فعالان جنبش سبز چه نسبتی با قانون دارند؟

جنبش سبز در حصار قانون
آرش نراقی
جنبش سبز ایران واکنشی اعتراض‌آمیز است به نقض گسترده و سازمان یافته حقّ مشارکت مؤثر شهروندان ایرانی در تعیین سرنوشت شان. بنابراین، باید این جنبش را گامی در تداوم تلاش تاریخی شهروندان ایرانی برای تحقق و شکوفایی مردم سالاری در محدوده حقوق بشر به شمار آورد. بدون شک یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی احترام و التزام به قانون است، و از اینرو انتظار می‌رود که جنبش دموکراسی خواهی نیز امر قانون را جدّی تلقی کند. رهبران نمادین جنبش سبز ایران بحق بر رعایت قانون تأکید می‌ورزند، و هوشمندانه هواداران خود را به حرکت در چارچوب قانون دعوت می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که مفهوم "رعایت و التزام به قانون" متضمن ابهام نگران‌کننده‌ای است، و اگر فعالان جنبش سبز به این ابهام توجه جدّی نورزند، دیر یا زود شعار قانون گرایی رهبران نمادین جنبش به جای آنکه ریسمانی برای برآمدن از چاه بی عدالتی‌ها باشد به طناب دار این جنبش بدل خواهد شد.
در اینجا مایلم به اختصار توضیح دهم که تحت چه شرایطی رعایت قانون بر شهروندان یک جامعه فرض است، و تحت چه شرایطی شهروندان می توانند (و گاه می باید) درک خود را از مفهوم "رعایت قانون" گسترش دهند تا روح قانون را محترم بدارند.

۲. فرض بر این است که جامعه از مجموعه‌ای از انسان‌ها تشکیل شده است که روابط خود را بر مبنای همکاری متقابل در قالب نهادهای اجتماعی گوناگون سامان داده‌اند. مشروعیت این نهادها در گرو عدالت و کفایت آن نهادهاست. اگر نظم و سامان اجتماعی تا حدّ قابل قبول (و نه لزوماً ایده آل) از این دو فضیلت (یعنی عدالت و کفایت) برخوردار باشد، در آن صورت تابعیت از آن نظم و سامان بر اعضای آن جامعه اخلاقاً فرض خواهد بود؛ زیرا، اوّلاً- حرمت نهادن به عدالت و نیز سازوکارهایی که خیر و مصلحت عمومی را به نحو مؤثر تأمین می‌کند فی حدّ ذاته از منظر اخلاقی واجب است؛ ثانیاً- مادام که ما عالمانه و مختارانه از مزایای این نهادها بهره‌مند می‌شویم، و از دیگران نیز انتظار داریم که نقش و سهم خود را در این همکاری متقابل ایفا نمایند، لاجرم باید خود نیز به حکم انصاف سهم و وظیفه مان را در قبال دیگران ادا نماییم. از جمله وظایف مهم ما در جامعه رعایت قانون است، زیرا قانون قید و محدودیتی است که بر آزادیهای تمام شهروندان (علی السواء) تحمیل می‌شود تا مناسبات اعضای جامعه به نحو منصفانه و مسالمت آمیز تنظیم گردد. در این شرایط نقض قانون به معنای آن است که فرد از مزایای رعایت قانون توسط دیگران بهره مند می‌شود بدون آنکه در هزینه‌های ناشی از رعایت قانون با دیگران مشارکت ورزد. این استفاده یکسویه از مزایای کار گروهی دیگران نامنصفانه و اخلاقاً نارواست. بنابراین، رعایت و احترام به قانون را باید اخلاقاً بر همگان فرد دانست.

۳. از تحلیل فوق برمی‌آید که رعایت قانون فقط در صورتی موّجه است که آن قانون عادلانه و کارآمد باشد. بنابراین، آیا می توان نتیجه گرفت که شهروندان حق دارند در مواردی که قانون را ناعادلانه یا ناکارآمد می‌دانند از رعایت آن سرپیچی نمایند؟ به نظر من پاسخ این پرسش در شرایط خاصی می‌تواند مثبت باشد.

نخست خوبست که میان دو نوع "سرپیچی از قانون" تمایز بنهیم:

در نوع اوّل، سرپیچی از قانون عین بی‌اعتنایی به قانون یا قانون گریزی است: فرد سودجویانه می کوشد از زیر بار تعهدات و تکالیفی که قانون بر دوش او نهاده است بگریزد تا به نحو یکسویه از مزایای تلاش گروهی دیگران بهره‌مند شود. در این گونه موارد فرد در نهایت پنهانکاری قانون را نقض می‌کند و تا حدّ امکان می‌کوشد از چنگ مجازات قانونی بگریزد.

در نوع دوّم، فرد قانون و قانون مداری را محترم می شمارد، اما معتقد است که پاره ای قوانین یا سیاستهای جاری در جامعه خلاف عدالت است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. بنابراین، می کوشد با نقض آن قوانین ناعادلانه حس و حساسیت عدالت خواهی جامعه را برانگیزد و آنها را به تصحیح و تغییر آن قوانین یا سیاستهای ناعادلانه ترغیب نماید. در اینجا فرد پیشاپیش اعلام می کند که قصد دارد قانون را نقض کند و آماده است که مجازات مربوط به نقض آن قانون را نیز گردن فرازانه بپذیرد. این آشکارگی در مقام نقض قانون و پذیرش مجازات آن بیش از هر چیز نشان می دهد که فرد در دغدغه های عدالت خواهانه و قانون گرایانه اش صادق است، و غرض اصلی او از نقض قانون تأمین منافع سودجویانه شخصی نیست، بلکه اصلاح بی عدالتی ای است که خیر و مصلحت عمومی را تهدید می کند. بنابراین، این نوع سرپیچی از ظاهر قانون عین احترام به عدالت و روح قانون است.

۴. اما تحت چه شرایطی نقض قانون برای حفظ حرمت قانون اخلاقاً روا خواهد بود؟

شرط اوّل آن است که فرد نخست راه‌های قانونی موجود را برای اصلاح قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه صادقانه و بجدّ آزموده باشد اما تلاش‌اش در این راه ناکام مانده باشد. نقض ظاهر قانون آخرین گزینه برای حفظ روح قانون و رفع بی عدالتی است.

دوّم آنکه، نقض قانون باید برای تصحیح بی عدالتی‌های فاحش و آشکار باشد، خصوصاً بی‌عدالتی‌هایی که اصلاح آنها می‌تواند به اصلاح سایر بی‌عدالتی‌های جاری در جامعه یاری برساند.

سوّم آنکه، فرد فقط باید در مواردی قانون را نقض کند که خود آماده باشد به تمام کسانی که در شرایط مشابه او قرار دارند و مانند او قربانی بی عدالتی مشابه اند حق اعتراض به شیوه مشابه را بدهد. به بیان دیگر، اطمینان یابد که انگیزه اصلی او برای نقض قانون سودجوییهای شخصی نیست، بلکه اصلاح سیاست‌ها یا قوانین ناعادلانه است که منافی با خیر و مصلحت عمومی است.

و سرانجام آنکه فرد باید به طور نسبی اطمینان داشته باشد که نقض قانون در شرایط مربوطه گامی مثبت و مؤثر برای اصلاح امور و نیل به مطلوب است.

۵. به نظر می‌رسد که "نقض ظاهر قانون" برای "حفظ روح قانون" مهمترین ابزار مخالف و مقاومت قانونی و مسالمت آمیز در برابر بی‌عدالتی است. این شیوه "قانونی" است، زیرا، همانطور که گذشت، شهروندان از سر تعهد به قانون است که قانون را در علن نقض می کنند و مجازات آن را بدون مقاومت می پذیرند- به این امید که حس و حساسیت عدالت خواهی جامعه چندان برانگیخته شود که بی عدالتیهای "قانونی" را چاره کند. بنابراین، در اینجا نقض قانون در محدوده التزام به قانون است. اما این شیوه "مسالمت آمیز" هم هست، زیرا: اوّلا- عاملان این شیوه در مقام اعتراض و ابراز مخالفت به هیچ عمل خشونت آمیزی که حقوق اساسی دیگران (از جمله مأموران معذور سرکوب) را نقض کند دست نمی یازند؛ و دوّم آنکه، در مقابل مجازات مربوط به نقض آن قوانین هم مقاومت نمی ورزند. نقض قانون برای آنها شیوه ای مسالمت آمیز برای ابراز مخالفت با بی عدالتی و نیز اقناع وجدان اخلاقی جامعه برای اصلاح آن بی عدالتی است.

