود را از «جمهور» میگیرد؟ آیا «جمهور» حقی بر گردن حاکمان دارد یا نه؟ و ...
پاسخ این سوالات را در کتاب «جمهوریت؛ افسونزدایی از قدرت» میتوان یافت، مجموعه مقالاتی که 15 سال قبل «سعید حجاریان» نگارش آن را برای نشریه «عصر ما» آغاز کرد، اما انگار برای این دوران نوشته شده است، برای ایران سال 1388 که روزهای غریبی را پشت سرمیگذارد، روزهای سردرگمی و قلب کردن واقعیت؛ هزار تفسیر بیپایه از قانون اساسی مطرح میشود و هزار سخن در تضاد با «جمهوریت» تا جایی که «جمهوری اسلامی» به معمایی غامض تبدیل شده است. اما به راستی «جمهوری اسلامی» چگونه حکومتی است؟ نسبت آن با آزادی چیست؟ و در ذهن و اندیشه بنیانگذار آن چه بوده است؟ حجاریان از امام خمینی (ره) نقل میکند: «ما خواهان استقرار جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای مردم» یا سخن استاد شهید مرتضی مطهری که به همان اندازه سخن امام گویا و شفاف است:«کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهادشده را مشخص میکند و کلمه اسلامی محتوای آن را... جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه است برای مدت موقت و محتوای آن اسلامی.»
قانون اساسی به مثابه میثاق ملی
کتاب «جمهوریت؛ افسونزدایی از قدرت» با مقالهای در دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز میشود، امری که شاید ناشی از یک تصادف باشد، اما چه تصادف جالبی! بحران اجتماعی و سیاسی وقتی پدید میآید که چشمها بر قانون اساسی بسته شود. در اینصورت هر کسی قانون خود را دارد و تلاش میکند آن را به دیگران نیز تحمیل کند. حجاریان در اولین سطرهای مقاله خود مینویسد: «قانون اساسی مهمترین سند ملی و پیماننامهای است که میان آحاد یک ملت منعقد میشود. این میثاق عمومی همچون چتری حقوقی، همگان را زیر یک سقف سیاسی گردآورده و زندگی سیاسی مشترک را جهت میدهد.» (ص 21)
با این حساب به نظر میرسد همه این نزاعها و تقابلهای سیاسی که پس از انتخابات اوج گرفتهاست ریشه در عدم تمکین از قانون اساسی داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر حق حاکمیت ملت تاکید میکند. در اصل پنجاه و ششم این قانون آمدهاست: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساختهاست. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
یا اصل ششم: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همهپرسی در مواردی که دیگر اصول این قانون معین میگردد.»
این اصول گویای واقعیت دیگری نیز هست که این روزها برخی سعی در پوشاندن آن میکنند؛ جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از رای مردم میگیرد و اراده مردم شرط تحقق حکومت است. حجاریان مینویسد: «خود حضرت امیر (ع) هم در مواضع عدیدهای بیعت و رای مردم را به عنوان شرط تحقق حکومت ضروری شمردهاند. روایاتی از قبیل "تولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر..." و "لارای لمن لا یطاع" و... از این قبیل هستند... اگر نخواهیم حق و رای مردم را در امر مشروعیتیابی نظام اسلامی ذیمدخل بدانیم معلوم نیست چگونه خواهیم توانست حکومتی بدون پایگاه اجتماعی را در جهان کنونی به عنوان اسوه و الگو به مردم معرفی کنیم؟» (صص 291 و 293)
حجاریان در چند جای کتاب روایتی را از روزهای آغازین انقلاب نقل میکند که برخی گروهها نسبت به تاسیس نهادی حقوقی به نام قانون اساسی شک و تردید داشتند. این تردیدها را میتوان به شمار زیر بیان کرد: 1- چرا دولت اسلامی با نوشتن قانون اساسی خود را مقید به قیود حقوقی و متعهد به مردم نماید؟ 2- قانون اساسی، نهضت را به نهاد تبدیل میکند و باعث تصلب و انجماد غلیان انقلاب میگردد. 3- ما تا قرآن داریم احتیاج به قانون اساسی نداریم. 4- قانون اساسی که همگان در برابر آن از حقوق متساوی برخوردارند (اعم از مرد و زن، حر و عبد، ذمی و مسلم و...) چه توجیه شرعی دارد؟ اما «احتجاجاتی از این دست ابدا مورد عنایت امام (ره) قرار نگرفت و ایشان فرمان تاسیس مجلس خبرگان را صادر کردند.» (ص 23)
اکنون وظیفه ماست از این قانون دفاع کنیم آنچنان که حجاریان مینویسد: «اگر این معنی را وجدان کنیم که در درازمدت هیچ حقی جز از طریق توسل به قانون استیفا نمیشود، سنگ بنای تاسیس جامعه مدنی را پی ریختهایم.» (ص 69)
جمهوریت نظام، ضامن اسلامیت آن
«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام ... و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» (اصل 177 قانون اساسی)
به نظر میرسد اصل فوق آن قدر گویا هست که نیازی به توضیح نداشته باشد؛ هیچ نهاد و مرجعی، قدرت و صلاحیت تغییر ماهیت نظام یا حذف یکی از ارکان آن - «جمهوریت» و «اسلامیت» - به نفع آن دیگری را ندارد. بنابراین سخن از «حکومت عدل اسلامی» به عنوان بدیلی برای «جمهوری اسلامی» - که گاه به گاه از این و آن شنیده میشود - لغو و خلاف قانون اساسی است.
