حقوق اساسی بازداشت‌شدگان/ یادداشتی از مرتضی کاظمیان

از جمله موارد قابل اشاره، اين نکته مهم است که آيا اين دادگاه مورد اشاره به صورت علني برگزار مي‌شود يا به شکل غيرعلني؟ اگر اين دادگاه علني است، چگونه است که حتي خانواده متهمان نيز امکان حضور در آن را پيدا نمي‌کنند و از نمايندگان رسانه‌هاي «غيرخودي» و منتقد، کسي در دادگاه حضور ندارد. و اگر دادگاه غيرعلني است، چرا اينچنين بي‌محابا تصوير متهمان و اتهامات‌شان در رسانه‌ها- و به ويژه صدا و سيما با آن گستره و تيراژ مخاطبانش- منتشر مي‌شود؟ بماند که حتي در صورت علني بودن دادگاه هم هيچ رسانه و شخصي حق ندارد اتهامات و هويت متهمان را قبل از صدور حکم نهايي و قطعي شدن جرم منتشر کند.

قابل اشاره است که مطابق ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 محاکمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه؛ 1- اعمال منافي عفت و جرائمي که برخلاف اخلاق حسنه است. 2- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين. 3- علني بودن محاکمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد. در تبصره 1 اين ماده که در سال 1385 تصويب و نهايي شد، تصريح شده است «منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي عنه باشد، منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است.»

همچنين در تبصره 5 ماده مزبور تاکيد شده است؛ «هريک از مقامات قضايي يا اجرايي که از تکليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحا مانع از اجراي آن شود، به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد.»گفتني است مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامي؛ «هرکس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد، مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

در همين راستاست که در بخشنامه شماره 1/81/10589 مورخ 1381/6/4 رياست قوه قضائيه به مراجع قضايي و اداري تهران و استان ها تصريح شده است؛ «از آنجا که قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسي، اثبات جرم و قطعيت حکم، انتشار و اخبار مربوط ممنوع است و حتي مراجع قضايي نيز قبل از قطعيت حکم جزايي نيز مجاز به انتشار موضوع در رسانه ها نيستند و ممکن است در نتيجه سير مراحل محاکمات شان برائت حاصل شود، لذا از مراجع قضايي، دفاتر حفاظت، ناشران بولتن ها، خبرنامه ها و ساير نشريات انتظار دارد در اين مورد به مفاد تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و ساير مقررات موجود، توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب بر اخبار مزبور، قبل از قطعيت احکام جزايي از انتشار اسامي و عناوين اتهامي و جريان محاکمه اشخاص در رسانه ها خودداري ورزند تا تکليف قطعي آنان حسب مورد در محاکم عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت روشن و قطعيت حکم هريک رسماً اعلام شود.»

قابل اشاره است که در فصل سوم قانون اساسي نيز ذيل «حقوق ملت» تاکيد شده است «اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» (اصل 37) و نيز «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.» (اصل 39)

با چنين تصريحاتي مشخص نيست که چگونه و به دستور کدام مرجع قضايي يا شخص حقوقي، تصوير و نام متهمان و بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، در سطحي گسترده منتشر و علني مي شود. آيا اين حق براي متهماني که سيما و مشخصات آنان توسط رسانه ها و به خصوص صدا و سيما منتشر شده، وجود دارد که بعدتر دفاعيات خود را نيز به همين شکل و در همين سطح منعکس کنند؟به عنوان نمونه در دادگاهي که شنبه همين هفته (17 مرداد 88) برگزار شد، برخي از فعالان سياسي و مطبوعاتي شناخته شده کشور (مانند آقايان احمد زيدآبادي، هدايت آقايي، علي تاجرنيا و شهاب طباطبايي) تنها به عنوان «يک ناظر» در دادگاه حضور يافتند و فهرست عريض و طويلي از اتهامات همزمان با پخش تصاوير ايشان از شبکه هاي مختلف صدا و سيما قرائت شد. چنين اتفاقي هفته پيش از آن در مورد جمعي ديگر از فعالان سياسي شناخته شده کشور (مانند آقايان بهزاد نبوي، محسن ميردامادي، عبدالله رمضان زاده و...) به وقوع پيوست. کدام استدلال حقوقي و قانوني و اخلاقي و شرعي و عرفي پشتوانه چنين اقداماتي است؟ از حقوق اساسي متهمان و بازداشت شدگان هفته هاي اخير کدام مرجع قانوني و شخصيت حقوقي دفاع خواهد کرد؟

منبع: اعتماد