۶. به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی ایران، شرایط چهارگانه‌ای که نقض قانون را برای شهروندان مسؤول و قانون گرا موّجه می‌سازد، حاصل است. مردم ایران با نقض گسترده و سازمان یافته پاره‌ای از مهمترین مصادیق حقوق اساسی خود روبرو هستند (از جمله، نقض حق مشارکت در تعیین سرنوشت، نقض حق تجمع و اعتراض مسالمت آمیز، نقض حق دسترسی به اطلاعات، نقض حق ایمنی از بازداشت‌های خودسرانه و بی قاعده، نقض حق دادرسی عادلانه، و نقض حق ایمنی از شکنجه). و به نظر می‌رسد که تمام راه‌های قانونی برای رسیدگی و احقاق حقوق قربانیان یکسره مسدود است، و تمام تلاش‌های قانونی برای رفع این مظالم بی‌نتیجه مانده است. در این شرایط به نظر می رسد که شهروندان ایرانی اخلاقاً حق (وبلکه وظیفه) دارند که قانون را به معنای دوّم آن رعایت کنند، یعنی از طریق نقض ظاهر قانون (در شرایط مقتضی) تعهد خود را به عدالت و روح قانون نشان دهند، و به این شیوه صاحبان قدرت را به گفت و گوی با مردم و تجدیدنظر در شیوه‌های خلاف عدالت وادارند.

۷. در این میان رهبران نمادین جنبش سبز ایران از مسؤولیت بیشتری برخوردارند:

نخست آنکه، این رهبران، پس از بر روی کار آمدن دولت دهم، دیگر نمی توانند از دولتی که آن را نامشروع خوانده‌اند تقاضای مجوز قانونی برای اجتماعات اعتراضی، تشکیل حزب، تأسیس روزنامه و امثال آن داشته باشند. در این شرایط، قانون گرایی به معنای نخست (یعنی پیروی شکلی از ظاهر قانون) صرفاً به معنای فرونهادن روح قانون و تسلیم شدن در برابر بی قانونی است.

دوّم آنکه، این رهبران باید دامنه اعتراضات را به موارد نقض فاحش و آشکار عدالت منحصر نمایند و این موارد را در قالب چند خواسته روشن و معین به عنوان اهداف جنبش صورتبندی کنند. برای مثال، به نظر می رسد که موارد زیر می تواند مصادیقی از چنان خواسته هایی باشد: (۱) استعفای دولت دهم؛ (۲) آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ (۳) محاکمه آمران و عاملان بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه، و کشتار مردم؛ (۴) رفع محدودیت و سانسور از مطبوعات و رسانه های اطلاع رسانی؛ (۵) برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی و تحت نظارت نهادهای بی طرف و مورد وثوق مردم.

سوّم آنکه، رهبران نمادین جنبش سبز باید دایره قانون گرایی را فراختر از پیروی شکلی از ظاهر قانون تعریف نمایند- به نحوی که نقض قانون برای حفظ روح آن برسمیت شناخته شود و شهروندان بتوانند امکانات این نوع قانون گرایی را پشتوانه عملی خواسته ها و مطالبات مشروع خود نمایند.

چهارم آنکه، رهبران نمادین جنبش سبز در این راه نباید صرفاً به خلاقیت شهروندان پراکنده و نامتشکل بسنده کنند. حساسیت در برابر عدالت وظیفه آحاد جامعه، از جمله شخص رهبران جنبش، است. این رهبران باید خود در پیشاپیش صفوف مردم به طور علنی قوانین ناعادلانه را نقض کنند و مجازات آن را بدون مقاومت بپذیرند. تمام رهبران جنبشهای قانون گرا و مسالمت آمیز دنیا، از گاندی تا مارتین لوترکینگ و ماندلا، خود در پیشاپیش مردم از ظرفیتهای قانون گرایی به معنای دوّم بهره می جستند، و دوشادوش شهروندان هزینه نقض قانون برای حفظ روح آن را می پرداختند.

