چاپ
چشم انداز ایران: همانطور كه ميدانيد قانوناساسي كه ثمره انقلاب شكوهمند توحيدي، اسلامي و مردمي بود، گام به گام در معرض فهمها و تفسيرهاي مختلف است. براي نمونه يكي از فقهاي شوراينگهبان در خطبههاي نمازجمعه گفتند كه تكتك مواد قانوناساسي، مشروط به اصل چهار قانوناساسي است و اصل چهار، هم مشروط به موازين اسلامي است و موازين اسلامي هم مشروط به فهم فقهاي شوراينگهبان است. آيا اين فهم مبتني بر قانوناساسي و فقه سياسي ـ اجتماعي است يا مبتني بر فقه فردي و فرعي پيش از انقلاب است؟ در عمل اين شائبه بهوجود آمده كه آيا ما قانوناساسي مستقلي داريم يا هر چه هست فهم فقهاي محترم شوراينگهبان است. اگر فهم آنها آموزشهاي حوزوي است كه مراجع ارشد از آنها هستند، به نظر شما چه بايد كرد؟ چرا كه كمكم فهم و تفسير از خود اصل جلو زده و اولويت مييابد. گويا اصلي وجود ندارد و تكتك مواد قانوناساسي به امضاي مراجع و 45 مجتهد جامعالشرايط نرسيده و سه بار رأي مردم پاي آن نبوده است. گويا آنهايي كه به اين قانون رأي دادهاند، قانون را نميفهمند.
-من سئوال شما را اینطور تبیین می کنم که به اعتقاد برخی، قانون اساسی مشروط است به اصل 4 و این اصل روی موازین اسلامی، تاکید دارد و ملاک اسلامیت و عدم اسلامیت، همان تفسیر،فهم و تشخیص شورای نگهبان است و نتیجتاً قانونیت قانون اساسی، با فهم و تشخیص شورای نگهبان است.
چشم انداز ایران: برای روشن شدن پاسخ این سئوال، من با مثالی توضیح خودم راآغاز می کنم ،ما بحثي در اصول داريم كه اينگونه مطرح است؛ اگر كسي بیآید بگويد «كل خبري کاذب»،به این معنی که همه چیزهائی که من می گویم، دروغ است،اینجا این سئوال مطرح می شود که آيا دروغ و کذب بودن همه چیزهائی که این طرف می گوید، شامل خود همین جمله هم ميشود یا خیر؟
- اگر شامل همین جمله بشود از صدق خودهمین جمله، كذبش نتیجه خواهد شد،برای اینکه اگر همین جمله هم جزو آن اصل کلی محسوب شود، دروغ است و در نتیجه خود آن جمله هم دروغ می شود. اگر هم صادق نشود باز دروغ است، براي اينكه در اصل آن جمله، گفته همه و این همه ، شامل همان اصل هم محسوب می شود و بنابراین اصطلاحاً مستلزم دوری باطل است،با توجه به سئوال مطرح شده،شورای نگهبان ادعایش این است که قانونیت و مشروعیت قانون اساسی از من است در حالیکه شورای نگهبان، مشروعیت و قانونیتش نشات گرفته از خود قانون اساسی است.اگر مشروعیت و قانونیت قانون اساسی، از شورای نگهبان باشد که دور باطل است چراکه شورای نگهبان، نهادی در درون قانون اساسی است و اگر هم از قانون اساسی نشات نگرفته باشد، که اصل ادعا خلاف واقع است. یک بحث دیگری هم اینجا مطرح است كه شوراي نگهبان عنواني حقوقي است. اگر بگوييدنظر فقيهان حجت است، نظر فقيهان،که شورا نيست و ربطي به قانوناساسي ندارد. وقتي گفته ميشود شورای نگهبان، اين عنوان يك قرارداد حقوقي آن هم در درون قانون اساسی است. معناي اين حرف اين است كه شوراينگهبان مشروعيت نظرشان از همين قانوناساسي است.بنابراین، اگر قانوناساسي لغو شود، شوراينگهبان هم لغو خواهد شد، يعني دقیقاً همان مثالی می شود که عرض کردم.تمام حرف من این است که مشروعيت نهادهاي مدني و قانوني با قانوناساسي است، مشروعيت قانوناساسي با رأي مردم است و رأي مردم هم حجیتش بالذات است. من با آقایان بحث حقوقي و فلسفي داشتم و دارم و این بحثهای بین ما، مربوط به الآن نیست و از 20 سال پیش، آغاز شده است.
چشم انداز ایران: لطفاً درباره اينكه رأي مردم، حجیتش بالذات است توضيح دهيد.
-این سخن از مصادیق این قانون کلی است که در مباحث فلسفی از آن استفاده می شود و آن قانون این است که: «كلما بالعرض لابد ان ينتهي الی بالذات» يعني هر امر عارضي بايد به یک بالذات برگردد. براي اينكه اگر اینچنین نباشد، يا دور لازم می آید يا تسلسل که هر دو، باطل است. براي روشن شدن این موضوع، از یک مثال استفاده می کنم. مثلاً ساختمانی تاريك است.فرض می کنیم این ساختمان خاموش، روشن می شود و این روشن شدن،نیاز به علتی دارد و قاعدتاً علت روشن شدن ساختمان، یک عامل روشنائی است که مثلاً چراغ است واگر كسي بپرسد چرا ساختمان روشن است ميگوييم که مثلاً لامپی روشن است، اما اين پرسش صحيح نيست كه بپرسيم، چرا لامپ روشن است. براي اينكه روشنايي چراغ براي خودش است. با توجه به این مثال،من معتقدم آزادي براي بشر ذاتي است یعنی بشر ذاتاً آزاد خلق شده است ولذا ما آزادی را از قبیل حقوق، قوانین و قراردادهای اجتماعی و همه اعطائیات از قبل قانون نمی دانیم بلکه آزادی را مقوم ذات بشر می دانیم که با خود او، خلق شده است .بنابراین وقتي بشر آزاد است، معناي آن اين است كه رأيش هم براي خودش و هم برای دیگران، حجت و قابل استناد است . با توجه به تمام این مسائل است که چه با نگاه فلسفي و چه با نگاه حقوقي به جريان بنگريم، فهم شوراينگهبان بايد مبتني بر خود قانوناساسي باشد؛ برای اینکه قانون اساسی متکی به رای مردم است و رای مردم هم حجیتش، بالذات است اما حجیت رای شورای نگهبان، مستند به خود قانون اساسی است.پس اگر گفته شود نهاد شورای نگهبان، بازوی قانون اساسی است، در پاسخ یادآوری می کنیم که نهاد شورای نگهبان لازم است ولی نقش بازو را ندارد.
چشم انداز ایران: بازو، نماد نگهباني است.
-شوراينگهبان بازو نيست، شاهد جريان هم اين است كه نمايندگان در مجلس جنبه قانونيت دارند، ولي شوراينگهبان در مصوبات قانوني مجلس نقش دارد و به این مصوبات اعتبار می دهد، اما وقتي نمايندگان مجلس دو بار از مسير انتخاب عبور ميكنند ـ يكبار موقع انتخاب توسط مردم و يكبار موقع تصويب اعتبار نامه ـ در اين سير ملاحظه ميكنيم شوراينگهبان حق اظهارنظر ندارد.شیوه قانون اینگونه است که نمایندگان مجلس می توانند در مورد صحت انتخابات، نحوه اجرای قانون و حتی نحوه عملکرد شورای نگهبان، اظهارنظر کنند و با نظر خودشان، شخصیت حقوقی مجلس را شکل دهند.
چشم انداز ایران: يعني شورای نگهبان هم،عنوان حقوقي دارند؟
-بله، جايگاه آنها معناي حقوقي دارد، چراکه يك تشكيلات يا يك نهاد حقوقي آمده، به اينها اعتبار حقوقي داده و اين نهاد چيزي جز قانوناساسي نيست.
چشم انداز ایران: بنابراين اين نهاد اعتبار حقوقي دارد؟
-بله، به همين دليل است كه اگر مصوبهاي به تأييد شوراينگهبان برسد، قانوني است و اگر نرسد قانوني نيست. اما آيا شوراينگهبان اين حق را دارد چيزي بگويد كه مغاير قانوناساسي باشد؟ براي اينكه مردم اين اعتبار را به قانوناساسي دادهاند و قانوناساسي اين اعتبار را به شوراينگهبان داده است. ما ميگوييم خبر واحد حجت است، چرا كه بناي عقلا بر آن است. بناي عقلا چرا حجت است؟ براي اينكه ذاتاً حجت است. واقعاً اينكه امر عقلا براي شما حجت است، اين دليل نميخواهد. ما ميگوييم خبر واحد حجت است، چرا كه به سيره عقلاست و نميگوييم كه خدا گفته من بناي عقلا را حجت ميدانم چراکه خداوند خودش خالق عقل و عقلاست و امکان ندارد خلاف عقل عقلا، دستوری صادر فرماید. اصلاً خدا كارش عقلايي است و هر جا گفته نه، ماقبول داريم. پس پاسخ پرسش اول به نظر من بسيار روشن است، روش شوراينگهبان مانند رئيسجمهور است. رئيسجمهور عنواني حقوقي است و تعريف دارد و عيناً مثل قوهقضاييه و مجلس است. مجلس كلمه حقوقي است كه تعريف، لوازم، تبعات و ملزومات خود را دارد، بنابراين اگر در قانوناساسي، شوراينگهبان ملحوظ نشده بود اين شورا مشروعيت نداشت. از اينرو فهم شوراينگهبان در تفسير است. وقتي ميگوييم تفسير قانوناساسي با شوراينگهبان است، حقي است كه قانوناساسي به شوراينگهبان داده است و اين به خاطر آن است كه تسلسلي پيش نيايد. به عبارت ديگر براي حل و فصل حقوق اجتماعي است. اگر در جامعه شكايتي بود به قوه قضاييه ميرود و اگر قوهقضاييه درست عمل كند، تسلسل در جامعه معنايي ندارد و بايد بحث در جايي تمام شود.گفته شده است تفسير قانوناساسي با شوراينگهبان و تفسير قوانين عادی با مجلس است.. بنابراين مشروعيت واقعي و حقوقي شوراينگهبان به قانوناساسي برميگردد و قانوناساسي ميثاق ملي است كه به اراده ملي برميگردد و اراده ملي، يعني اراده عقلا. مادامي كه خداي عالم اراده عقلا را نفی و در اصطلاح ردع نفرموده است، خود به خود حجت است. به همين دليل هم ما ميگوييم مبناي شريعت اسلام و نظام جمهوري اسلامي به رأي مردم است.. ازجمله مسائلي كه بههيچوجه قابل بازنگري نيست، اتكاي جمهوري اسلامي به آراي مردم است. اين موضوع، قابل بازنگري نيست.
چشم انداز ایران: اين مسئله در خود قانوناساسي اول نبود؟
-خير، در بازنگري اضافه شد.
چشم انداز ایران: اين اصل چندم است؟
-در اصل 177 قانوناساسي است.
چشم انداز ایران: بين خود قانوناساسي و فهم قانوناساسي تضادي پيش ميآيد، حال انسان بايد كدام را در نظر بگيرد؟ اگر فهم اينها مبتني بر آموزشهاي حوزوي است، مراجع ارشد هستند...
-من در اينجا دو ـ سه نكته ديگر را ميخواهم اشاره كنم. قهراً در اينجا اين پرسش مطرح ميشود كه وقتي بنا شد نظر شوراينگهبان بر قانوناساسي مطرح شود، پس بايد ديد قانوناساسي چه وظايفي براي اين تشكيلات برشمرده است؟ من حتي در رابطه با اصل 110 هم چنين نظري دارم، چون يكي از اختلافهايي كه با شوراينگهبان است اين است كه ميگويند اختيارات رهبري فوق است که در این اصل آمده است.
چشم انداز ایران: آيتالله مصباح يزدي هم در پيشخطبههاي نمازجمعه تهران گفتند اصل 110 بايد به اصل 57 كه ولايتمطلقه است ارجاع شود بدين معنا كه ديگر اختيارات وليفقيه محدود نباشد.
-من در بازنگري پاسخ اين را دادهام و اكنون هم بهطور مبنايي ميگويم ما بحثي درعلمالاصول داريم كه در آنجا ميگويند يكبار قانونگذار در مقام بيان است، پس بهگونهاي برداشت ميشود. يكبار در مقام سكوت است، بهگونه ديگر برداشت ميشود. يكبار در مقام تفصیل است، در آن زمان هم بهگونهاي ديگر برداشت ميشود. در اصل 110 قانوناساسي، قانونگذار وظايف را برشمرده، چون در مقام استقصا بوده و چيز ديگري اضافه نكرده است، معلوم ميشود كه آنها درصدد نفي اختيارات ديگر بودهاند. اين اصل است كه آخوند در كفايه و شيخ در رسائل دارد، امام در بسياري از اصول خود دارند و آقايان خويي و حكيم هم دارند، يعني اينها حرف من نيست، حرف تمام بزرگاني است كه در علم اصول صاحبنظر هستند.
مقدمه ديگر عبارت از اين است قانون اساسی گاهی مبنای مشروعیت خود را از امضای ولی فقیه می گیرد، مانند تمام قوانینی که رهبر به عنوان منشا و موسس انقلاب، که در اصطلاح کاریزما تعبیر می شود، دستور تاسیس خبرگان قانون اساسی را می دهد چراکه قانون اساسی محصول و فرزند اوست و مسائلی از این دست و زمانی هم قانون اساسی مبنای مشروعیت می شود و این دو کاملاً با هم متفاوتند و بی توجهی و غفلت نسبت به تفاوت این دو مورد، باعث سوء برداشت می شود، با توجه به این دو مورد است که ما می گوئیم قانوناساسي خودش مبناي مشروعيت است. من در بازنگري هم اين را گفتهام كه ميان تمام رهبران انقلابات که خود موسس انقلابند با رهبران بعد از آنها تفاوتهائی وجود دارد، از این رو میان امام خميني با رهبری های بعدی نیز، تفاوت است. فرق آن اين است كه قانوناساسي مولود امام خميني است، اما رهبری های بعد از امام،مولود خود قانوناساسي. يعني اگر قانوناساسي لغو شود، هيچ دليلي وجود ندارد كه شخص منتخب از سوی خبرگان، ولی فقیه باشند. باید به این موضوع توجه کرد، پيش از اينكه قانوناساسي به اين شكل دربيايد، مردم رهبري امام خميني را امضا كرده و پذيرفته بودند چراکه مردم اختيار دارند؛ مثل اين است كه من به منزل شما بيايم و شما هم با ميل و رغبت غذا ميآوريد، پس من هم حق استفاده از آن غذا را دارم. وقتي من با آزادي، رهبري را انتخاب كردم، اين كافي است. اما در اينجا قانوناساسي، خبرگان را معرفي كرده، مردم به خبرگان رأي دادند و خبرگان هم کسی را معرفي كردهاند. پس اگر قانوناساسي لغو شود، آن شخص هم، متزلزل ميشود و همه ازجمله خبرگان و رأي مردم هم متزلزل خواهد شد.
مورد سومي كه آقايان بايد به آن توجه كنند، اصل حاكم و محكوم است و آن در جايي است كه يك اصل با اصل ديگر نوعي اصطكاك و تعارض داشته باشد، ولو اصطكاك در مقام جعل. مثلاً در منابع روايي داريم كه «اذا شككت فابن علي الاكثر» هركجا شك كرديد بنا را بر اكثر بگذاريد. در جاي ديگر هم گفته «لاشك لكثير شك»، كسيكه زياد شك كند، شكش اعتباري ندارد. خوب، اين دو را چگونه بايد جمع كرد؟ انساني كه شك دارد آيا نمازش دو ركعت است يا سه ركعت اما کثیرالشك است، چگونه باید عمل کند، حديث دوم ميگويد که شک اعتباري ندارد درحالیکه حديث اول ميگويد بنا را بر اكثر بگذاريد. در اصول گفته شده است،در مقام جمع، دومي در اولي تصرف کرده و بر آن حاکم می شود. سئوال اینجاست که ولایت فقیه چگونه ولایتی است؟ درواقع ولایت فقیه،با تصریح خود امام ولايتي جعلي ـ قراردادي و اعتباری است، مانند حضانتي كه مادر بر بچه دارد. پس ميتوان آن را امري عقلايي قرار داد. امر عقلايي، تابع محدوده قرار داد است. صاحبان قرارداد در انديشههاي سياسي ميگويند، اين حرف، مبنا دارد و اين مبنا درست است. حرف ما در شريعت اسلام اين است كه ميگوييم ضيق ولايت و اختيارات فرد به محدوده قانون برميگردد. اين قانوناساسي محدوده اختيارات وليفقيه را اين چند موردی می داند که در اصل110 قانون اساسی آمده است. به همين دليل در بازنگري يكي از پيشنهادات اين بود كه اختيار انحلال مجلس هم به اختیارات مذکور، اضافه شود که با آن مخالفت شد؛ معناي اين مخالفت، این است که اختیارات، منحصر به آن مسائلی است که قانون گذار در مقام بیان آن بوده است. پس معلوم ميشود كه اين اختيارات مطابق قانون، هم قابل توسعه و هم قابل تضييق است نتیجتاً قانوناساسي ميتواند دايره ولايت را محدود يا وسيع كند. حرف آن آقائی که اشاره کردید، به درد منبر ميخورد، نه بحث حقوقي در نظامي كه داراي قانوناساسي است.
چشم انداز ایران: اما اصل 57 قانوناساسي، بحث ولايت مطلقه فقيه را مطرح ميكند.
-براي آن هم توضيح دارم. پس با بياني كه من گفتم به نظر من اصل حاكم و محكوم نيست و هيچ اصطكاكي بين اينها نيست كه اسلام حاكم بر همه چيز است و درست كه مشروعيت نظام با ولايتفقيه است، اما چه كسي گفته هرچه ولايتفقيه بگويد اسلام است. خود امام خميني كه باني ولايتفقيه است ميگويد رسول اكرم(ص) هم تابع قانون است که همان قانون خداست تا چه رسد به ولی فقیه. بنابراین اگر منظور از مطلقه، فوق قانون باشد، با نظر امام و با مبانی فقهی، همخوانی ندارد. به همین دلیل امام بارها و بارها فرمودند: ولی فقیه بر فقهای دیگر، ولایت ندارد.
چشم انداز ایران: آيتالله منتظري هم از ولايت عامه نام بردند.
-اين ولايت عامه دقيقاً در برابر ولايتی مانند پدر است که از آن به ولایت خاصه تعبیر می کنند. به نظر می رسد مراد از ولایت مطلقه، همان ولایت عامه است، از اينرو ما در بازنگري مفصل بحث كردیم و گفتيم اين ولايت به معناي فوق قانون نيست. ذيلي كه در اصل57 آمده پيشنهاد آقاي عبدالله نوري است و ما به اين پيشنهاد رأي داديم و آن اين مطلب است كه قواي سهگانه كشور هركدام بهطور مستقل زير نظر ولايتمطلقه امر و امامت امت اداره ميشوند، كه طبق اصول قانوناساسي مورد بررسي است ومعنای این جمله این است که مطلقه به این معناست که در یک دایره وسیع تر است و معنی نامحدود نمی دهد و در واقع در مقابل خاصه است.
پس مطلقه با اين قيد آمده است و در كادر قانوناساسي است. مطلقهاي كه در اينجا ميگوييم درست در مقابل تفسيري بود كه بعضی از فقهای وقت شورای نگهبان داشتند، اختلاف ايشان با امام هم سر اين موضوع بود، چرا كه امام معتقد بود ولايتمطلقه و ولي امر ميتواند با توجه به مصالح کلی و از باب ارجحیت اهم بر مهم، در رابطه با مصالح كلي از بعضي احكام فرعيه هم صرفنظر كند.
اين اختيارات شکلی عقلائی دارد كه همه رهبران در بسياري از كشورها دارند، معناي اين حرف عبارت از اين است كه در مقام تزاحم اگر يك مصلحت عمومي، تعارض با مصلحت فردي داشته باشد چه بايد كرد و تشخيص آن با چه كسي است. امام در ضرورتها گفتند: تشخیص ضرورت با مجلس است، ولي اصل تشخيص مصلحت با فقيه جامعالشرايط است.
چشم انداز ایران: منظور شما همان اكثريت نسبي و بعد دو سوم مجلس بود، كه شوراينگهبان با آن مخالفت كرد؟
-بله، اما در عين حال فرمود از اين پس ديگر شوراينگهبان حق دخالت ندارد.. به همين دليل امام در آنجا اختيارات شوراينگهبان را هم محدود كرد. پس معناي ولايتمطلقه اين است كه ولايت وليفقيه در محدوده احكام فرعي نيست. اين بحثي است كه همه فقها دارند. مگر در مقام ضرورت نميگوييم اگر روزه مضر باشد بايد آن را هم خورد؟ اين اصل مسلم فقهي است، اما ولايت مطلقه فقيه به معناي فوق قانون بودن نيست. شاهد آن هم ذيل اصل 57 است.
چشم انداز ایران: استدلال من اين است كه شما گفتيد يكي از مؤلفههاي ولايت مطلقه، ولايت و اولويت احكام اجتماعي بر احكام فردي است. اين قانوناساسي خودش شامل احكام اجتماعي است و اداره امور مملكت را ميگويد، پس اولويت بر احكام فردي دارد. اين كه امام هم گفتند رساله اجتماعي من است و در آخرين نامه خود به نمايندههاي مجلس گفتند كه دو مورد در شرايط جنگ از قانوناساسي عدول شد و بايد از اين پس همگي تابع قانوناساسي باشيم؛ آيا درست است؟
-بله، صحبت شما كاملاً درست است. آن نامه هم با امضاي ما بود. شش نفر نامه نوشتيم و در آن نامه اين گله را كرديم البته بعداً تعداد دیگری هم به امضا کنندگان اضافه شدند.
چشم انداز ایران: ممكن است اين شش نفر را نام ببريد؟
-من، آقايان هاشميان، منتجبنيا و مجيد انصاري و سیدهادی خامنه ای و مرحوم فخرالدین حجازی. امام در پاسخ نامه ما فرمود: فرزندان من شما درست ميگوييد و من اين تصميمات را به خاطر ضرورت جنگ ميگرفتم و از اين پس هم هيچكس چنين كاري نميكند. تعبير در نامه ما اين بود كه اين شيوهاي كه در برابر قانوناساسي ميگيريد، موجب ميشود از اين پس سنگ روي سنگ بند نشود. امام فرمود تذكر شما بهجاست و از اين پس اين كارها نميشود. اين نشانه بزرگواري ايشان است. من معتقدم حكومت چه اسلامي و چه غربي، خود لوازم خودش را دارد. ولايت به معنايي كه امام ميگويد،همه رهبران دنیا دارند و جديد نيست. پس ما نميتوانيم به صِرف يك رساله عملي، كشور را اداره كنيم. آيتالله جوادي آملي يكبار به كميسيون قضايي آمده و گفتند ما با نهجالبلاغه انقلاب كرديم و با توضيحالمسائل ميخواهيم آن را اداره كنيم، كه شدنی نیست.
بنابر این وقتی آقای نوری، آن پیشنهاد را داد و رای هم آورد، بنا بر دادن اختیارات بی حد و حصر به ولی فقیه نبود، با اینکه یکی از آقایان شورای نگهبان پس ار رای آوردن این اصل، در آن موقع گفتند عيبي ندارد، بياوريد، چون در نهايت ما بايد تفسير كنيم و البته من هم جواب دادم که تفسير من عندي كه نميشود.
بنابراين به نظر من اينگونه است كه در اصول قانوناساسي اصطكاك نيست، درگيري من با بزرگواران اين است كه نگاه آنها، نگاه حكومتي نيست. ايكاش نگاه آنان مانند نگاه امام بود.
چشم انداز ایران: گاهي ولايتمطلقهاي كه به آن استناد ميكنند بيشتر به استبداد نزديك است تا تعريف واقعي و فقهي مطلقه.
-ما در بازنگري تعمداً آن قيد را آورديم. تمام بحث من اين است كه ولايتفقيه يك ولايت قراردادي است و اين، عين عبارت امام در ولايتفقيه و در رساله اجتهاد و تقليد ايشان است، كه «ولاشك ان ولايت الفقيه من الامور الاعتباريه العقلائيه كولايه الاب لاولاده.» و تمام اختلاف بين مرحوم امام و مرحوم نائيني نيز در همينجاست. امام حكومت را به معناي حكم اولي، واجب ميداند، مرحوم آقاي نائيني بهعنوان حكم ثانوي، چون او نميتوانست باور كند ولايت اعتباري است. او فكر ميكرد همان ولايت امام است، امامتي كه ازسوي خداست.
چشم انداز ایران: گفته ميشود ايشان معتقد بودند امامت شيعه دو مؤلفه دارد، يكي عصمت و ديگري علم و مجموعه نمايندگاني كه از عصمت و علم برخوردار باشند. جاي امام معصوم غايب را پر ميكنند.
-من در دوجا هم آورده ام كه چرا آقاي نائيني از اين مقدمات به مشروطه ميرسند و چرا امام خميني به جمهوري اسلامي. آن بيتالغزل و راز در كجاست. يكي از آنها اين است كه امام ولايت را يك امر قراردادي ميداند. ايكاش آقاي عبدالله نوري در ذيل آن قانون (اصل 57) را مستند به این اصل فقهي ميكردند و آن اين است كه چرا حضرت امام اصرار دارند كه اعتباري است و چرا ميگويند اگر وليفقيه عدالت را رعايت نكند خود به خود معزول است، يعني منعزل است و نيازي به عزل ندارد. اين عين عبارت حضرت امام است.
