آخرین افزوده ها
  11:54 عصر پنج‌شنبه، 26 آذر 1388

9:07 صبح چهارشنبه، 28 مرداد 1388

فاطمه رجبی و رهنمودهایی تازه برای رهبر

پس از گذشت چند روز از اینکه همسر غلام‏حسین الهام، حتی حرکت تبلیغاتی دولت کودتا در معرفی چند وزیر زن را تحمل نکرده و به انتقاد از آن پرداخت، وی در طی افاضاتی جدید رهنمودهایی هم برای رهبری در زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است.


به گزارش موج سبز آزادی*، فاطمه رجبی طی یادداشتی در پایگاه اینترنتی انصارنیوز آورده است:

/ "ولايت مداران واقعي تامل كنند و منافقان ولايت‌ستيز كه از همه مفاهيم و مباني ابزار كار سياسي مي‌سازند تا «هدف وسيله‌شان را توجيه كند» در اين مورد ولايتي‌هاي دوآتشه نشود و بر من نشورند كه: مجمع تشخيص مصلحت و رئيس و اعضاي آن در حيطه اختيارات و انتصاب رهبري است و هر گونه انتقاد، اعتراض، طرح و پيشنهاد پيرامون آن گناه كبيره است و غيرقابل بخشش، علاوه بر آن كه مجازاتي بسيار سخت‌تر از مجازات كودتاچيان لجني دارد، چرا كه رهبران و عوامل اصلي اين كودتا هنوز شخصيت‌هاي برجسته و ستون‌هاي نظام هستند و عوامل دست چندم محاكمه‌اي مي‌شوند كه!؟؟

واقعيت آن است كه هر چند رفتارهاي سياسي و تصميم‌سازي‌هاي سياسي‌كارانه مجمع تشخيص مصلحت در 4سال گذشته هدف‌مندي ويژه و دولت‌ستيز (دولت احمدي‌نژاد) آن را برملا كرده، و به همين دليل تقابل و تهاجم عليه منافع و مصالح مردم از سوي رئيس مجمع، دبير آن و برخي اعضا روشن گرديده، اما كودتاي لجني هاشمي، خاتمي، موسوي، افشاگر بسياري از مسايل ديگر بود و نياز به تصميم‌گيري در مورد مجمع را عيني‌تر كرد.

هاشمي رئيس مادام‌العمر مجمع علاوه بر چندشغلگي غيرقانوني داراي «اختيارات خودساخته‌اي» است كه بر اساس آن، بر آن شده ويراني نظام اسلامي را در دستور كار قرار دهد و به آن عمل كند. چرا و طبق كدام قانون؟ معلوم نيست! نبود جايگاه قانوني مجمع تشخيص و اختيارات گسترده آن، اعضا و رئيس و مصوبات آن را خودكامه و غيرپاسخ‌گو كرده است و در مصونيت فوق‌ آهنين قرار داده است. چرا؟ معلوم نيست و پاسخ هم ندارد! با اين حال مجمع به صورت يك «قوه فراقانوني» در آمده كه هم تفكيك قوا را به دلخواه خود، فقط دلخواه خود، به مخاطره انداخته و مداخله‌گرايانه دموكراسي مورد تمجيد آقايان را لِه مي‌كند و هم شأن ،جايگاه و ارزش خود را بالاتر از قانون اساسي و قواي اصلي و قانوني كشور مي‌داند، هم در عمل.

مساله كنوني اين است كه هاشمي با كارنامه سياه رهبري كودتاي لجني، هم تئوريك و هم علني، افتضاح خانوادگي در اين كودتا، مردودي علاوه بر مطرودي و منفوري در امتحان كودتاي لجني به هيچ‌روي صلاحيت عضويت، چه رسد به رياست اين مجمع را ندارد. دشمني او با اساس نظام عملا آشكار شده و خون‌گرفتگي چشمانش به دليل كاهش قدرت فقد عقلانيت را برايش پيش آورده است.

چه مصلحتي براي نظام مي‌تواند منطق و استدلال حضور هاشمي در اين مجمع باشد. هاشمي يك متهم با پرونده‌اي قطور است و بايد محاكمه شود. حضور او در رياست مجمع اگر هم ضروري است؟! بايد به پس از محاكمه و تبرئه احتمالي او موكول گردد.

ميرحسين موسوي، ناطق نوري، محسن رضايي، محمد هاشمي، حسن روحاني، بيژن زنگنه، مجيد انصاري، محمدرضا عارف و ... اعضاي شاخص اين مجمع هستند كه هم مردودين و منفورين و مطرودينند و هم اعضا يا وابستگان مجمع روحانيون، حزب مشاركت، حزب كارگزاران و ديگر گروه‌هايي كه در كودتاي لجني رسوا به نحوي به تقابل با نظام اسلامي برخاستند و هنوز در اين طبل امريكايي‌انگليسي مي‌كوبند. ا

اين افراد بر اساس كدام مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت جاي دارند و چه مصلحتي را تشخيص مي‌دهند. آيا موسوي عامل جنايت بي‌شمار كودتاي لجني به جاي زندان‌رفتن و محاكمه و مجازات مي‌تواند عضويت مجمع را يدك بكشد، به نظر مي‌رسد انحلال و بازسازي اين مجمع كه در چهار سال گذشته صرفا معضل‌ساز بوده و پس از اين معضل‌سازي بيشتر خواهد داشت يك ضرورت است.

تغيير اعضا و اخراج هاشمي، موسوي، رضايي و مانند آنها از اين مجمع براي حفظ اساس نظام و آسودگي قواي قانوني كشور در پيشبرد منافع و مصالح ملي يك نياز قطعي است." /

 

* به نظر می‏رسد که با توجه به نامه چند روز پیش جمعی از پزشکان برجسته کشور و اشاره آن‏ها به لزوم بررسی سلامت روانی برخی از مسئولین عالی‏رتبه، شاید بهتر باشد سخنگوی دولت نهم به صورت خانوادگی برای بررسی روان‏پزشکان مراجعه کند.

 

 

 

 

ارسال به شبکه های اجتماعی   facebook فیس بوک   balatarin بالاترین   Donbaleh دنباله

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه