چاپ
در یکی از این هشدارهای رسمی آمده است؛ «قضاوت بر چهارگونه است؛ حکم دادن بر خلاف حق با آگاهی از حق، حکم دادن برخلاف حق بدون آگاهی از حق، حکم دادن موافق حق بدون آگاهی از حق، که قاضی در هر سه مورد یادشده در آتش دوزخ خواهد سوخت. حکم دادن بر اساس حق و با آگاهی از حق، تنها مورد پذیرفته شده از جانب خدا است که پاداش آن بهشت برین است»(الكافی- الشیخ الكلینی- ج 7 - ص 407 / عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبیه رفعه ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : القضاة أربعة ثلاثة فی النار و واحد فی الجنة : رجل قضى بجور و هو یعلم فهو فی النار ، و رجل قضى بجور و هو لایعلم فهو فی النار ، و رجل قضى بالحق و هو لایعلم فهو فی النار، و رجل قضى بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة# الخصال - الشیخ الصدوق - باب الأربعة، ح ش 108 # من لا یحضره الفقیه - الشیخ الصدوق - ج 3 - ص 4 - 5 # تهذیب الأحكام - الشیخ الطوسی - ج 6 - ص 218).
تنها قضاوت پذیرفته شده از نظر خدای سبحان، داوری مبتنی بر «آگاهی و عدالت» است. حتی اگر قاضی، حکم به حق کند ولی این حکم، ناشی از نا آگاهی او و نا آشنایی وی نسبت به حق باشد، بازهم مورد غضب الهی است، چرا که «قضاوت ناآگاهانه» صرفنظر از نتایج آن، از منظر بشری و الهی، پذیرفته نیست. قضاوت ناآگاهانه، گرچه در برخی موارد منجر به احقاق حق شود، ولی در بسیاری از موارد منجر به عدم احقاق حق میگردد. به عبارت دیگر؛ «قضاوت، امری ریسکپذیر نیست» و نمیتوان آن را به دست «شانس و اتفاق یا قضا و قدر» سپرد. رویکرد کلی «واگذاری امر داوری به اتفاق و احتمال» امری ناپسند است.
در فقه شیعه، یكی از نظریات فقهی كه در مورد آن توافق و اجماع وجود دارد، بحث «بیاعتباربودن اعترافات متهمانی است كه در زندان و یا شرایط تهدید و فشار، وادار به اعتراف میشوند». هرگونه استناد قاضی و حاكم محكمه به اینگونه اعتراف و اقراری، نامشروع بوده و موجب كیفر و عذاب الهی خواهد بود.
قاضی تنها میتواند مبتنی بر علم و دانش قضائی خود كه برآمده از دلایل قطعی و یا راهكارهای مشروع است، اقدام به صدور حكم كند. هرگونه بیاعتنایی و تجاوز از راهكارهای مشروع، عذاب دردناك اخروی را برای وی درپی خواهد داشت.
در متون روایی اهل اسلام، اعم از شیعه و سنی، این سخن مورد تأكید قرار گرفته است كه؛ اگر كسی در حال تهدید یا ترس یا زندان، اقرار به گناه كرد اقرار او بی اعتبار است و حد جاری نمیشود.
امام صادق(ع) از امیرالمؤمنین(ع) نقل كرده است كه: هركس اقرار كند و آن اقرار ناشی از لخت كردن او یا ترساندن یا زندان یا تهدید باشد، حدی بر او نیست (وسائل الشیعة ج 23 ص181 ـ ص 210 عن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبیعبدالله، عن أبیه، عن أبیالبختری، عن أبیعبدالله-علیهالسلام- إن أمیرالمؤمنین-علیهالسلام- قال: من أقر عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تهدید فلا حد علیه# التهذیب 10 : 148).
امیر مؤمنان علی(ع) مكررا میگفت:حد جاری نمیشود بر كسی كه به ترس از «زدن یا دربند شدن و یا زندان و یا تحت فشار قرار گرفتن» اقرار میكند، مگر آنكه در شرایط اختیاری(و بدون ترس) اعتراف كند. اگر در شرایط اختیاری اعتراف نكرد، حد ساقط میشود (نسبت به اعترافاتی كه گرفته شده است)بخاطر ترساندن وی (وسائل الشیعة ج 23 ص181 ـ ص210 و بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، أن علیا -علیهم السلام- كان یقول : لا قطع على أحد یخوف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف إلا أن یعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم یعترف سقط عنه لمكان التخویف #التهذیب 10 : 128).