حاصل آنکه، اگر شهروندان ایرانی، از جمله رهبران نمادین جنبش سبز، فضیلت پسندیده "قانون گرایی" را به معنای "التزام شکلی به قوانین جاری" تعبیر کنند، در واقع بی عدالتی ای را که در پس شکل قانون نهفته است به رسمیت می شناسند، و به ناقضان حقوق مردم مجال می دهند که با طناب "قانون" گلوگاه جنبش عدالت خواهانه مردم ایران را بیش از پیش بفشارند. جنبش سبز ایران در شرایط کنونی اخلاقاً حق دارد که با نقض قوانین ناعادلانه از روح قانون حفاظت نماید، و از امکانات این نوع قانون گرایی اصیل برای تأمین حقوق اساسی خود بهره مند شود.

----------------------------------------------------------------

مهدی جامی نیز در وبلاگ خود «سیبستان» در حاشیه‌ای به یادداشت آرش نراقی چنین نوشته است:
به رهبران جنبش: به لوازم نامشروع خواندن دولت پایبند باشید

مقاله آرش نراقی از این باب ارزش دارد که مساله ای محوری را زیر ذره بین می گذارد و آن هم قانون و قانونمداری است. نراقی بدرستی تحلیل می کند که قانون اگر یکطرفه اجرا شد و به ضرر عامه مردم و شهروندان به کار گرفته شد ارزش تبعیت ندارد و باید برای احترام به روح قانون با قانون شکنان یا قانونمداران مدعی که همیشه حق را به جانب خود می دانند از در مقابله در آمد و از طناب قانون ایشان به چاه نرفت. قانونی که حقوق ما را زیر پا بگذارد و ما را خوار و خفیف و تحقیر کند و فرزندان و آزادگان ما را شکنجه کند و به دادگاه های نمایشی بکشد و پاسخگویی به هیچ بنی بشری در قامت اش نباشد و مردم را شاکی و سرگردان کند و در یک کلام قانون زورگوها باشد ارزش تبعیت ندارد. قانون تا وقتی قانون است که از رهبر و رئیس جمهور تا وکیل و سردار و روزنامه نگار و قاضی و دادستان و مسلمان و غیرمسلمان و مخالف و ناراضی در برابرش حرمت یکسان داشته باشند. قانونی که همیشه قانون آنها ست و هیچوقت قانون ما نیست قانون نیست. قانونی که هر وقت به ما می رسد آسان و آشکارا زیر پا گذاشته می شود و هر گاه به خودشان می رسد مو از ماست می کشد و درون خانه و ذهن ما هم سر می کشد و هیچ حریمی را پاس نمی دارد اجحاف است که اسم قانون بر خود نهاده است. قانون میثاق اجتماعی است و مثل هر میثاقی دو طرفه است. اگر یک طرف آن را مرتبا نقض کرد در واقع جواز نقض را برای طرف دیگر هم صادر کرده است.

در میان همه آنچه نراقی می گوید و خوب می گوید و باید خواند و در باره آن اندیشه کرد توصیه هایی به عمل هم هست. او بدرستی از رهبران جنبش می خواهد که در کار جنبش پیشرو باشند و کار را فقط به خلاقیت های پراکنده شهروندان واگذار نکنند و به قانون دولتی که مشروع نمی دانند ارجاع ندهند. به نظرم این که او می گوید نباید از دولتی که مشروع اش نمی دانند تقاضای مجوز راهپیمایی و نشر و مانند آنها کرد نکته ای کلیدی است که فقط به مجوز هم ختم نمی شود. اول حرف او را بخوانید:

«این رهبران، پس از بر روی کار آمدن دولت دهم، دیگر نمی توانند از دولتی که آن را نامشروع خوانده اند تقاضای مجوز قانونی برای اجتماعات اعتراضی، تشکیل حزب، تأسیس روزنامه و امثال آن داشته باشند. در این شرایط، قانون گرایی به معنای پیروی شکلی از ظاهر قانون صرفاً به معنای فرونهادن روح قانون و تسلیم شدن در برابر بی قانونی است.»

