نامه همسران نبوی و تاجزاده به رئیس قوه قضائیه

حضرت آية‌الله هاشمي شاهرودي

رياست محترم قوه قضائيه

سلام‌عليكم

مستحضريد كه پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، بازداشت‌هاي غيرقانوني فعالان و چهره‌هاي بارز و متدين و انقلابي و ديگر اقدامات چون حمله به تجمعات مسالمت‌آميز و معترضانه كه در چارچوب اصل 27 قانون اساسي، انجام شد و ضرب و شتم و هتك و قتل شهروندان، خانواده‌هاي بسياري را جريحه‌دار كرده فرياد استغاثه‌شان را به آسمان برده است.

بي‌خبري خانواده‌ها از عزيزانشان آنان را به اين سو و آن سو و به نزد مراجع و مقامات قانوني مي‌كشاند تا خبري بگيرند و اندكي قرار يابند كه گاه با بدرفتاري مسئولان نه تنها دلجويي نمي‌شوند بلكه داغ دلشان افزون مي‌گردد.

طبق آموزه‌هاي ديني ما، بي‌ترديد تضرع اين مادران و التجاء پدران به درگاه باريتعالي اسباب تزلزل مسببان اين بي‌عدالتي را فراهم خواهد آورد.

و اقامه قسط و احياي عدالت، واجبي است كه وجوب آن با توجه به مسئوليت شما به ذمه جنابعالي است و قصور يا تقصير در آن مسئوليت دنيوي و عقوبت اخروي به دنبال دارد كه يادآوري آن براي مجتهدي چون شما صرفا از باب ذكر است كه «فذكّر ان نفعت الذكري».

رياست محترم قوه قضائيه:

حضرتعالي مستحضريد كه همسران ما، سيد مصطفي تاجزاده فرزند ناصح و خدمتگزار خيرخواه انقلاب و مهندس بهزاد نبوي انقلابي ديرين و زنداني زمان طاغوت و خدمتگزار صديق انقلاب اسلامي، كه پيش از وقايع پيش آمده پس از انتخابات و قبل از تشكيل هرنوع تجمعي، توسط مأموران لباس شخصي بازداشت شده‌اند، حدود يك ماه و نيم است كه به طور غيرقانوني در سلول‌هاي انفرادي بدون كوچكترين ارتباط با جهان خارج محبوس گشته‌اند و مقامات قانوني مورد مراجعه ما(به طور مشخص رئيس محترم كميته سه نفره پيگيري بازداشت‌هاي اخير منصوب از طرف شما، رئيس دادگاه انقلاب و نيز رئيس زندان اوين) از وضعيت ايشان اعلام بي‌خبري مي‌كنند.

يادآور مي‌شود دستگيري عزيزانمان بدون ارسال احضاريه(1) بدون ارائه حكم قانوني(2) در شبانگاه آن هم ساعات پاياني شب(3) و به دنبال آن مراجعات مجدد براي تفتيش منزل و نيز بازرسي در غياب متصرف قانوني(منزل آقاي تاجزاده)(4) و تحصيل آن چه راجع به واقعه جرم است(5) نگهداري در سلول انفرادي كه طبق نقل قول آية‌الله هاشمي رفسنجاني از رهبري و نيز منصوص صريح در بخشنامه جنابعالي از آن به عنوان شكنجه يادشده و عدم پذيرش و امكان تماس وكيل با موكل خود(6) عدم تفهيم اتهام(7)و دلايل آن(8)عدم اطلاع خانواده از جريان دادرسي حتي درحد تماس تلفني (9)استخفاف و تحقير متهم و هتك حيثيت دستگيرشدگان (10) تنها بخشي از موارد تخلف و سرپيچي از قانون، توسط مجريان قانون است. همان قانوني كه سران نظام اسلامي و مسئولين عالي‌رتبه آن، عموم مردم را به رعايت و احترام به آن توصيه و تأكيد مي كنند و ما در تحيّريم كه در كشور اسلامي كه حكومت مدارانش داعيه استقرار عدل علوي دارند و از كوچكترين بي‌عدالتي در اقصي نقاط جهان شكوه‌ها سر مي‌دهند، چسان بي قانوني در مرئي و منظر ترويج مي شود و زندانيان سياسي كه جرمشان تنها افزايش مشاركت سياسي مردم در انتخابات و مشروعيت بخشيدن به نظام است، از بديهي ترين حقوق انساني خود كه ارتباط و تماس با خانواده است، محروم نگاه داشته مي‌شوند .

اينجانبان همسر سيد مصطفي تاجزاده و همسر مهندس بهزاد نبوي، با اعلام نگراني شديد از وضعيت سلامت عزيزانمان كه قريب يك ماه و نيم است در بازداشت غيرقانوني به سر مي‌برند و برخي رسانه‌هاي دولتي بر اثر سيطره بي‌قانوني در اين روزهاي پراضطراب، به خود اجازه داده‌اند كه خبر از صدور حكم اعدام براي يك تن از آنان(آقاي سيد مصطفي تاجزاده) بدهند، اظهار مي‌داريم اينك در پي همه عدم پاسخگويي‌هاي مقامات رسمي و قانوني، بيم جان همسرانمان را داريم و بنابر اصل 156 قانون اساسي و ماده 1 قانون سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب سال 64 و آئين نامه اجرايي اصلاحي سال 84 مسئوليت اجراي صحيح قوانين و رعايت عدالت و حفظ سلامتي عزيزانمان را برعهده شما مي‌دانيم و با توجه به سوابق ارزشمند انقلابي و خدمتگزاري اين فرزندان انقلاب تقاضاي آزادي فوري و بدون تأمل و تا انجام اين مهم، درخواست ايجاد شرايط ملاقات و تماس تلفني براي اطمينان از صحت و سلامت ايشان را داريم .

با آرزوي توفيق

فخرالسادات محتشمي پور- هنگامه رضوي بردبار

ماده 112 ق. آ. د. ك و ماده 113 ق. آ. ر. ك
ماده 120 ق.آ. د. ك
ماده 121 ق. آ. د. ك
ماده 98ق.آ.د. ك
ماده 103ق.آ. د. ك
اصل 35 قانون اساسي، ماده 128 ق . آ. ر. ك، بند 3 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي
اصل 32 قانون اساسي و مواد 24، ،129،192 ق . آ . ر . ك
بند 5 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي
اصل 39 قانون اساسي و قانون حفظ حقوق شهروندي
ماده 180 آئين نامه سازمان زندان ها مصوب 85