چندی پیش كه برخی دانشجویان در بازداشتگاه تحت فشار قرار گرفته بودند تا برعلیه خود و برخی از فعالان سیاسی به اعترافات از پیش دیكتهشده اقدام كنند، خانوادهی آنان با پرسش از مراجع و علمای قم، از چندوچون رویكرد شریعت محمدی(ص) در این خصوص، پرسیدند. برای نمونه به دو نظر از آن مجموعه اشاره میكنم؛
آیت الله منتظری در پاسخ نوشتند: "هر اقراری که ناشی از تهدید، فشار روحی و جسمی، نگاه داشتن در زندان و امثال آن، هر چند تحت عنوان تعزیر، باشد اعتباری ندارد و قاضی صالح نمیتواند کسی را بر اساس این گونه اقرارها محکوم نماید. و از همین جهت به نظر تمام فقهای شیعه، و حتی سنی، اقراری که از روی اکراه صورت پذیرد شرعا اعتباری نخواهد داشت."
آیت الله موسوی اردبیلی نیز تأیید كردند كه: "در مورد اقرار گرفتن زیر شکنجه و فشار... این گونه اقرارات جنبه قانونی و شرعی نداشته و به واسطه آن نمیتوان متهم را مجازات نمود و کسانی که چنین برخوردی را با متهمین دارند مرتکب گناه بزرگی میشوند... اگر اثبات شود که اقرار متهم تحت شکنجه و اذیت و آزار بوده است یا این که متهم در اثر تلقینهای پیاپی بازجو در یک فضای خاص روحی و یا در اثر خوراندن داروهای خاصی به او یا در اثر خواب های مصنوعی و مانند آن اعتراف نموده است، این اقرار نافذ نبوده و جنبه شرعی، حقوقی و قضایی نخواهد داشت و متولیان امر بایستی نسبت به تادیب مامورانی که از این طریق از متهمان اعتراف میگیرند اقدام نمایند. همچنین در شریعت مقدس اسلام هیچ کس نمیتواند با فریب و خدعه و افتراء دیگران را مجرم قلمداد کرده و آن ها را به حبس و تعزیر و حد محکوم نماید، خواه فرد مورد نظر مسلمان باشد یا کافر".
تردیدی نیست كه بازپرس، دادیار و یا دادستانی كه به «گرفتن اقرار و اعتراف تحت فشار» اقدام كرده باشند، طبق قوانین شریعت محمدی(ص) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی كشور، مجرماند و باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
تمامی مسئولان كشور كه در برابر این صحنهسازیها اقدام به «تأیید قولی یا عملی و یا سكوت و بیتفاوتی» میكنند و در برابر امری كه آشكارا بر خلاف شریعت محمدی(ص) و نص بیانات امیر مؤمنان علی(ع) و بر خلاف دیدگاه فقهی اهل اسلام است، هیچ واكنش منفی نشان نمیدهند، به حكم منطقی «الراضی بفعل قوم كالداخل فیه=كسی كه رضایت به رفتار گروهی میدهد، مثل كسی است كه خود به آن رفتار اقدام كرده است» شریك جرم مجرمان خواهند بود. ادامهی این روند، دروغ و ریا بودن ادعاهای مسئولان در حمایت از «شریعت محمدی(ص) و عدالت علوی(ع)» را بیش از پیش آشكار خواهد كرد.
انتشار اعترافات دروغ و نامشروع از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی، علاوه بر مشاركت در جرم «اعتراف گیرندگان به زور» مصداق بارز «نشر كذب و دروغ» به قصد «فریب» است كه هركدام این عناوین، علاوه بر مجازات های قانونی، عذاب الهی را نیز درپی خواهد داشت.
به امید پیروزی و بهروزی و سربلندی ملت و كشور و آیین پاك محمدی(ص).
اللهم انا نرغب الیك فی دولة كریمة تعز بها الإسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله.
احمد قابل
2 مرداد 1388
فریمان
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)