این گفته ما را متوجه اصلی اساسی در رهبری جنبش می کند و آن این است که رهبران جنبش از جمله موسوی و خاتمی و کروبی باید به الزامات آنچه گفته اند پایبندی نشان دهند. بنابرین کافی نیست که آنها دیگران را و دولت و رهبر و دست اندرکاران قضا را خطاب قرار دهند و ایشان را به باد انتقاد گیرند. لازم است که ما نیز ایشان را خطاب کنیم و از آنها بجد بخواهیم بر اساس آنچه با ما و مردم ایران در میان گذاشته اند رفتار کنند و به تبعات آن هم پایبند باشند. مهمترین مساله پایبندی به عدم مشروعیت دولت است. وقتی دولتی مشروع نیست دیگر مهم نیست که محافظان و ستایندگان آن دولت نامشروع چه می گویند و چه تحلیل می کنند و چگونه از آن دفاع می کنند و رفتارش را توجیه می کنند. نامشروع نامشروع است. این حکم فاصل «ما» و «آنها» ست. به این فصل باید تن داد و پیامدهای آن را هم پذیرفت و عمل کرد و پیش رفت. این دولت نامشروع است نه فقط برای مجوز دادن یا ندادن بلکه برای هرگونه امر و نهی در اداره امور. هر خواست این دولت نامشروع است و هر اجابتی از خواست دولت هم مردود است. این دولت اگر خیال می کند رای 24 میلیونی دارد برود بر همان 24 میلیون حکم براند و اگر حکمروایی او ناگزیز به اکثریت ملت موکول است ما می گوییم این اکثریت ما هستیم و با او همکاری نمی کنیم و امر و نهی اش را نمی پذیریم چون او را متقلب و برآمده از فریب و خیانت در رای مردم و نامشروع می دانیم. نمی توان همه قواعد رای و انتخابات و حرمت نفوس مردم را زیر پا گذاشت و از آخر باز هم حکمی روا داشت و مطاع. رعایت آن قواعد برای همین است که کامیاب و ناکام هر دو خود را در دایره قانون بشناسند و آن را لازم الاتباع بدانند. اما اگر یک سو هر طور دلش خواست به قانون عمل کرد و، در واقع به سبب همین دلبخواهی بودن، عمل نکرد و عملا قانون را تعطیل کرد نباید به صرف تنفیذ و تحلیف خود را قانونی بشمارد و مردم را که صاحب حق و منشا قانون اند نادیده بگیرد و از فردا روز از نو و روزی از نو؛ حکومت کند و بگوید بروید چهار سال بعد بیایید. وقتی روح قانون را زیرپا گذاشتید رعایت ظاهر آن هیچ ارزشی ندارد.

رهبران جنبش باید آشکارا پیشقدم شوند و مردم را به نفی این دولت نامشروع دعوت کنند و مردم را برای اعمال اراده خویش که اصل قانون است بسیج کنند و رهبری کنند. نباید نشست در سایه انفعال که مبادا رهبران جنبش بازداشت شوند. بشوند. دیر یا زود آنها را حکومت ترور و کودتا بازداشت خواهد کرد. اما آنها باید نشان دهند که به لوازم رای و نظر خود و حکمی که کرده اند پایبند اند و لو بلغ ما بلغ. باید از رهبران خود بخواهیم در کار و رای خود پایمردی کنند و در کنار ایشان بایستیم و مکر و خدعه کودتاچیان را از رهبران و مردم مان دور کنیم و اجازه وقت کشی و استقرار حکومت زور به آنها ندهیم. مردم قانون اند و مردم بنیاد حکومت و حاکمیت اند. رای ایشان به کسی نباشد باید برود و مشروعیتی ندارد. این را باید با صدای بلند گفت و مکرر گفت تا یا این نوکیسگان از خر شیطانی که سوار شده اند پایین آیند و دنبال کار خود بروند یا اگر با مردم رویارو شدند مزه نامشروع بودن را خوب بچشند و خواب و راحت شان مثل حکومت شان بر ایشان حرام شود و اگر به عقل نرفتند به جبر بروند.