اما حجاریان گذشته از قانون، نظرگاه دیگری میگشاید. او معتقد است که اسلامیت نظام تنها در سایهسار جمهوریت تحقق می یابد و مینویسد: «اگر بپذیریم که اسلام دین عدالت است و اگر بپذیریم که عدالت عبارت است از اعطای حق هر صاحب حقی، آنگاه اگر ملتی رشید و صاحب حق تعیین سرنوشت نتواند از طرق قانونی این حقوق را احقاق کند، آن قانون اسلامی نخواهد بود. به عبارت دیگر، نظام سیاسی ایران بعد از انقلاب اگر جمهوری نباشد، اسلامی هم نخواهد بود. از زاویه دیگر اگر اسلام را دین فطرت بدانیم، بنابه قاعده لطف از ساحت ربوبی به دور است که به انسان رشید و صاحب حق به دیده مهجورین و صغار بنگرد و نظامی تحمیلی و قیمماب بر این انسان تحمیل کند. از این رو، جمهوریت، اساسی است برای زندگی سیاسی مردمی رشید و خداوند نیز بر این اساس صحه می گذارد.» (ص 190)
مراد سخن از جمهوری نیز آشکار است. حکومت جمهوری اصول و مقدماتی دارد که بدون هر کدام آنها از معنا تهی میشود و به اشکال دیگر حکومت تغییر مییابد. از مهمترین این اصول رابطه متقابل شهروندان و حاکمان است؛ هر شهروندی حقی بر گردن حاکمان دارد و اینگونه نیست که تنها حاکمان صاحب حق باشند. در فلسفه اجتماعی اسلام نیز حق دو طرفه است و از این رو نادیده گرفتن حق شهروندان بر حاکمان، برخلاف آموزههای این دین الهی است. حجاریان از امیرمومنان علی (ع) نقل میکند: «خداوند سبحان با حکومت من برای من حقی بر شما قرار دادهاست و همانند حقی که بر شما دارم، شما را هم بر من صاحب حق کرد... کسی را بر دیگری حقی نیست مگر آنکه دیگری را نیز بر او حقی باشد. و دیگران بر وی حقی ندارند مگر آنکه او نیز بر دیگران حقی داشته باشد. و اگر کسی را سزد که حقی برای او باشد بدون آنکه دیگران حقی بر او داشته باشند، او تنها خداوند سبحان است چرا که اولا بر بندگان تواناست و ثانیا قضا و مشیت او در هر امری جز به عدالت جاری نیست.» (ص 196)
با این تفاسیر بر حاکم اسلامی است که به حقوق ملت ارج دهد، حتی بیشتر از حاکمان دیگر، چرا که از شروط اصلی نظام اسلامی «عدل» است.
خطر مهندس موسوی؟
مقالات سعید حجاریان یک وجه تاریخی هم دارد از آنجا که همه آنها برای یک نشریه و در واکنش به رویدادهای سیاسی - اجتماعی روز نگاشته شده است. پس جای تعجب نیست اگر عنوان یکی از مقالهها «خطر مهندس موسوی؟» باشد.
دوازده سال و اندی قبل، برای هفتمین انتخابات ریاست جمهوری، پیشبینی میشد میرحسین موسوی کاندیدای اصلاحطلبان باشد، امری که هرگز رخ نداد تا سیدمحمد خاتمی قدم به عرصه رقابت بگذارد و حوادث سمت و سویی دیگر پیدا کند. یادداشت حجاریان نیز درباره نگرانی جناح محافظهکار از کاندیداتوری احتمالی موسوی است، نوشتهای که بیشتر جنبه افشاگرانه دارد تا تئوریک.
او از آیتالله مسعودی - عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - نقل میکند: «یک روز پنج نفر از آقایان هیات موتلفه بدون وقت قبلی آمدند در جامعه مدرسین و گفتند هیات موتلفه پس از بحث و گفتوگو به این نتیجه رسیده و به اتفاق رای دادهاند که از جناب آقای ناطق نوری پشتیبانی کنند و ایشان را به عنوان رئیسجمهوری معرفی نمایند. زیرا خطری از طرف آقای میرحسین موسوی احساس میشود و شاید ایشان ریاستجمهوری را ببرد و امور اقتصادی ما زیر سئوال برود و در این رابطه داد سخن دادند که ما همیشه با روحانیت بودهایم. در اینجا پس از چند دقیقهای سکوت، حضرت آیتالله امینی فرمودند: وقتی هیات محترم موتلفه تصمیم گرفته و به اتفاق رای دادهاند دیگر چه معنا دارد که از جامعه رهنمود بخواهد و این چه انتظاری است که جامعه دنبالهرو آقایان باشد؟ که در اینجا آقایان موتلفه سکوت کردند... روز جمعه بعد دو نفر از روحانیت مبارز تهران آمدند و جناب آقای یزدی هم با آقایان بودند و این آقایان هم درباره خطر کاندیدا شدن آقای موسوی سخن گفتند...»
حجاریان در انتهای یادداشت خود مینویسد: «البته در اینکه شبح مهندس موسوی هم میتواند منافع اقتصادی عدهای را به خطر اندازد و مزایای بادآورده لایه نازکی از سرمایهداری تجاری و دلال را تهدید کند، تردیدی نیست... ما انتظار چندانی از جمعیت موتلفه نداریم که پس از تعیین کاندیدای اصلح خود برای رهنمود گرفتن (بخوانید رهنمود دادن) به قم میروند... اما از حضراتی چون آیتالله یزدی بعید است که پا جا پای موتلفه گذاشته و همان سناریوی مورد نظر آنان را اجرا نمایند. آقایانی که در مسند ریاست قوه قضاییه (که علیالقاعده باید بیطرفترین منصب حکومتی در امور سیاسی باشد) نشستهاند، بهتر است کمی به خود آیند...» (ص 325)
* تیتر و میان تیترها برگرفته از عناوین مقالات سعید حجاریان است.
منبع: ehsanabedi.com
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)