من كتابي بهطور مشترك با دكتر جمشيدي نوشتم به نام «انديشه سياسي امام خميني» كه كتاب درسي هم شده است. در آنجا من اين مساله را بهطور كامل باز كردهام كه چرا امام روي اين قضيه اصرار دارد. اگر اين مطلب جا بيفتد ديگر آن بحثها پيش نميآيد. اين ولايت، ولايتي تكويني نيست وگرنه صلاحيت را همه فقها دارند و جالب است كه امام به صراحت ميگويد، وليفقيه هيچ ولايتي بر فقهاي ديگر ندارد.
يكي از مقلدان امام از ايشان پرسيده بود؛ اگر به اين برسم كه از آقای خوئی تقليد كنم چگونه ميشود؟ امام گفته بودند اگر به اين رسيدهاي، حرام است كه از من تقليد كني.
چشم انداز ایران: حالا تكليف مردم چيست كه بين قانوناساسي و فهم فقها ميبينند. فهم فقها اجرا ميشود و مملكت به آن سمت ميرود. در گفتوگو با آقاي محتشميپور، ايشان ميگفت طبق قانوناساسي، هركس سرنوشت خود را رقم ميزند و آزاد است و رأي هم متعلق به اوست، پس نظارت استصوابي با روح قانون نميخواند. ايشان ميگفت اين نظارت،قانوني نيست، ولي در عمل اجرا مي شود، حال مردم بايد چه كنند؟
-من گفتوگوي مفصلی با روزنامه اعتمادملی پیرامون نظارت استصوابی داشتم كه چاپ شد، منتها اينجا مسئله را كمي فنيتر مطرح ميكنم. اينكه مردم بايد چه كنند، به نظر من نخبگان جامعه ما، هم دانشگاهيان و هم حوزويان به وظايف خود،خوب عمل نميكنند. من در مورد چرايي اين موضوع چند مثال ميزنم؛ در رابطه با خبرگان، 20 سال پيش دو ايراد گرفتم، ايكاش در مورد اين دو ايراد وقتي آقايان احساس كردند كه حرف من درست است، حمايت ميكردند. من آن زمان گفتم اين نوع تأييد صلاحيتِ اعضاي خبرگان توسط شوراينگهبان يك دور باطل است. اين را در نطق پيش از دستور در مجلس هم گفتم. حال چرا دور است، اين بسيار روشن است، چون از يكسو مقام رهبري، شوراينگهبان را نصب ميكند، ازسوي ديگر شوراينگهبان، صلاحيت اعضاي خبرگان را تأييد ميكند و درنهايت خبرگان هم مقام رهبري را انتخاب ميكنند.
يك اشكال ديگر، غيرحقوقی بودن اين نوع تأييد صلاحيت است، در كجاي عالَم، تأييد رقيب را به عهده رقيب ميگذارند؟ مثلاً فقهای شوراينگهبان بايدصلاحيت كانديداها (خبرگان) را در تهران تأييد كنند، درحالیکه غالب این فقها خودشان از تهران کاندیدا هستند. اين كار زير سؤال است. اين همان بحثي است كه در قانوناساسي كرديم و گفتيم چرا قانوناساسي حجت است؟ چون از رأي مردم است و رأي مردم حجت است. اما راهكارها باز نميشود و اطلاعرساني حقوقي به مردم داده نميشود. اكنون در دانشگاهها وقتي حقوق اساسي را تبيين ميكنند، اينگونه بازگو نميشود. تنها گاهي برخي از اساتيد حرفهاي شجاعانهاي ميزنند. درحالي كه در دانشگاهها، قانوناساسي بايد باز شود. قانوناساسي حرفهاي زيادي براي بحث و گفتن دارد البته اخیراًبرخی از دوستان به من پیشنهاد کرده اند که درس خارج قانون اساسی دایر کنم.
من بارها گفتهام نظارت استصوابي در دو جاي فقه مطرح است؛ يكي در باب وقف و ديگر وصيت. در باب وقف از اين جهت است كه واقف چيزي را وقف ميكند و نظرش اين است كه درست عمل شود، پس متولي را نصب ميكند و براي اين كه خاطر جمع شود، يك ناظر هم براي متولي ميگذارد. وصيتكننده هم براي اينكه اطمينان يابد به وصيتش درست عمل ميشود، كسي را وصي معرفي ميكند و بعد، ناظري هم براي وصي معين ميكند. سپس در آنجا حدود اختيارات خود را مشخص ميكند. حال آيا وصي بايد با اطلاع او عمل كند يا بايد نظر او را هم كسب كند؟ معناي استطلاعي و استصوابي، يعني همين كه در جاي خودش گفته شده است. من گفتم در قانوناساسي، نظارت آمده است. علاوه بر اين در اصل62 قانوناساسي به صراحت آمده است كه صلاحيت كانديداها و شرايط آنها و شرايط رأيدهندگان و شيوه انتخابات، طبق قانون معين مي شود. پس اصلاً شوراينگهبان حق ندارد بگويد چه كسي صالح است و چه كسي صالح نيست. شوراينگهبان تنها حق دارد بگويد وزارت كشور در اينجا قانون را خوب فهميده يا نه و درست اجرا كرده يا نكرده . شوراينگهبان تنها ناظر بر كار وزارت كشور است. شما از ابتداي جواهر تا انتهاي آن بررسي كنيد، ببينيد در كجاي آن واژه صلاحيت آمده است.
چشم انداز ایران: اختيارات شوراينگهبان در تجديدنظر در چه مواردي زياد شد؟
-هیچ اختیار جدیدی در تجدید نظر به شورای نگهبان، اضافه نشد.
چشم انداز ایران: ممكن است كساني را كه در بازنگري قانوناساسي شركت داشتند، نام ببريد؟
- آقايان عميد زنجاني،نجفقلي حبيبي،حسين هاشميان و سيدهادي خامنهاي و بنده از مجلس بوديم. تعدادي را هم مانند رهبری فعلی، آقایان هاشمی،مهندس موسوی،مهدوي كني،كروبي، عبدالله نوري، موسوي خوئينيها، مرحوم آقای مشكيني، دكتر حسن حبيبي، آقای سيد حسن طاهري، مؤمن، جنتي و امامي كاشاني و... را امام تعيين كردند كه در كل 24 نفر شديم.
دو نوع خبرگان بود، يكي خبرگان قانوناساسي بود كه من در آن زمان نبودم. بازنگري هم بود كه مبنای آن نامه ای بود که 150 نفر از مجلس نوشتند و مواردي را معين كردند، اين موارد يكي در مورد قيد مرجعيت بود و ديگري در مورد شورايعالي قضايي و در مورد شوراي امنيت و اختيارات صداوسيما هم بود.(كه در اين مورد آخری، به نظر من قانوناساسي اول، بسيار بهتر از امروز بود.) مهندس موسوي، پيشنهادي داشتند كه افسوس به آن عمل نشد. پينشهاد ايشان اين بود كه ما يك رسانه عمومي ملي هم تصويب كنيم.
من نسبت رهبري با خبرگان را نسبت دولت با مجلس ميدانم. اكنون نگاه من اينگونه است كه اگر نگاه يك آخوند و فقيه به مسائل اسلامي، نگاه حكومتي نباشد اين فرد در فهم قانوناساسي، دچار مشکل می شود و در شوراينگهبان و هر جاي ديگر باشد، آسيب زيادي خواهد زد.
چشم انداز ایران: در روزنامهها منعكس شد. يك بار خود آقاي امامي كاشاني گفتند؛ ما صبح در شوراينگهبان مينشينيم و ميگوييم قانون كار خلاف اسلام است، بعد از ظهر در تشخيص مصلحت ميگوييم موافق مصلحت است. پس مردم اينگونه نتيجه ميگيرند كه مستضعفين با اين برداشت از اسلام همخواني ندارد.
-آخر چرا بايد اينگونه باشد، امام فرمودند؛ ثانويه و اوليه هر دو اسلام است و همين باعث شد من 47 مقاله با عنوان حدود اختيارات دولت اسلامي نگاشتم.
چشم انداز ایران: با وجود مشغله تدريس، رسيدگي و پاسخگويي به مقلدان، از فرصتي كه كه در اختيار نشريه چشمانداز ايران قرار داديد، تشكر ميكنيم.
برای دیدن این گفتوگو بر روی وبسایت نشریه چشمانداز ایران اینجا کلیک کنید.
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)